برآوردها نشان مي‌دهد كه بخش اعظم افزايش نقدينگي و رسيدن آن به سطح 782هزار ميليارد تومان، ناشي از اضافه شدن آمارهاي برخي مؤسسات مالي و اعتباري است. بانك مركزي در گزارش اوليه خود به تفكيك آمارها نپرداخته و اعلام نكرده كه چند درصد از رشد نقدينگي مربوط به اضافه شدن آمار مؤسسات مالي است و چند درصد به شاخص‌هاي اصلي نظير رشد پايه پولي و ضريب فزاينده پولي وابستگي دارد. بعد از انتقادات از ابهام موجود، بانك مركزي اعلام كرد كه 28 درصد از رشد نقدينگي مربوط به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي ناشي از 6 بانك و 4 مؤسسه زيرپوشش بانك مركزي بوده است. به اين ترتيب با ساماندهي بيشتر اين مؤسسات و ورود آنها به زير چتر قانون، آمار رسمي نقدينگي كشور باز هم تحت‌تأثير قرار خواهد گرفت.
به هر حال گزارش بانك مركزي از افزايش حجم نقدينگي به 782هزار ميليارد تومان در سال گذشته خبر مي‌دهد. اين رقم در مقايسه با سال 1392معادل 143هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رشد 22درصدي را به همراه داشته است. گرچه روند افزايشي ميزان نقدينگي به روالي معمول در سيستم پولي و بانكي كشور در ساليان گذشته تبديل شده ولي از سال 1390تاكنون حدود 430هزار ميليارد تومان بر ميزان اين متغير افزوده شده است. براساس آمارهاي رسمي حجم نقدينگي كشور در سال 1389معادل 293هزار ميليارد تومان بود كه در سال 90به 354هزار ميليارد تومان رسيد.
اين شاخص در سال 91روي 460هزار ميليارد تومان قرار گرفت و در سال 92به 639هزار ميليارد تومان رسيد. طي اين سال‌ها نقدينگي در شرايطي به رشد خود ادامه داده است كه از ميانه‌هاي سال 92تاكنون نرخ تورم به‌عنوان شاخصي تأثيرپذير از نقدينگي رو به كاهش گام برداشته است. اين موضوع نيز نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از اين نقدينگي افزوده شده به آمار، در اقتصاد كشور وجود داشته و تنها در آمارها قرار نگرفته بود.
در اين ميان در سال 1392بيشترين رشد نقدينگي با 38.8درصد در مقايسه با سال قبل رقم خورده كه اين ميزان رشد در سال گذشته به 22.3درصد كاهش يافته است؛ بنابراين گر چه حجم نقدينگي در سال 1393به بالاترين حد خود رسيده و سنگين‌ترين حد خود را تجربه كرده است، ولي بيش از 16درصد از روند افزايشي آن نسبت به سال 1392كاسته شده است. اين موضوع در شرايطي كه آمار نقدينگي برخي مؤسسات نيز به محاسبات بانك مركزي اضافه شده، نشان مي‌دهد كه ضريب فزاينده پولي و البته پايه پولي رشد چنداني را تجربه نكرده است. عدم‌پويايي در اقتصاد و ركود در بازارها شايد اصلي‌ترين دليل در عدم‌تحريك شاخص ضريب فزاينده پولي باشد.
بانك مركزي در توضيحاتي تأكيد كرده كه در نيمه دوم سال 92آمار 6بانك ايران زمين، قرض الحسنه رسالت، خاورميانه، بين‌المللي كيش، ايران و ونزوئلا و قوامين و 4مؤسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، كوثر و عسكريه به آمارهاي پولي و بانكي كشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانك قرض الحسنه مهر از اسفند 92به بعد از خارج شدن از شمول بانك‌هاي تخصصي و ورود به طبقه بانك‌هاي غيردولتي، اضافه شده است.
با توجه به اينكه اخيرا بانك آينده و مؤسسه اعتباري نور به جمع مجازهاي بانكي پيوسته و در ادامه هم ممكن است مؤسسات ديگري به اين جمع اضافه شوند، مي‌توان انتظار داشت تا در دوره‌هاي بعد با تكميل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهاي پولي بانك مركزي جهش ديگري در نقدينگي ايجاد شود.
- بدهي دولت به بانك‌ها
بانك مركزي در گزارش خود همچنين اعلام كرد ه است كه بدهي دولت به بانك‌ها در پايان سال 93از مرز 100هزار ميليارد تومان گذشت. براساس اين گزارش، بدهي دولت به بانك‌ها در پايان سال 93با رشد 38درصدي به 100هزار و 480ميليارد تومان رسيد. طبق اين گزارش بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها نيز در پايان سال گذشته 3هزار و 554ميليارد تومان برآورد شد كه در مقايسه با سال 92بيش از 13.5درصد رشد داشته است. بخش غيردولتي نيز در پايان سال 93بيش از 630هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار بوده كه در مقايسه با سال 92رشد 16.7درصدي داشته است. مجموع دارايي بانك‌ها در پايان سال 93به بيش از يك ميليون و 630هزار ميليارد تومان رسيد.
- تعريف نقدينگي چيست؟
به مجموعه پول شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه، نقدينگي گفته مي‌شود. به‌عبارت ديگر به حجم پول در گردش نقدينگي گفته مي‌شود. حجم پول در گردش شامل 2مولفه پايه پولي و ضريب فزاينده پولي است. پايه پولي يا همان پول پر قدرت به مجموع اسكناس و مسكوك در گردش به علاوه سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي گفته مي‌شود ولي اين عامل به تنهايي حجم پول در گردش را تعيين نمي‌كند. ضريب فزاينده پولي ناشي از فعاليت‌هاي بانك‌هاي تجاري و تعاملات اقتصادي مردم نيز به‌عنوان مولفه مهم نقدينگي عمل مي‌كند.
نظر شما