در همين رابطه كارشناسان بازار مسكن و رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز معتقدند كه اجاره مسكن تابعي از نرخ فروش آن است و با توجه به اينكه افزايشي در قيمت مسكن رقم نخورده نبايد به اجاره‌بها افزوده شود. با وجود اين، اما برخي موجران نگاه درآمدزايي به مسكن استيجاري دارند و به‌طور سنتي اعتقاد دارند كه سالانه بايد به نرخ اجاره بيفزايند.
اين شرايط موجب شده تا آمارهاي رسمي بانك مركزي هم از افزايش 13درصدي اجاره‌بها در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته حكايت داشته باشد درحالي‌كه قيمت مسكن در اين بازه زماني با كاهش 3درصدي مواجه شده است. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي درخصوص افزايش اجاره‌بها به مهر گفت: گزارش‌هايي كه تاكنون از اجاره نامه‌ها داشته‌ايم، نشان داده كه افزايش اجاره‌بها در اين مدت كمتر از نرخ تورم بوده است، بنابراين نمي‌توان گفت كه افزايش زيادي را در اين بخش داشته‌ايم.
وي با بيان اينكه قيمت مسكن هم در اين مدت كمتر از نرخ تورم افزايش داشته است، افزود: برآورد ما اين است كه اجاره‌بها به رقمي بالاتر از تورم نمي‌رسد و با همين نرخ‌هاي كنوني تا پايان سال ادامه پيدا مي‌كند و انتظار افزايش قيمت را در اين بخش نداريم. معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: بعيد است كه در نيمه دوم سال هم شوك قيمتي در بازار مسكن داشته باشيم، چراكه بازار به اندازه كافي اشباع شده است.