اگر‌چه رئيس مجلس پس از تمديد دوباره اجراي آزمايشي قانون فعلي، بر لزوم تلاش براي يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأكيد كرد اما به‌نظر مي‌رسد كه اين قفل قديمي تنها با همين كليد باز مي‌شود.
روز گذشته وقتي نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي مي‌خواستند درباره پيشنهاد حسن كامران نماينده اصفهان مبني بر افزايش حقوق بازنشستگان كشور اعلام نظر كنند با تذكر احمد توكلي نماينده تهران مواجه شدند كه گفت: «شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي به مجلس بر پرهيز از تغيير قوانين دائمي در جريان بررسي لوايح بودجه سالانه تأكيد كرده است، بر اين اساس پيشنهاد مطرح‌شده تغيير در قوانين دائمي كشور است.» پس از آن، رئيس مجلس نيز اين تذكر را وارد دانست و تأكيد كرد شوراي نگهبان تأكيد كرده كه در زمان بررسي بودجه نبايد قوانين دائمي را تغيير داد و تصويب اين پيشنهاد، ايراد شوراي نگهبان را در پي خواهد داشت.
علي لاريجاني البته بعد با اشاره به ديدار با كارمندان و بازنشستگان نيروهاي مسلح تأكيد كرد كه:«حتما بايد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان انجام شود اما براي اين همسان‌سازي نبايد منابع را دستكاري كرد. به همين منظور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد مي‌دهيم كه در برنامه 5ساله ششم توسعه اين مشكل را حل كنند تا نگراني بازنشستگان كشور برطرف شود.»
به اين ترتيب پيشنهاد كامران براي تغيير بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري و تكليف دولت به كاهش اختلاف سطح حقوق‌هاي بازنشستگان بررسي نشد و نمايندگان با 131رأي موافق، 29رأي مخالف و 3رأي ممتنع از 194نماينده حاضر در صحن علني، دوفوريت لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون را تمديد كردند كه پس از بررسي در كميسيون امروز در مجلس بررسي و البته به‌احتمال زياد تصويب شود.
- جزئيات يك قانون
موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي سال 1387و با سفر رئيس‌جمهور وقت به مازندران آغاز شد. عده‌اي از بازنشستگان تأمين اجتماعي در ديدار با دكتر محمود احمدي‌نژاد نسبت به تفاوت حقوق خود با بازنشستگان كشوري و لشكري گلايه كردند. رئيس دولت هم به آنها وعده داد كه اين تفاوت سطح حقوق برداشته شده و همه بازنشستگان از حقوق يكسان برخوردار شوند. پس از آن هنگام تنظيم بودجه سال ۸۸ دولت با اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان، يكسان كردن حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري را در دستور كار قرارداد و آن را به مجلس برد.به اين ترتيب قرار شد منابع مالي اين طرح با فروش سهام برخي شركت‌ها انجام شود.اما تأمين اجتماعي همان سال‌ها آنقدر در اين موضوع كوتاهي كرد تا اينكه در بودجه سال89 هيچ بودجه‌اي به اين موضوع اختصاص داده نشد.از آن پس تا‌كنون هر وقت از هر مسئولي در تأمين اجتماعي درباره عدم‌اجراي اين قانون سؤال شده، پاسخ داده است كه منابع كافي براي اين كار وجود ندارد.
- وعده پيگيري
اگر برخي نمايندگان در مجلس مانند عليرضا محجوب معتقدند تأمين اجتماعي بودجه لازم براي اين كار را دريافت كرد ولي كاري پيش نبرده است، اما در برابر، عده‌اي از نمايندگان مانند احمد آرايي‌نژاد هم وعده حل مشكل از طريق اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري را داده بودند. رئيس فراكسيون كارگري مجلس دي‌ماه سال گذشته در اظهارات قابل تاملي كه البته چندان در رسانه‌ها بازتابي نداشت، گفت:«ازسال ۸۸ تا ۹۳ بيش از ۸ هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي در اختيار تأمين اجتماعي قرار گرفته اما نحوه هزينه‌كرد آن مشخص نيست. پس از بررسي‌ها مشخص شد كه همه دستگاه‌ها بودجه لازم را براي همسان‌سازي دريافت كردند اما در فيش حقوقي بازنشستگان بارها ديده شده اين مبلغ به نام يارانه به آنها پرداخت مي‌شود.»
اما عده ديگري از نمايندگان تحقق آرزوي 7ساله بازنشستگان براي يكسان‌شدن حقوق‌شان را در گرو اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري اعلام كردند.براي نمونه، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، عدم‌اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را احجافي در حق اين افراد دانست و گفت: «در اصلاح قانون خدمات كشوري افزايش حقوق و مستمري‌ها درنظر گرفته مي‌شود.»
محمداسماعيل سعيدي تير‌ماه سال گذشته با بيان اينكه در اصلاح قانون نظام جامع خدمات كشوري، تمامي موارد مرتبط با بازنشستگان و همچنين كارمندان دولت مدنظر قرار گرفته، گفت: «دولت درخواست تمديد 2ساله قانون نظام جامع خدمات كشوري را در سال‌جاري داشت اما با توجه به اينكه در سال ۹۳ نيز به درخواست دولت يك سال اين قانون تمديد شده بود، به همين دليل مجلس با تقاضاي دولت موافقت نكرد و فقط ۶ماه اجراي قانون قبلي تمديد شد. مجلس به اندازه كافي به دولت فرصت داده و چنانچه باز هم درخواست تمديد اجراي قانون خدمات كشوري را داشته باشند، موافقت نخواهيم كرد.»
به اين ترتيب وعده‌اي كه پيش از اين براي اصلاح اين قانون در سال جديد داده شده بود محقق نشده و نمايندگان در روزهاي پركار بررسي و تصويب بودجه يك‌بار ديگر و البته اين بار براي يك سال همين قانون فعلي را تمديد كرده‌اند تا قانوني كه از نظر برخي نمايندگان مصداق اجحاف در حق كارمندان و بازنشستگان است،يك سال ديگر هم اجرا شود. حالا تنها روزنه باقيمانده براي حل اين مشكل، راهي است كه روز گذشته رئيس مجلس نشان مسئولان حوزه بازنشستگي داد و پيشنهادي كه شفاهي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي رسيدگي نظر برخي به موضوع در قانون ششم توسعه كرد.
- تنها راه، اصلاح قانون خدمات كشوري است
يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان تنها با اصلاح قانون خدمات كشوري صورت خواهد گرفت. افزايش 20تا 30درصدي حقوق بازنشستگان حتي نيمي از مشكلات معيشتي اين قشر را تأمين نخواهد كرد و اين روش تنها يك راهكار محدود براي كمك به اين افراد خواهد بود.تناسب منطقي حقوق بازنشستگان با افزايش چند درصدي اتفاق نخواهد افتاد چرا كه فاصله حقوق دريافتي برخي از بازنشستگان زيرخط فقربوده و اين افراد براي گذران زندگي با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند.
ايرج عبدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس
نظر شما