به‌گزارش همشهري، سه‌شنبه هفته آينده گزارش بانك مركزي درباره آزادسازي بخشي از سپرده قانوني بانك‌ها با 3شرط در شوراي يادشده بررسي خواهد شد؛ شرط‌هايي كه البته نشان از مخالفت بانك مركزي و نگراني از خدشه بر نرخ تورم به‌عنوان بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت دارد. ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي كه در 2سال گذشته در برابر خواسته و فشار محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايستادگي كرده، مانده است با چرخش نظر وزير اقتصاد چه بايد انجام دهد.
علي طيب‌نيا، سوم تيرماه امسال در مجلس با اعلام اينكه كاهش نرخ سپرده قانوني در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است، به جمع وزراي مدافع كاهش سپرده قانوني بانك‌ها پيوست. ديروز اكبر كميجاني با اعلام اينكه گزارش بانك مركزي درباره پيشنهاد كاهش نرخ سپرده قانوني ۱۰روز ديگر به شوراي پول و اعتبار مي‌رود، گفت: جهت‌گيري بانك مركزي در اين گزارش كاهش و اصلاح نرخ سپرده قانوني با هدف رفع نياز توليد به نقدينگي و عدم‌تهديد تورم است.
او با اشاره به كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در هشتم ارديبهشت امسال افزود: درصورت نهايي شدن كاهش نرخ سپرده قانوني، اولويت اول بازپرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از محل اين منابع آزاد شده خواهد بود و بعد از آن بانك‌ها وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهيلات مي‌كنند. اين مقام ارشد بانك مركزي هشدار داد كاهش نرخ سپرده قانوني در گام اول شوك به نقدينگي وارد مي‌كند و آن را يكباره افزايش مي‌دهد، به همين دليل بانك مركزي اين شوك اوليه را با وصول طلب خود از بانك‌ها مهار خواهد كرد، اما همه بانك‌ها به بانك مركزي بدهكار نيستند.
به‌گفته كميجاني از همان روزي كه نرخ سپرده قانوني كاهش مي‌يابد، ضريب فزاينده پولي رشد مي‌كند و به‌تدريج اثر خود را بر رشد حجم نقدينگي خواهد گذاشت. وي تأكيد كرد: درست است كه اقتصاد به‌طور نسبي از ركود خارج شده، اما نگران هستيم در سال94 رشد اقتصاد كند شود. به همين دليل مشروط بر اينكه گزندي به دستاورد تورمي و ثبات نرخ تورم وارد نشود، بايد اجراي سياست‌هاي احتياطي براي بهبود رشد اقتصادي را در دستور كار قرار دهيم.
- سپرده قانوني بانك‌ها چيست؟
براساس مصوبه ارديبهشت‌ماه امسال شوراي پول و اعتبار نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي 13درصد است. سپرده قانوني ازجمله ابزارهاي سياست پولي بانك‌مركزي شامل بخشي از منابع بلوكه شده بانك‌ها توسط بانك مركزي با هدف تأمين امنيت سپرده‌هاي مردم، اعمال سياست‌هاي پولي و كنترل نقدينگي و تورم، همچنين به‌عنوان پشتوانه‌اي براي بانك‌ها در زمان مواجهه احتمالي با ورشكستگي و يا احتياج به نقدينگي است. بانك مركزي نمي‌خواهد اين ابزار كنترلي دراختيارش تضعيف شود، اما كمبود شديد منابع بانك‌ها و تشنگي واحدهاي توليدي به نقدينگي باعث شده تا بازكردن شير وام بانكي اين بار با آزادسازي بخشي از سپرده قانوني بانك‌ها در اولويت دستور كار وزراي اقتصادي دولت قرار گيرد.
- افزايش تورم يا رونق توليد
شوراي پول و اعتبار در حالي سه‌شنبه هفته آينده درباره اين چالش بين وزراي اقتصادي و بانك مركزي تصميم مي‌گيرد كه نرخ تورم در خردادماه روندي افزايشي به‌خود گرفته و بيم بانك مركزي اين است كه با آزادكردن بخشي از سپرده بانك‌ها، وعده نرخ تورم 15درصدي دولت محقق نشود. اما فقر نقدينگي در بخش‌هاي توليدي و وفور آن در دست مردم باعث شده تا اين نظريه تقويت شود كه يكي از راهكارهاي تأمين منابع مالي مؤثر در جهت باز شدن دست بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات كاهش نرخ سپرده قانوني است كه بايد براي تجهيز منابع بانك‌ها در كوتاه‌مدت در دستور كار قرار گيرد. حالا سؤال جدي پيش روي شوراي پول و اعتبار اين است كه راه رشد اقتصادي و رونق توليد با آزادكردن سپرده قانوني بانك‌ها و كاهش دست‌كم 4درصدي آن باز مي‌شود؟