ما همچنان در انتظار پاسخ آنان هستيم و چنانچه مايل باشند ادعاي خود را در يك گفت‌وگو اثبات كنند، اين فرصت در اختيارشان گذاشته خواهد شد. تا اين قسمت مشخص شد اغلب مواد اين قانون علاوه برآنكه اجرا نشده، به حال خود رها شده و هيچ‌كدام از متوليان به‌طور جدي به‌دنبال اجراي آن نيستند.
برابر ماده(30) قانون جامع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و واحدهاي دولتي و غيردولتي موظفند ضمن هماهنگي با بنياد در راستاي جذب نيروي انساني مورد نياز كارگاه‌هاي تابع قانون كار، خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و در نوبت بعدي رزمندگان و خواهر و برادر شاهد را در اولويت قرار دهند.
اگر مواد و تبصره‌هاي مربوط به استخدام و اشتغال ايثارگران كه در قانون جامع به‌عنوان تكليف دستگاه‌ها از آن ياد مي‌شود، اجرا شده بود اكنون هيچ ايثارگر و فرد تحت تكفل او بيكار نبود. لكن تصويب اين قوانين به‌جز سياه‌كردن اوراق نيست و دستگاه‌هاي متولي هيچ سازوكاري را براي اجراي آن پيش‌بيني نمي‌كنند. دستگاه‌هاي ناظر بر اجراي قوانين نيز به جزسكوت در برابر اين بي‌قانوني‌ها اقدام مؤثري نداشته‌اند.
ماده(31) قانون جامع به‌منظور تشويق كارفرمايان به جذب ايثارگران و افراد تحت‌تكفلشان، تسهيلاتي براي آنان پيش‌بيني كرده و دولت را موظف كرده است اين تسهيلات و تخفيفات را به كارفرماياني كه با هماهنگي بنياد اقدام به اشتغال ايثارگران مي‌كنند، ارائه دهد. از جمله تسهيلات درنظر گرفته شده پرداخت صددرصد حق بيمه سهم كارفرما براي جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد و براي ساير ايثارگران 50 درصد حداقل به‌مدت 5 سال، كاهش ماليات كارفرمايان از طريق احتساب 150 درصد حقوق پرداختي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي به‌مدت 5 سال، پرداخت تا 18 ماه يارانه حداقل حقوق و دستمزد به ميزان 75 درصد برحسب نوع شغلي كه در اختيار ايثارگران قرار مي‌گيرد به كارفرمايان.
اين تسهيلات به‌عنوان مشوق مي‌تواند براي كارفرمايان جذاب باشد در غيراين‌صورت بايد براي اصلاح كيفي آن اقدام كرد. اما چرا اين تسهيلات گره‌گشا نيست و كارفرمايان به سوي آن جذب نمي‌شوند و تبليغاتي به‌منظور آگاهي آنان صورت نمي‌گيرد و دستورالعمل‌هايي كه مسير بهره‌مندي كارفرمايان از اين تسهيلات را هموار و آسان كند ارائه نمي‌شود؟
كارفرماياني كه به مهارت‌هاي مختلف براي كارگاه‌هاي خود نياز دارند درصورتي كه بدانند براي استفاده از اين تسهيلات با دردسر مواجه نمي‌شوند استقبال خواهند كرد. براي بهره‌مندي كارفرمايان از اين تسهيلات، دستگاه‌هاي مرتبط بايد با هماهنگي، آيين‌نامه‌هاي مناسب را به تصويب هيأت وزيران برسانند تا در اين ناهماهنگي آنان كارفرمايان متضرر نشوند و درصورت جذب ايثارگران اطمينان داشته باشند كه مشمول بهره‌مندي از اين تسهيلات خواهند بود، اما سازوكار مناسبي براي اين ماده قانوني وجود ندارد.
براساس ماده(32) بنياد موظف است صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران را ايجاد كند. به اين منظور اساسنامه آن را تدوين كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند. منابع اين صندوق از بودجه عمومي دولت، وجوه برگشتي اقساط وام‌هاي اشتغال و ساير منابع بنياد تأمين مي‌شود. لكن از سال گذشته كه خبر تصويب اين اساسنامه در هيأت وزيران اعلام شده است تاكنون از اساسنامه و تشكيل اين صندوق خبري نشده و اين موضوع منافع قانوني ايثارگران را تضييع كرده است. علت عدم‌ارائه اساسنامه به رسانه‌ها و اجرايي نشدن آن را پيگيري و به اطلاع ايثارگران خواهيم رساند.
در ماده(33) قانون جامع براي دستيابي فرزندان شاهد، جانبازان 25درصد و آزادگان بيكار براي مشاغل مناسب، دوره‌هاي آموزشي و مهارتي پيش‌بيني شده است. براي تأمين حداقل معاش آنان در طول دوره به‌مدت حداكثر 18 ماه معادل 75 درصد حداقل حقوق كاركنان دولت براي يك‌بار به آنان پرداخت خواهد شد. ميانگين سني جانبازان و آزادگان در حال حاضر بيش از 50 سال است و طولاني شدن تصويب و اجراي اين قانون عملاً آنان را از بهره‌مندان اين ماده قانوني خارج كرده است. لذا ضروري است در يك بازنگري فرزندان آنان به اين ماده اضافه شوند و سازوكار مناسب براي اجراي آن پيش‌بيني شود. بنياد شهيد از گذشته به انحاي مختلف چنين شيوه‌هايي را اجرا كرده است ولي اجراي دقيق و كامل ماده(33) به‌ويژه براي كساني كه توان تحصيل ندارند مي‌تواند تا حدودي گره‌گشا باشد.