به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، وام‌دهندگان بین‌المللی از آتن می‌خواهند تا در ازای ارائه باقی‌مانده وام، اصلاحاتی در سیستم مالی از جمله در بخش حقوق بازنشستگی انجام دهد و ریاضت اقتصادی سنگین‌تری را اعمال کند. اما دولت نوپای الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان که مخالفت خود را با آن اعلام کرده، می‌خواهد با برگزاری رفراندوم نظر مردم را در این باره جویا شود.
نخست‌وزیر جوان یونان در جلسه 13 ساعته پارلمان کشورش تاکید کرد: آنها از ما نخواستند که موافقت کنیم. آنها از ما خواستند که شرافت سیاسی خود را تسلیم کنیم.
پارلمان یونان نهایتا روز يكشنبه ساعت سه بامداد به وقت محلی رای‌گیری کرد که از مجموع 300 قانونگذار، 178 تن رای موافق و 120 تن رای مخالف و دو تن نیز رای ممتنع دادند.
سیپراس تاکید کرد: طرف یونانی از هیچ تلاشی برای رسیدن به توافق کوتاهی نکردند و شاید برخی این را ضعف بدانند. مردم یونان یکشنبه آتی (5 ژوئیه) به این درخواست‌ها رای منفی می‌دهند. این "نه" همچنین یک "آری" بزرگ به تصمیم دولت یونان خواهد بود که اولتیماتومی را که توهین علیه مردم یونان محسوب می‌شود، رد کند.
وی با رد انتقادات کشورهای اروپایی درباره برگزاری رفراندوم گفت: شرکای ما چه بخواهند، چه نخواهند، رفراندوم طبق برنامه انجام می‌شود.
نخست‌وزیر یونان پیشتر در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که مردم یونان باید تصمیم سرنوشت‌ساز برای تمامیت ارضی، استقلال و آینده کشورشان اتخاذ کنند. سیپراس تاکید کرد: این پیشنهادها که علناً قوانین اروپایی و حقوق اساسی کار، برابری و شرافت را نقض می‌کند، نشان می‌دهد که هدف برخی از شرکا و نهادها انعقاد قراردادی با ثبات برای تمام طرف‌ها نیست، بلکه هدف آنها تحقیر تمام مردم است.
به گفته سیپراس این رفراندوم در پنجم ژوئیه و چند روز پس از ضرب‌الاجل 30 ژوئن انجام می‌شود. آتن به منظور فرار از قصور در پرداخت خواستار تمدید کوتاه‌مدت بازپرداخت وام می‌شود و زمان برای برگزاری رای‌گیری به دست می‌آورد. علاوه بر این سیپراس گفت که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا از این برنامه‌ها مطلع شده‌اند.
براساس گزارش رسانه‌های محلی، در این رفراندوم از مردم سوال «بلی» و «خیر» به تدابیری که در توافق بدهی پیشنهاد شده است، پرسیده می‌شود.
سیپراس گفته است که خواست مردم هر چه که باشد، به آن احترام خواهد گذاشت. حزب حاکم چپگرای سیپراس در زمان روی کار آمدن در 25 ژانویه سال جاری میلادی وعده داد تا تمام تدابیر ریاضت اقتصادی را لغو کند. سیپراس گفت: اجازه دهید که مردم تصمیم بگیرند. ما خواست مردم را منتقل می‌کنیم.
مشاور ارشد سیپراس گفت: با توجه به احساسات عمومی، انتظار می‌رود که یونانی‌ها شرایط توافق پیشنهادی از سوی بستانکاران را رد کنند. در همین حال وزیر توسعه یونان هم قاطعانه گفت که پاسخ یونانی‌ها «خیر» خواهد بود.
حزب حاکم سیریزا از رای‌دهندگان خواسته است تا «اولتیماتوم وام‌دهندگان» را رد کنند و به پیشنهادهای دولت پاسخ آری دهند. با وجود این حزب اپوزیسیون سوسیالیست یونان نخست‌وزیر را به ناتوانی در تصمیم‌گیری و انداختن مسوولیت آن بر دوش مردم متهم کرد.
پس از اعلام برگزاری رفراندوم در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک‌های خود به این کشور را تمدید نکند. اعتبار بسته نجات تا روز سه‌شنبه (نهم تیر) تمام می‌شود.
یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، در خاتمه نشست روز شنبه وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه‌شنبه متوقف خواهد شد.» محافل دیپلماتیک پیشتر، خبر این تصمیم را به صورت غیر رسمی اعلام کرده بودند.
با این تصمیم، شانس پرداخت اعتبارات مالی به یونان از بین می‌رود. اعتباراتی که شامل پرداخت 2 / 7 میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول به یونان بود و به تامین شرایط وام‌دهندگان منوط می‌شد. علاوه بر این، نزدیک 11 میلیارد یوروی دیگر نیز که قرار بود برای ثبات بانک‌های یونانی اختصاص یابند، به چنین مصرفی نخواهند رسید.
تصمیم اتحادیه اروپا، مذاکراتی را که از پنج ماه قبل بین کشورهای کمک‌دهنده و دولت یونان آغاز شده و هدف آن اصلاحات مالی و تدابیر ریاضتی بود، به شکست خواهد کشاند. یونان به طور جدی نیاز به پول دارد و دولت این کشور باید بنا به قرارهای پیشین در سی‌ام ژوئن و به‌رغم تنگناهای مالی، 54 / 1 میلیارد یورو به صندوق جهانی پول باز پس دهد.
وزیر دارایی هلند گفته است که پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم منصفانه نبود و این کشور آخرین امکان برای توافق با اروپا را از دست داد: «ما برای حفظ قدرت حوزه یورو مصمم هستیم.»
دایسلبلوم، رئیس گروه حوزه پولی یورو، این پیشنهاد را "تصمیمی غم‌بار" برای مردم یونان خوانده بود.
در آخرین دور مذاکرات، اعتباردهندگان به یونان پیشنهاد داده بودند که با تمدید پنج ماهه بستهی کمک‌های مالی به یونان، 15 و نیم میلیارد یورو در اختیار این کشور قرار دهند. ارائه این اعتبار اما منوط بود به پذیرش شرط بازپرداخت قسط بدهی‌های یونان بالغ بر 6 / 1 میلیارد یورو به این بانک‌ها، بلافاصله پس از دریافت بسته کمک‌های جدید.
اگر یونان نتواند بدهی خود را پس دهد، ورشکست خواهد شد. در آن صورت بانک مرکزی اروپا به بانک‌های یونانی وام اضطراری نخواهد داد و بانک مرکزی یونان مجبور خواهد شد برای جلوگیری از درهم شکستن بانک‌ها، فعالیت آنها را به طور موقت متوقف کند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اعلام ورشکستگی یونان تبعات بسیاری برای این کشور و سایر کشورها خواهد داشت.
این کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره عوارض و تبعات سیاسی خروج احتمالی یونان وجود دارد.