شوراي نگهبان اساسنامه را در جلسات متعدد بررسي و در تاريخ 94/2/21 با ايراداتي به هيأت وزيران عودت مي‌دهد. دبير هيأت دولت در تاريخ 94/2/30 اساسنامه را به بنياد شهيد و معاون حقوقي رئيس جمهور به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و اعلام نظر آني ارسال مي‌كند. اين اساسنامه هم مانند ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون جامع گرفتار روند كند رسيدگي است.
در ماده34 قانون جامع 30درصد از واگذاري غرفه ميادين و بازارچه‌هاي خوداشتغالي و دكه‌ها، سهميه پذيرش دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش‌هاي مهارتي، تخصصي به همراه تسهيلات رفاهي به ويژه خوابگاه، اجراي دوره‌هاي كارورزي خاص فارغ‌التحصيلان و اعزام نيروي كار به خارج كشور به ايثارگران مشمول سخن به ميان آمده است. كدام سازوكار مناسبي براي تحقق اهداف اين ماده ايجاد شده است؟ آيا نظارتي براي بهره‌مندي ايثارگران مشمول از تسهيلات اين ماده انجام مي‌شود؟
در ماده35 دولت مكلف شده است سازوكارهاي مناسب را براي ايجاد مشاغل پايدار با بهره‌گيري از تسهيلات تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده، خوداشتغالي، برنامه كمك‌هاي فني و اعتباري در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني كند. بخش عمده اين تسهيلات فقط در حد شعار باقي مانده و براي تحقق آن هيچ برنامه‌اي پيش‌بيني نشده است.
فصل ششم به موضوع معيشت و رفاه ايثارگران اشاره دارد و مي‌توان آن را فصل مهمي در حل مشكلات معيشتي ايثارگران دانست. اجراي درست و كامل اين فصل بدون اعمال سليقه‌هاي فردي تا حدود بسياري راهگشا خواهد بود.
مواد 38 و 39 از موارد بسيار مهم اين فصل است كه سوءبرداشت‌هاي متوليان امر در بنياد و نيروهاي مسلح باعث سرگرداني ايثارگران شده است. اين مواد به پرداخت حقوق حالت اشتغال و حقوق وظيفه به جانبازان و آزادگان ازكارافتاده اشاره دارد. تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي مغاير با قانون، تفسيرهاي خلاف از قانون توسط متوليان، عدم اعتناء به پاسخ استعلال‌هاي مراج ذي صلاح باعث شده كه نارضايتي مشمولين مواد 38 و39 هر روز بيشتر از گذشته شود. عملكرد متوليان امر در خصوص اين دو ماده قانوني به هيچ‌وجه توجيه‌پذيرنيست و باعث شكايات و پيگيري‌هاي متعدد آنان در مجموعه‌هاي قانوني و نظارتي شده است. شكايت به كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي، كميسيون ماده16، ديوان عدالت اداري و... از اقداماتي است كه ايثارگران براي احقاق حقوق قانوني خود به آن متوسل شده‌اند.
با تجزيه و تحليل مواد 38 و 39 قانون جامع به نكات زير مي‌رسيم:
الف- حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاه‌هاي ماده2 قانون جامع مشمول قانون حالت اشتغال همطراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد شهيد پرداخت مي‌شود.
ب- حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال مشمول قوانين نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوط پرداخت مي‌گردد.
ج- حقوق و مزاياي اشتغال حالت اشتغال مشمولان اين قانون اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه و حسب مورد توسط دستگاه مربوط و يا بنياد شهيد پرداخت مي‌شود.
درباره 3 گروه فوق هرچند قوانين كامل اجرا نمي‌شود و نحوه پرداخت حقوق گروه‌هاي فوق با مشكلاتي مواجه است كه به آن اشاره مي‌شود، لكن درباره كليات آن تقريبا اتفاق‌نظر وجود دارد.
درباره مصاديق بند الف همچنان اختلاف نظر وجود دارد و بنياد شهيد برخي از افراد را از مصاديق اين بند نمي‌داند و از اصلاح حقوق آنان منطبق با كادر نيروهاي مسلح خودداري مي‌كند. روند اصلاح احكام مشمولين بند الف برابر كادر نيروهاي مسلح به كندي پيش مي‌رود و اين روند كه با مشكل تامين منابع مواجه است شايد به اين زودي‌ها رفع نشود.
حقوق وظيفه بسيجيان همچنان با مشكل جدي مواجه است هرچند در سال گذشته با پيگيري آزادگان بسيجي استان اردبيل بخشي از حقوق آنان به مدت 15 ماه تامين اعتبار و به آنان پرداخت شد و انتظار مي‌رفت اين حقوق قانوني به بسيجيان ساير استان‌ها نيز پرداخت شود، لكن برخلاف قانون، استمرار پرداخت حقوق وظيفه جانبازان اردبيلي از تيرماه در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است و آنان همچنان پيگير مطالبات قانوني خود هستند.
حقوق و مزاياي حالت اشتغال جانبازان مشمول كشوري همچنان لاينحل مانده و هيچ اقدامي جهت اصلاح حقوق آنان همطراز كادر ثابت نيروهاي مسلح انجام نمي‌گيرد. با اين وصف 3 بخش اولي كه در كليات آن توافق وجود دارد، در اجرا با نابساماني روبه‌رو است و اميد نمي‌رود در چند سال آينده حل شود.