طي ماه‌هاي گذشته با چشم‌اندازي كه براي نهايي شدن مذاكرات هسته‌اي ايجاد شده بود، هيأت‌هاي اقتصادي كشورهاي غربي براي انجام مذاكرات اقتصادي راهي ايران شدند تا ركورد جديدي در ورود تيم‌هاي اقتصادي خارجي به كشور ثبت شود. بازار بزرگ ايران و كشورهاي همسايه از سوي فعالان اقتصادي به‌عنوان بازار 350ميليون نفري شناخته مي‌شود، به همين دليل اقبال زيادي از سوي شركت‌هاي خارجي براي همكاري با ايران وجود دارد.
در اين شرايط هرچند اميدواري نسبت به ورود سرمايه‌گذاري خارجي براي انجام طرح‌هاي اقتصادي افزايش يافته است اما كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي نيز نسبت به‌احتمال تبديل شدن ايران به بازار كالاهاي خارجي هشدار داده‌اند. آزادسازي ارزهاي بلوكه شده ايران كه طبق برخي گمانه‌زني‌ها حدود 108ميليارد دلار برآورد شده است نيز به‌عنوان يكي از خطرهاي افزايش واردات يادشده است اما مسئولان اقتصادي دولت در روزهاي اخير وعده داده‌اند كه با مديريت صحيح در شرايط پس از تحريم، اجازه بروز اين خطرات را نمي‌دهند.
اقتصاد ايران در شرايطي خود را براي دوران پساتحريم آماده مي‌كند كه همچنان اصلي‌ترين توصيه كارشناسان اقتصادي توجه به تقويت داخلي اقتصاد است. بازيابي توان توليد داخل و اعمال سياست‌هاي اقتصادي مناسب براي قدرتمندسازي اقتصاد از اصلي‌ترين موارد تأكيد شده در اهداف اقتصاد مقاومتي است. مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و تحليلگران اقتصادي بارها تأكيد كرده‌اند كه پس از لغو تحريم‌ها نيز اهداف اقتصاد مقاومتي دنبال خواهد شد.
- بهره حداكثري از دوران پساتحريم
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به‌دستيابي به توافق هسته‌اي كشورمان با 5قدرت جهاني، خواستار آمادگي مسئولان براي مديريت مطالبات انتظاري جامعه شد. علي طيب‌نيا اظهار كرد: اگر‌چه هنوز شرايط ركودي برطرف نشده و با وضعيت مطلوب، فاصله نسبتا زيادي داريم، اما مقاومت ما و مديريت تحريم‌ها به دشمنان فهماند كه ديگر نمي‌توانند از طريق تحريم به اهداف خودشان برسند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بعد از توافق، چند‌ماه زمان نياز داريم تا پس از طي مراحل اجرايي از سوي ايران و غرب، آثار برداشته شدن تحريم‌ها به‌طور كامل خود را نشان دهد، اين در حالي است كه مردم انتظار دارند به سرعت مشكلات اقتصادي كشور مرتفع شود.
طيب‌نيا افزود: هم‌اكنون در شرايطي به‌سر مي‌بريم كه هنوز اتفاقي به‌طور عملي در عرصه اقتصاد كشور رخ نداده، ولي انتظارات يكباره افزايش يافته است. از سويي همانطور كه قبلا هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحريم از مشكلات ساختاري نظير بهره‌وري پايين و... رنج مي‌برد كه از اين پس بايد جدي‌تر از قبل به درمان اين مشكلات پرداخت. وزير اقتصاد گفت: اتفاق بسيار مباركي كه هم‌اكنون مي‌افتد اين است كه قيود و محدوديت‌هاي تحميلي از اقتصاد ما برداشته مي‌شود و ديگر بسته به هنر ماست كه چطور بتوانيم از اين شرايط مساعد، براي شكوفايي اقتصاد كشور بهره ببريم.
- راهكارهاي بخش خصوصي
در پي جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي، مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران از برنامه‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران براي اقتصاد دوران پساتحريم سخن گفت. خوانساري در متني كه اتاق تهران منتشر ساخته، اعلام كرده است: «اعتقاد داريم در دوران پساتحريم نياز به 3سطح از روابط وجود دارد. اولا دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به اداره اقتصاد كشور در دوران سخت تحريم‌ها، ساختاري متفاوت از نيازهاي امروز اقتصاد كشور پيدا كرده‌اند.
