برآوردها نشان مي‌دهد كه درصورت پيشروي مراحل پيش از اجراي توافق، لغو تحريم‌ها از حدود 4تا 6ماه آينده آغاز خواهد شد. روز گذشته برخي رسانه‌هاي غربي آغاز سال2016را به‌عنوان آغاز لغو تحريم‌ها معرفي كرده‌اند اما تلاش كشورهاي غربي براي ورود به بازار ايران از ماه‌ها قبل آغاز شده است و طي ماه‌هاي آينده ارتباطات بيشتري با شركت‌هاي غربي برقرار خواهد شد.
آزادسازي ارزهاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي و همچنين لغو ممنوعيت همكاري شركت‌هاي بين‌المللي با ايران، چشم‌انداز مناسبي پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است اما به گفته كارشناسان و فعالان اقتصادي همين فرصت‌هاي جديد درصورت عدم‌مديريت مطلوب مي‌تواند خطرات جديدي براي اقتصاد داشته باشد.
فعالان بخش توليد كشور نگرانند كه لغو تحريم‌ها به واردات گسترده كالا منجر شود. از طرف ديگر رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران دغدغه ديگري را مطرح ساخته است. يحيي آل اسحاق به همشهري گفت: «در فاصله باقيمانده بايد براي دوران پس از تحريم برنامه دقيقي طراحي شود چراكه ممكن است درصورت عدم‌مديريت صحيح، اين رويداد مثبت نتايج منفي درپي داشته باشد.
بخش توليد كشور طي سال‌هاي اخير در شرايط تحريم و فشارهاي داخلي با دشواري‌هاي زيادي همراه شده است. در اين شرايط هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است. اگر يكباره درهاي كشور به روي شركت‌هاي خارجي باز شود، توليدكننده داخلي توان رقابت با آنها را ندارد و اين موضوع ممكن است وضعيت توليد را بدتر از امروز كند.»
در اين شرايط از جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يكي از فرصت‌ها در شرايط پس از تحريم سخن گفته مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي كلان نظير نفت و پتروشيمي داراي سابقه در دوران پيش از تحريم است و بازيابي آن محتمل به‌نظر مي‌رسد اما ورود هيأت‌هاي تجاري به ايران كه طي ماه‌هاي گذشته ركورد جديدي را از خود به جا گذاشته است نشان از تمايل خارجي‌ها براي ورود به ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران دارد. در اين شرايط برخي از فعالان اقتصادي معتقدند كه نگاه شركت‌هاي خارجي بيش از آنكه به سرمايه‌گذاري در ايران باشد به بازار مصرف ايران معطوف است.
بازار بزرگ ايران كه طي سال‌هاي تحريم به شكل دست‌نخورده باقي مانده انگيزه بالايي به شركت‌هاي غربي داده است. از طرف ديگر شرايط ايران در منطقه به‌گونه‌اي است كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند بازار ايران به همراه كشورهاي اطراف ظرفيت 350تا 400ميليون نفري براي شركت‌هاي خارجي محسوب مي‌شود. مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران معتقد است كه بايد برنامه مشخصي براي استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي طراحي شود تا شركت‌هاي خارجي به جاي بازاريابي در ايران به‌دنبال سرمايه‌گذاري باشند.
- نقش دولت در ورود منابع ارزي
مسعود خوانساري به همشهري گفت: سرمايه‌گذاري مشترك براي ما شرايط مطلوب‌تري محسوب مي‌شود. براي اين كار بايد ظرفيت‌ها در بخش‌هاي مختلف مشخص و به سرمايه‌گذاران معرفي شود؛ ضمن اينكه موانع سرمايه‌گذاري در داخل بايد برداشته شود تا سرمايه‌گذاران امنيت بيشتري براي كار در ايران داشته باشند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز نقش دولت در دروازه‌باني ورود منابع ارزي و سرمايه‌هاي خارجي به كشور را بسيار كليدي ذكر كرد و به ايرنا گفت: در حقيقت ما ميل به صادرات كالا به ايران را معادل تمايل به سرمايه‌گذاري فرض مي‌كنيم. سعيد ليلاز ادامه داد: ميل به هجوم به بازار ايران براي صادرات كالا و خدمات نبايد هجوم به بازارهاي سرمايه‌گذاري تلقي شود؛ گرچه در حوزه جذب سرمايه‌ها يك ميل انباشت شده وجود دارد كه اين هم اولا يك ظرفيتي دارد، ثانيا بيشتر در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي خواهد بود، ثالثا براي اينكه اين هجوم به ميزان واقعي انجام شود، بايد بسيار مراقب باشيم كه به ظرفيت‌هاي ساختاري و دروني اقتصاد ايران آسيب نزند. وي ادامه داد: حتي اگر همه كشورهاي دنيا نيز آمادگي داشته باشند كه يك شبه 50ميليارد دلار به ايران سرمايه وارد كنند، وقتي اقتصاد توان جذب اين سرمايه‌ها را نداشته باشد، نبايد اين كار را بكنيم چرا كه منجر به ايجاد تورم‌هاي نجومي مي‌شود و اين به زيان اقتصاد كشور است.
- ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتي
در همين حال نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته در صحن علني مجلس اظهار داشت: معطل كردن اقتصاد كشور، فشل بودن دستگاه‌هاي اجرايي به‌خصوص در حوزه‌هاي توليدي و اقتصادي و ارجاع همه امور به حل و فصل مسئله هسته‌اي و تحريم‌ها از منكراتي است كه توسعه بيكاري يكي از عوارض آن است. الياس نادران گفت: اينكه مذاكرات هسته‌اي و اقدامات بعدي آن به چه سرانجامي خواهد رسيد دخلي به راهبرد اقتصادي دولت ندارد. اتفاقا پس از برداشتن تحريم‌هاي مالي تأكيد بر تقويت بنيان‌هاي توليد و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي و پرهيز از هدايت منابع به سمت كالاهاي مصرفي وارداتي ضرورت مضاعف پيدا مي‌كند.
- روايت دولتي‌ها از اقتصاد پس از تحريم
سخنگوي دولت روز گذشته تأكيد كرد: صرفه‌جويي در بودجه جاري ادامه دارد. محمدباقر نوبخت گفت: «با توجه به رفع تحريم‌ها منابع قابل توجهي در اختيار اقتصاد ايران قرار مي‌گيرد كه بخشي از اين منابع مربوط به بانك مركزي، بخشي ناشي از فروش نفت و بخشي نيز مربوط به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است. در دسترس قرارگرفتن اين منابع مانع صرفه‌جويي هزينه‌هاي جاري نيست و مصمم هستيم اين منابع را در جهت توليد به‌كار ببريم؛ بنابراين همه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه توليد خواهد بود.»
در شرايطي كه برخي گمانه‌زني‌ها مبالغ بلوكه شده ايران در خارج را تا 108ميليارد دلار برآورد كرده بودند، رئيس‌كل بانك مركزي روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت دولت درخصوص ميزان پول‌هاي بلوكه شده ايران، گفت: 23ميليارد دلار از اموال بانك مركزي در كشورهاي ژاپن، كره و امارات متحده عربي موجود است. 6ميليارد دلار از محل فروش نفت نيز در هند وجود دارد كه پس از رفع تحريم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانك مركزي 5ميليارد دلار بدهي به خارج از كشور دارد. سيف درباره امكان اتصال سوئيفت به همه بانك‌هاي كشور، اظهارداشت:
سوئيفت به‌عنوان مركز نقل و انتقالات بانكي از هم‌اكنون مي‌تواند عمليات خود را آغاز كند. روز گذشته بيژن زنگنه وزير نفت ايران نيز گفت: نخستين اولويت وزارت نفت به‌عنوان وزارت خارجه دوم پس از اين توافق آمادگي براي افزايش صادرات است.
- روايت بين‌المللي از بازار ايران
تحليل رسانه‌هاي غربي از ايجاد ارتباطات اقتصادي غربي‌ها با ايران نيز نشان مي‌دهد كه بازار ايران هدف اول آنهاست. روزنامه وال استريت ژورنال، درباره ورود شركت‌هاي خارجي به بازار ايران نوشته است كه «شركت‌هاي بزرگ آمريكايي دست به‌كار كشف ظرفيت‌هاي بازار شده‌اند. براساس گفته افراد مطلع، شركت‌هاي اپل و جنرال موتورز، هر دو با توزيع‌كنندگان بالقوه ايراني در تماس بوده‌اند.
شركت بويينگ از سال گذشته شروع به فروش دفترچه‌هاي راهنما و نمودارهاي هواپيماهاي خود به يك شركت خطوط هوايي ايراني كرده كه نخستين فروش به ايراني‌ها پس از 3دهه به‌حساب مي‌آيد.» گروه صنعتي آلماني بي‌دي‌اي كه از توافق با ايران استقبال كرده، تخمين زده است در ميان‌مدت، صادرات آلمان به ايران از 2.4ميليارد يورو در سال گذشته، تا بيش از 10ميليارد يورو (11.3ميليارد دلار) افزايش يابد؛ به‌طوري كه سازندگان ماشين آلات و نيروگاه مي‌توانند تجهيزات خود را به صنعت نفت ايران بفروشند. توليدكنندگان خودرو، صنايع شيميايي، صنايع بهداشتي و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير نيز براي شركت‌هاي آلماني فرصت‌هاي زيادي را به‌وجود مي‌آورد.