2سؤال يادشده از مهمترين موضوعات اقتصادي هستند كه طي روزهاي اخير مورد بحث محافل كارشناسي قرار گرفته و همزمان هم مقامات اقتصادي دولت توضيحاتي را ارئه دادهاند. آنچه مسلم است قيمتها در بازارهايي مانند ارز، مسكن و خودرو نهتنها كاهش پيدا نكرده كه مسئولان دولتي اعلام كردهاند در بهترين حالت وضعيت فعلي قيمتها تثبيت ميشود يا اينكه آهنگ افزايش قيمت تند نخواهد بودحتي برخي مقامات از افزايش قيمت خودرو سخن گفتهاند. اين در حالي است كه اين انتظار در عرصه عمومي شكل گرفته بود كه قيمتها با انجام توافق كاهش پيدا خواهد كرد. اما توضيحات مقامات دولتي نشان از آن دارد كه چنين انتظاري غيرواقعي است.
- بازار مسكن به كدام سو ميرود؟
شايد يكي از مهمترين بخشها، وضعيت بازار مسكن باشد. بازار يادشده طي 2سال گذشته در وضعيت ركود قرار داشته و از همين رو فعالان اين بخش از اقتصاد كشور ابراز نارضايتي ميكنند. با اين حال عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ميگويد: بازار مسكن يك بازار داخلي است و توافق هستهاي نميتواند تأثير مستقيمي بر بازار مسكن بگذارد. آخوندي اين پيشبيني را در گفتوگويي با خبرگزاري مهر بيان داشته و آب پاكي را روي دست همگان ريخته است. همزمان هم برخي كارشناسان بخش مسكن گفتهاند كه رفع تحريم تأثير زيادي بر بخش مسكن نخواهد داشت.
ازجمله فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوهسازان با بيان اينكه تأثير جريانات اقتصادي در بازار مسكن زمانبر است، گفت: ۹۵ درصد از مصالح ساختماني كه مورد استفاده قرار ميگيرد، توليد داخل است بنابراين تحريمها تأثير زيادي را بر اين بازار نداشته است اما رفع تحريمها به رونق در بازار كمك خواهد كرد. در همين حال، ايرج رهبر، كارشناس بازار مسكن نيز با اشاره به اينكه فكر نميكنم تغيير سريعي در بازار مسكن انجام شود، افزود: ممكن است مقداري جو رواني در اين بازار تأثيرگذار باشد كه آن هم خيلي سريع و زودگذر است؛ چرا كه هرگونه تأثيري در اين بازار بلندمدت است.
- كاهش قيمت ارز كوتاهمدت است
در اين ميان بيشترين انتظار براي كاهش قيمت ارز بود. از فروردينماه امسال كه توافق لوزان اعلام شد تا 23تيرماه كه نتيجه جمعبندي مذاكرات به پيش رفت، برخي گمان ميكردند نرخ ارز با كاهش قابلملاحظهاي روبهرو خواهد شد. اما نهتنها اين اتفاق نيفتاد كه وليالله سيف، رئيسكل بانك مركزي پيشبيني كرده كه ريزش چند روز اخير قيمت ارز موقتي است. او ديروز گفت: امروز وضعيت ارز در شرايط متعادلي قرار دارد و بهنظر نميآيد با توجه به مقدار ارزي كه عرضه ميشود، بازار ارز بخواهد شوك قابل توجهي داشته باشد. سيف افزود: البته قيمت ارز تحتتأثير يك خبر مهم مثل خبر توافق هستهاي روند كاهشي خواهد داشت اما مجدداً به وضعيت قبل از خود بازميگردد و متعادل ميشود.
- اصرار بر گراني خودرو
بهرغم ورود شركتهاي خودروسازي آلماني و فرانسوي براي تداوم مذاكرات و همكاري با شركتهاي خودروسازي داخلي، كاهش تقاضاي نسبي قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي و اعمال تخفيفهاي 2تا 16ميليون توماني توسط برخي شركتهاي واردكننده خودروهاي خارجي براي باقي ماندن در بازار كشورمان، مسئولان وزارت صنعت و شركتهاي خودروسازي داخلي همچنان بر طبل افزايش قيمت خودرو ميكوبند.
پس از آنكه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با رد هرگونه كاهش قيمت خودروهاي داخلي، ارزان شدن خودروهاي وارداتي را منوط به كاهش نرخ ارز دانست، خودروسازان داخلي نيز از گراني خودرو پس از لغو تحريمها خبر ميدهند.
با تأكيد هاشم يكهزارع، مديرعامل ايرانخودرو بر ضرورت افزايش قيمت خودرو در شوراي رقابت، مديرعامل سايپا نيز با اشاره به تقاضاي انباشته مشتريان خودرو در گفتوگو با خبرنگار همشهري اعلام كرد، طي يك سال اخير بهدليل انتظار مشتريان براي كاهش قيمت خودرو پس از لغو تحريمها، بسياري از مردم تقاضاي خريد يا به روز كردن خودروهاي دستدوم را به تعويق انداختهاند اما پس از لغو تحريمها و افزايش تيراژ و بهبود كيفيت خودروهاي ساخت داخل، ظرفيت پاسخگويي به نياز بازار خودرو در شركتهاي خودروسازي داخلي وجود دارد و بازار نيز حتما از خريد خودرو استقبال ميكند.
مهدي جمالي با تأكيد بر اينكه از اين پس رونق بازار خودرو را شاهد خواهيم بود، افزود: در نتيجه افزايش تقاضا نهتنها نبايد انتظار كاهش قيمت خودرو را داشته باشيم، بلكه در آينده نه چندان دور افزايش قيمت خودروها را شاهد خواهيم بود.به گفته وي، مهمترين تأثير توافق اخير و لغو تحريمها بر افزايش تيراژ و بهبود كيفيت توليد خودروهاي داخلي خواهد بود چرا كه با بهبود وضعيت قطعهسازان و روند تأمين مواداوليه توليد، در گام نخست وضعيت توليد بهتر خواهد شد. همچنين با آغاز همكاري خودروسازان ايراني با شركاي خارجي، تا سال آينده بهبود كيفيت، تنوع سبد محصولات و تشكيل جوينت ونچرهاي بهتر براي توليد و عرضه خودروهاي مناسب به بازار را شاهد خواهيم بود.
- چرا بازار برخلاف انتظار عمل كرد؟
بهنظر ميرسد فضاسازيهاي غيررسمي و عمدتا رسانهاي كه درباره اوضاع پس از توافق هستهاي ايجاد شده بود، اصليترين دليل بر ايجاد انتظارات غيرواقعي يا بيشتر از حد انتظار درباره نتايج لغو احتمالي تحريمها بود. از 2سال پيش و تحتتأثير وضعيت جديدي كه در مذاكرات ايجاد شد، قيمتها تا حدي تعديل شد و انتظار بيشتر براي كاهش قيمت آن هم در شرايط تورم دورقمي چندان معقول نيست.
از طرف ديگر دستكم 6ماه زمان نياز است تا آثار لغو تحريم بر اوضاع اقتصادي نمايان شود، ضمن آنكه بخش اصلي مشكلات اقتصادي به مسائل داخلي بر ميگردد. از همين رو كارشناسان هميشه توصيه ميكردند كه انتظارات عمومي از نتايج مذاكرات بايد مديريت شود تا پس از توافق احتمالي يكباره با موج مطالبات مواجه نشويم. تحولات روزهاي اخير در بازارهاي مختلف نشان داد كه چنين توصيههايي با واقعيات موجود همخواني داشته است.