برهمين اساس بازنگري در شيوه مديريت‌ها و جلوگيري از بروز سوء‌مديريت‌ها در چنين روزهايي به‌شدت احساس مي‌شود. ثانيا نياز است تا تلاش‌هاي مشترك و وسيعي براي شناساندن توانمندي‌ها و امكانات اقتصاد ايران به جامعه اقتصادي جهاني صورت گيرد و ثالثا نياز ديگر اقتصاد پساتحريم بازسازي فضاي روابط بين بخش خصوصي ايران و اقتصاد جهاني و همسطح‌سازي دانش اقتصادي ميان اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني است.» مسعود خوانساري همچنين برنامه‌هاي اتاق تهران براي مديريت اقتصاد در دوره پس از تحريم را اعلام كرد و از دولت خواست تا از مشورت بخش خصوصي براي پيشبرد امور بهره ببرد.
- كدام تحريم‌ها لغو مي‌شود؟
طبق آنچه در متن جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي آمده است، تحريم‌هاي اقتصادي و مالي كه به بهانه برنامه هسته‌اي ايران وضع شده‌اند، در روز اجراي توافق لغو خواهد شد. اتحاديه اروپايي و ايالات متحده نيز تعهد كرده‌اند كه كليه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي را همزمان با اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حوزه هسته‌اي لغو كنند.
بر اين اساس از روز اجراي برنامه جامع اقدام مشترك، دولت جمهوري اسلامي، بانك مركزي ايران، ساير مؤسسات دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي‌توانند كليه فعاليت‌ها و عمليات تجاري و اقتصادي زير را با طرف‌هاي تجاري خود انجام دهند. اين لغو تحريم شامل تحريم‌هاي بانكي، مالي و بيمه‌اي مي‌شود كه بر اين اساس كليه اموال و وجوه متعلق به دولت ايران، بانك مركزي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه نزد مؤسسات مالي خارجي مسدود شده، بدون هيچ قيد و شرطي مي‌تواند مورد استفاده صاحبان اين اموال و وجوه قرار گيرد. در بخش لغو تحريم معاملات بيمه‌اي نيز به برداشته شدن همه موانع موجود سدراه ارتباطات بين‌المللي اشاره شده است.
در بخش نفت، گاز و پتروشيمي نيز محدوديت‌هاي فروش نفت، سوآپ، صادرات گاز و محصولات پتروشيمي، خريد و تأمين تجهيزات، دريافت وام و تسهيلات و ساير موارد مربوط به اين بخش لغو خواهد شد. در بخش ديگري به لغو تحريم‌هاي كشتيراني، كشتي‌سازي و حمل‌ونقل دريايي اشاره شده و به‌طور كامل در چندين بند جزئيات آن مورد تأكيد قرار گرفته است. در بند ديگري از اين متن توافق شده به لغو تحريم تجارت طلا و فلزات گرانبها اشاره شده است. ساير تحريم‌هايي كه به لغو آن در متن مورد توافق اشاره شده شامل فلزات، نرم‌افزار و آزادسازي منابع مالي و دارايي‌هاي اشخاص تحريم شده ايراني نيز مي‌شود.
همچنين در كنار لغو تحريم‌هاي مرتبط هسته‌اي، 3دسته از تحريم‌ها كه ارتباط مستقيم با موضوع هسته‌اي ايران نداشته و از سال‌ها قبل تحت عناوين ديگر تحميل شده‌اند، نيز از ميان برداشته خواهند شد. رفع تحريم هواپيمايي و همچنين لغو تحريم‌هاي صادرات برخي اقلام به آمريكا در اين بخش گنجانده شده است. با لغو تحريم هوايي، ممنوعيت خريد و اجاره هواپيماهاي مسافربري از طريق صدور مجوزهاي لازم توسط آمريكا، امكان خريداري هواپيماهاي مسافري آمريكايي و اروپايي و نوسازي ناوگان هوايي ايران و ارتقاي ايمني و كارآمدي صنعت هوانوردي كشور فراهم خواهد شد. بر اين اساس، ارتباط شركت‌هاي هوايي آمريكا با ايران ميسر خواهد بود.
در بخش ديگر نيز تأكيد شده كه صدور مجوز صادرات فرش و برخي اقلام غذايي شامل پسته و خاويار از ايران به آمريكا داده خواهد شد. همچنين ايالات متحده و اتحاديه اروپايي تعهد داده‌اند كه از اعمال مجدد تحريم‌ها كه به منزله نقض تعهدات آنها در برجام تلقي خواهد شد، خودداري كنند. علاوه بر اين، آمريكا كليه تحريم‌هايي كه در سطوح ايالتي مانع از ايفاي تعهدات آمريكا در رفع تحريم‌ها شود را به نحو مقتضي رفع خواهد كرد.