رمزگشایی­ از قطعنامه رفع تحریم‌ها

زيرا طبق وعده‌اي كه مقامات سياسي كشورمان در مذاكرات داده‌اند قرار است تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان، به وسيله يك قطعنامه شوراي امنيت به‌طور يكجا و همزمان در روز توافق برداشته شود. وظايف مهم شوراي امنيت را ابتدائا حفظ صلح و امنيت ملي بين‌المللي و توصيه روش‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي مي‌دانند.

شوراي امنيت معمولا براي انجام وظايف خود (خارج از آنكه تا به حال نسبت به اين وظايف موفق بوده و يا نبوده است) از ابزار مصوبات خود در چارچوب بيانيه، اعلاميه يا قطعنامه استفاده مي‌كند. در اين رابطه مصوبات شوراي امنيت يا در ذيل فصل ششم منشور ملل است يا در ذيل فصل هفتم.

• نقش شوراي امنيت در چارچوب

فصل 6منشور: فصل ششم منشور حاوي مقرراتي است كه شورا مي‌تواند درخصوص حل وفصل اختلافات يا وضعيتي كه به زعم خود صلح جهاني را تهديد مي‌كند به طرفين توصيه كند. در ابتدا هر وضعيتي كه صلح جهاني را به مخاطره بيندازد بايد از طرق مسالمت‌آميز مذاكره، ميانجيگري، سازش و داوري، حل و فصل كند كه هر كدام از اين موارد تعاريف حقوقي خود را دارد كه در اين نوشتار فرصت پرداختن به آن نيست. در اين ميان، شوراي امنيت ممكن است درصورت افزايش تنش‌ها ميان 2يا چند كشور در عرصه بين‌المللي تصميماتي اتخاذ كند كه جنبه الزام‌آور ندارند.

نكته قابل توجه اين است كه موضوعي كه در ذيل اين فصل (فصل ششم منشور) به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل مي‌رسد، جنبه توصيه‌اي دارد و به اصطلاح براي مخاطب خود اين توصيه‌ها الزام‌آور نيست. طبيعي است كه اين مصوبات شوراي امنيت كه مي‌تواند در قالب بيانيه، اعلاميه و قطعنامه هم باشد، ضمانت اجرايي براي اجرا نيز ندارند، چون همانطور كه ذكر شد الزام‌آور نيست.

نقش شوراي امنيت ذيل فصل 7منشور: طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت گسترده‌اي براي ارزيابي تصميم‌هاي گرفته شده در وضعيت‌هاي «تهديد صلح جهاني، تخطي از رويه‌هاي صلح در سطح جهاني دارد.» البته اين موضوع در حق ايران به ناحق ادعا شده است و هيچگاه به اثبات نرسيده است و جمهوري اسلامي ايران تهديد صلح و امنيت را از جانب خودش قبول نداشته است. نكته مهمي كه در ارتباط با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه در ذيل فصل 7منشور ملل متحد به تصويب مي‌رسد وجود دارد و بايد به آن توجه داشت مسئله لازم‌الاجرا بودن اين مصوبات و همچنين ضمانت اجراي عدم‌رعايت اين مصوبات است. در چنين وضعيت‌هايي، كار شورا محدود به توصيه نمي‌شود و مي‌تواند اقدامات جدي مانند استفاده از زور و گزينه نظامي نيز انجام دهد.

وضعيت پرونده هسته‌اي ايران: در مورد ايران قطعنامه‌هايي كه صادر شده است در چارچوب فصل 7شوراي امنيت صادر شده است. قطعنامه‌هاي 1737، 1835و 1929كه عليه كشورمان در ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران صادر شده در چارچوب فصل 7صادر شده است. اين قطعنامه‌ها ضمن اينكه به‌اصطلاح آن­ها الزام‌آور بوده است غالبا درخصوص مسائل تحريمي عليه كشورمان صادر شده است.

تحريم‌هاي تسليحاتي، بانكي و معاملاتي، افراد و شركت‌ها. طبيعتا در مذاكرات هسته‌اي تلاش ايران بر اين موضوع واقع شده بود كه آثار اين قطعنامه‌ها زايل شود. نكته مهم اين است كه اين قطعنامه‌ها طوري به تصويب رسيده است كه زوال آن و زوال آثار آن، منوط به‌مدت خاص و زماني مشخص يا انجام كاري نبوده است بلكه زوال آن بايد به وسيله قطعنامه جديدي كه در همان شوراي امنيت و در چارچوب فصل 7منشور صادر مي‌شود، صورت پذيرد و اين موضوعي است كه انكارناپذير است. يعني بايد شوراي امنيت خود آثار قطعنامه‌هاي قبلي خود را زايل كند. بنا بر اين اصرار جمهوري اسلامي ايران و ديپلمات‌هاي هسته‌اي كشورمان بر تصويب قطعنامه احتمالي در شوراي امنيت و ذيل فصل 7منشور ملل متحد، كاملا منطقي به‌نظر مي‌رسد.

• چند نكته درخصوص قطعنامه احتمالي

الف) قطعنامه نهايي كه بعد از توافق نهايي به تصويب مي‌رسد بايد كاملا روشن باشد. در واقع ابهام در متن مصوبات كشورمان را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
ب) ممكن است مصوبات ديگري نيز در شوراي امنيت به تصويب برسد كه آنها ذيل فصل 6منشور ملل به تصويب برسد.
ج) تصويب قطعنامه‌اي ذيل فصل 7منشور كه تحريم‌هاي ايران را زايل كند، براي جمهوري اسلامي موفقيت بزرگي محسوب مي‌شود. زيرا عمر قطعنامه‌هاي قبلي را كوتاه كرده است و اين موضوع در شوراي امنيت كم‌سابقه است و معمولا اين قطعنامه‌ها تا سال‌هاي سال لازم‌الاجرا بوده است.

• كارشناس حقوق بين‌الملل