محمدمهدي قيامت افزود: به هر حال اين انحصار بايد شكسته شود تا مردم دسترسي بهتري به داروهاي مورد نياز داشته باشند و كيفيت خدمات به رقابت بيفتد و اين امر به تصميم‌هاي وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو برمي‌گردد كه مسئول صدور مجوزها هستند.
در اين رابطه رئيس سازمان غذا و دارو با تأكيد بر اينكه نمي‌توان بدون حساب و كتاب مجوز داروخانه صادر كرد، گفت: واقعيت اين است كه شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي بسياري طي مدت‌هاي طولاني در نوبت قرار مي‌گيرند تا بنابر امتياز خود، صاحب اين مجوز شوند لذا همواره بخشي از زمان ما در اين صرف مي‌شود كه اين افراد متقاضي تاسيس داروخانه‌هاي جديد آن‌هم بي‌نوبت را توجيه كنيم كه همينطور كه بي‌نوبت نمي‌توان از يك نانوايي محلي، نان تهيه كرد بي‌نوبت و بي‌حساب و كتاب هم نمي‌توان مجوز تاسيس داروخانه صادر كرد.
روند صدور مجوز احداث داروخانه تا سال58 به اين شكل بوده كه قوانين به سرمايه‌داران اجازه مي‌داد با معرفي يك مسئول فني كه دانش‌آموخته داروسازي بود اقدام به تاسيس داروخانه كنند اما از سال59 با اصلاح قانون، مجوز داروخانه تنها به داروسازان داده شده و سازمان غذا و دارو با لحاظ شرايطي خاص متناسب با تركيب جمعيتي شهر اقدام به صدور مجوز مي‌كند.
مسئولان سازمان غذا و دارو براي صدور مجوز فعاليت داروخانه به آيين‌نامه احداث داروخانه‌ها استناد كرده و روند صدور مجوز را با رعايت تركيب جمعيتي در شهرها به كندي پيش مي‌برند و آنچه در اين رابطه در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شده است در 6 ماهه اول امسال تنها مجوز احداث به يك داروخانه آن هم در تهران داده شده است.
روند كند صدور مجوز براي احداث داروخانه‌ها در حالي است كه در قانون اصلاح برخي مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي آمده است هر يـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بازار» از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. همچنين در قانون مذكور آمده است كه كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند به همراه «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، موظف هستند حداكثر تا 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور را به‌نحوي تسهيل كرده و هزينه‌هاي آن را تقليل دهند تا صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به‌صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
در اين رابطه موسي قرباني معاون سابق ديوان عدالت اداري گفت: به استناد تبصره2 ماده3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي افرادي كه درخواست مجوز احداث داروخانه را دارند مي‌توانند در ديوان عدالت اداري عليه سازمان غذا و دارو طرح شكايت كرده يا به استناد همين قانون تقاضاي ابطال آن قسمتي از آيين‌نامه احداث داروخانه‌ها كه رعايت تركيب جمعيتي در اعطاي مجوز را شرط دانسته، كرده و به اين وسيله كسب جواز احداث داروخانه را سرعت ببخشند.
- ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه
در آيين‌نامه ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه كه بايد اصلاح شود آمده است: ماده يك با درنظر گرفتن حد نصاب جمعيت (طبق ماده11 آيين‌نامه) هر شخص واجد شرايط مي‌تواند درصورت كسب حدنصاب امتياز به‌شرح زير و تأييد صلاحيت از سوي كميسيون قانوني امور داروخانه‌ها طبق ضوابط اقدام به تأسيس داروخانه كند:
براي شهر تهران 2750 امتياز
براي شهرهاي 1.000.000نفر و بيشتر 2700 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 500هزار تا يك ميليون نفر 2600 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 300 تا 500هزار نفر 2500 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 100 تا 300هزار نفر 2300 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 50 تا 100هزار نفر 2100 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 20 تا 50هزار نفر 1700 امتياز
براي شهرها و روستاهاي با جمعيت كمتر از 20هزار نفر 1600 امتياز
ماده 2) شرایط کسب امتیاز:
1- امتیاز مدرک تحصیلی:
با مدرک دیپلم 500 امتیاز
با مدرک دانشگاهی در رشته های غیر علوم پزشکی 600 امتیاز
با مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی 800 امتیاز
با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی 1000 امتیاز
با مدرک کارشناسی داروسازی 1600 امتیاز
با مدرک کارشناسی ارشد داروسازی 1750 امتیاز
با مدرک دکتری عمومی داروسازی 2000 امتیاز
با مدرک دکتری تخصصی داروسازی (با پایه داروسازی) 2200 امتیاز
2- سابقه داروساز بودن متقاضی از تاریخ فارغ التحصیلی و اخذ مدرک تحصیلی داروسازی به ازای هر سال 10 امتیاز (حداکثر 200 امتیاز)
نظر شما