محمد اسماعيل سعيدي با اشاره به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، افزود: در اصلاح قانون نظام جامع خدمات كشوري، تمامي موارد مرتبط با بازنشستگان و همچنين كارمندان دولت مدنظر قرار گرفته كه البته قرار بود در سال‌جاري اصلاح آن نهايي شود كه بنا به درخواست دولت، ۶ماه ديگر اجراي قانون قبل تمديد شده است. البته دولت درخواست تمديد 2 ساله قانون نظام جامع خدمات كشوري را در سال‌جاري داشت، اما با توجه به اينكه در سال۹۳ نيز به درخواست دولت يك سال اين قانون تمديد شده بود، مجلس با تقاضاي دولت موافقت نكرد و فقط ۶ماه اجراي قانون قبلي تمديد شد.
سعيدي با تأكيد بر اينكه تمديد قانون قبل اجحاف در حق كارمندان و بازنشستگان است، توضيح داد: در حال حاضر اختلافات فاحشي ميان دريافتي‌هاي كارمندان قواي مختلف وجود دارد و اين اختلافات يك نوع بي‌عدالتي محسوب مي‌شود. بنابراين براي تساوي حقوق و رعايت عدالت ميان كارمندان و بازنشستگان، در ۶ ماهه دوم نسبت به نهايي شدن اصلاح قانون جامع نظام خدمات كشوري اقدام خواهيم كرد.
به‌گفته وي، مجلس به اندازه كافي به دولت فرصت داده و چنانچه باز‌هم درخواست تمديد اجراي قانون خدمات كشوري را داشته باشند، موافقت نخواهيم كرد. سعيدي با اشاره به اينكه در حال حاضر فشار هزينه‌هاي زندگي براي بازنشستگان بيش از ساير افراد جامعه است، افزود: به‌دليل بالا‌رفتن سن و همچنين داشتن نوه، گرفتاري‌هاي جسمي و... بازنشستگان با مشكلاتي بيش از ساير افراد مواجه هستند، به همين دليل دولت بايد فكري براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان انجام دهد.
نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه به‌گفته مسئولان تأمين اجتماعي، ۶۰درصد بازنشستگان اين سازمان حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند، گفت: در حال حاضر خط فقر براي يك خانواده 4 نفره 2 ميليون تومان محاسبه شده است. درحالي‌كه تعداد زيادي از بازنشستگان حداقل حقوق پايه يعني حدود ۷۱۲ هزار تومان را دريافت مي‌كنند و با اين حقوق و بالا رفتن هزينه‌ها، امكان اداره زندگي وجود ندارد. بنابراين از دولت انتظار داريم كه در
لايحه بودجه، اعتباري براي همسان‌سازي درنظر بگيرد.
وي با تأكيد بر اينكه نمايندگان مجلس درخواست و اصراري براي افزايش حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم به بيش از اين مقداري كه هم‌اكنون تعيين شده، داشتند، گفت: متأسفانه دولت به بهانه كمبود اعتبارات مخالفت كرد؛ بنابراين نياز است كه قانون خدمات كشوري، اصلاح و تمامي اين موارد در آن گنجانده شود. براساس حكم ديوان عدالت اداري، حقوق بازنشستگان بايد براساس نرخ تورم افزايش پيدا كند؛ اين در حالي است كه دولت كمبود اعتبارات را مانعي براي اجراي اين حكم مي‌داند.