براساس ماده4 آيين‌نامه، ميزان كمك هزينه قابل پرداخت به مراكز غيردولتي، سازمان بهزيستي مجاز است به خانواده‌هايي كه افراد مشمول اين تصويب‌نامه را نگهداري مي‌كنند ماهانه كمك‌هزينه‌اي به ميزان 60درصد كمك هزينه قابل پرداخت براي نگهداري و توانبخشي آنها در مراكز شبانه‌روزي غيردولتي پرداخت كند.
لذا بنياد موظف است حداقل 60درصد هزينه نگهداري در مراكز شبانه‌روزي دولتي كه هر ساله مبلغ آن تغيير مي‌كند را به افراد مشمول ماده22 قانون جامع پرداخت كند. آيا اين اقدام در حال انجام است؟
ماده24 قانون جامع به بازنشستگي پيش از موعد همسران شاهد، همسران جانبازان 50درصد و بالاتر، جانبازان شيميايي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت 5سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج كرده‌اند اشاره دارد. برابر اين ماده افراد فوق‌الذكر مي‌توانند با 5 سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند.
بنابر تبصره يك اين ماده همسران جانبازان زير 50درصد و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از 5سال براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يك تا 5سال سنوات ارفاقي بهره‌مند مي‌شوند.
از نكات قابل تامل در اين ماده مغايرت اين مصوبه مجلس با مصوبه قبلي درباره همسران آزادگان است. در اين مصوبه همسران آزادگاني كه قبل از اسارت با آنان ازدواج كرده‌اند مي‌توانند از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد بهره‌مند شوند، در حالي كه ماده واحده قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان مصوب سال78 بيان مي‌دارد: همسراني كه بعد از اسارت با آزاده ازدواج كرده‌اند و يا ازدواج مي‌كنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارات، نيز مشمول مزايا و تسهيلات مقرر در قوانين و مقررات مربوط به همسران و فرزندان آزادگان خواهد بود. از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود اين تناقض و مغايرت در قوانين را رفع كند، هرچند قانون جامع در مسير اجراي خود موانع بسياري دارد، لكن مغايرت‌هاي قانوني زيبنده دستگاه قانونگذاري نيست.
نهادهاي متولي چه تمهيداتي براي بهره‌مندي همسران از اين ماده قانوني پيش‌بيني كرده‌اند؟ چرا با تاخير در اجراي قانون و تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي، حقوق قانون همسران را تضييع مي‌كنند؟ در انتظار پاسخ متوليان امر هستيم. در تبصره2 به كاهش ساعت كاري همسران شاهد شاغل، پرداخته شده است. البته نكته ديگري كه ضعف قانونگذاري را نشان مي‌دهد و مجلس بايد براي اين اشتباهات فكري بكند، در همين تبصره2 متجلي است. در اين تبصره آمده است: تمامي همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌شوند. در حالي كه هيچ قانوني در گذشته براي تقليل ساعت كاري همسران جانبازان به تصويب نرسيده است. عدم مراجعه به سوابق قوانين از اشكالات عمده تصويب قوانين است كه نظام مصوبات قانوني را دچار اختلال مي‌كند. حال مجريان براي اجراي چنين قانوني بايد چه كنند؟ و آن را با چه مبنايي اجرا كنند؟
همسران شاهد سرپرست خانواده، همسران جانبازان 50درصد و بالاتر و همسران آزادگان متوفي كه فرزند يا فرزنداني از شهيد، جانباز و آزاده تحت تكفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت حق سرپرستي دريافت خواهند كرد. افرادي كه از اين فرزندان حضانت مي‌كنند نيز مشمول اين ماده قانوني خواهند شد. برابر مصوبه هيأت وزيران حداقل حقوق كاركنان دولت در سال جاري 7ميليون 500هزار ريال است كه برابر اين ماده بايد به همسران پرداخت شود.
مجريان با تصور اينكه شايد مرور زمان باعث خروج فرزندان از تحت تكفلي شود از اجراي اين قانون سر باز مي‌زنند. اگر از تاريخ تصويب اوليه در سال86 توسط مجلس و تاريخ نهايي تصويب سال91 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي اين ماده بپردازيم خواهيم ديد بسياري از اين فرزندان از كفالت خارج شده و براي خود زندگي مستقل تشكيل داده‌اند. بديهي است چنانچه اين روند تاخير مسئولان در اجراي قانون ادامه داشته باشد تمامي فرزندان از كفالت خارج شده و ديگر بهره‌مندي وجود نخواهد داشت كه از اين قانون استفاده كنند.