به‌زودي و با از سرگيري جلسات مجلس، احتمالا اين طرح يكي از مهم‌ترين دستوركار‌هاي وكلاي ملت خواهد بود.با ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نماينده مردم نجف آباد، تيران و كرون در مجلس درباره وضعيت فقرا در كشور و البته اين طرح گفت‌وگو كرده ايم:
- برخي معتقدند كه مشكل فقر را در كشور نهادهاي مردمي بايد حل كنند. به‌نظر شما دولت يا حكومت در قبال اين فقرا وظيفه‌اي دارد و اگر دارد اين وظيفه چيست؟
يكي از وظايف دولت حمايت از قشري است كه توانايي كار كردن ندارند. در اصل 29قانون اساسي تصريح شده كه دولت بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه حداقل معاش و حداقل سرپناه و مسكن و حداقل تحصيل و تأمين اجتماعي آنها را فراهم كند.
- معني اين اصل از نظر تعاريف حقوقي چيست؟ يعني جزو حقوق اساسي محسوب مي‌شود و براي فقرا ايجاد حق مي‌كند؟
ببينيد، از منظر آنهايي كه بايد حمايت بشوند، حق است و از منظر آنكه بايد خدمت‌رساني بكند كه دولت است، تكليف است. متأسفانه بعضي از آنها تا حالا نيم‌بند اجرا شده و به بعضي از آنها اصلاً توجهي نشده است.
- تعريف اين حمايت‌ها به‌عنوان وظيفه دولت و حق اين افراد چه مزيتي دارد؟
اگر حق تعريف شده باشد، به طرق مختلفي قابل وصول است. حالا بخشي از آن در سيستم دستگاه قضايي و بخشي هم در قوه مقننه كه با نظارت نماينده‌ها بايد انجام شود. جامعه فقير ما هم در قانون اساسي مورد حمايت است و دولت بايد به اين افراد توجه كند، اما متأسفانه چون توان اينها در حد صفر است، هيچ وقت نمي‌توانند آن حق خودشان را وصول كنند.
- اينكه نمي‌توانند حق‌شان را بگيرند، بحث ديگري است. فرض كنيد مثلاً يك فقير سمج پيدا شده و مي‌خواهد اين حقي كه در قانون اساسي براي او تعريف شده را استيفا كند. آيا اين به لحاظ حقوقي و قانوني در كشور ما شدني است؟
اگر حق او در قوانين عادي ذكر شده باشد، مي‌شود. قانون اساسي كليات را بيان مي‌كند و بعد مي‌گويد، جزئيات را قوانين عادي بيان مي‌كند. چون بعضي از اصول قانون اساسي مورد غفلت واقع شده و قوانين عادي ندارند، اينها قابل وصول نيست. يعني آن مستضعف و محروم كه حق دارد، چون كه در قوانين عادي حق او ذكر نشده، مي‌تواند اين حق را به دادگستري بياورد، ولي دادگستري هم به نفع او رأي صادر نمي‌كند.
- پس نهادهاي حمايتي چگونه كمك‌ها را به مردم مي‌دهند؟
به‌عنوان حق نمي‌دهند. به‌عنوان اينكه يك كمكي كرده باشند. مثلاً اصل 29قانون اساسي صراحتاً ذكر مي‌كند جمهوري اسلامي بايد تأمين اجتماعي فراگير داشته باشد ولي نداريم.بايد قانون عادي بيايد و تكميل‌كننده اين اصل باشد. برآورد اين است كه حدود 9ميليون سرپرست خانوار ايراني داريم كه مشمول هيچ‌گونه بازنشستگي و بيمه تأمين اجتماعي نيستند. مي‌دانيد كه بيمه اجتماعي يعني بازنشستگي، از كار افتادگي، فوت و بيكاري. يعني بايد اين چهارتا بيمه را پوشش بدهد.
- شما يك حقوقدان هستيد آقاي ابوترابي.واقعيت اين است كه اين فقرا به آن حقي كه خودتان اول گفتيد نمي‌رسند.
خب، اين يك واقعيت است اما بالاخره خزانه يك ظرفي است كه درآمد محدودي دارد. ما الآن در يك واقعيت هستيم. اينكه وضعيت مطلوب چگونه باشد، بحث ديگري است.
- آيا واقعاً حداقل معيشت يك ايده‌آل عدالتخواهي است؟
نه. حداقل به‌عنوان يك نماينده عرض مي‌كنم كه اين واقعيت، حق است و ما بدهكار هستيم كه اين حداقل معيشت را طبق شرع و قانون اساسي و عقل بايد تأمين كنيم.براي همين است كه يك قسمتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واقعاً قائل هستند كه ما بايد دهك‌هاي بالاي جامعه را كه اين يارانه 45هزار و 500تومان، براي آنها هيچي نيست- در واقع پول توجيبي هم نمي‌شود- اين را بگيريم و به آن كس بدهيم كه تمام زندگي يك ماهش را با اين 45هزار تومان زندگي مي‌كند.
- حق فقرا در دادگستري هم قابل پيگيري است
اخيرا طرحي دوفوريتي در مجلس تقديم شده است كه به اين حق فقرا تصريح مي‌كند. بنابر اين طرح دولت موظف است كه حداقل معيشت خانواده‌هاي ازكارافتاده را تأمين كند. اين طرح اگر قانون شود حق فقرا در دادگستري هم قابل پيگيري است البته كار به دادگستري نمي‌كشد و قبل از آن نهادهاي حمايتي حق حداقل معيشت فقرا را پرداخت خواهند كرد.