به اين نكته بايد به‌عنوان يك قاعده كلي حسب قوانين توجه داشته باشيم كه اگر كاركنان نيروهاي مسلح با هر وضعيت استخدامي قبل از مجروحيت و شهادت اعم از كادر ثابت، پيماني، وظيفه و بسيجي مشغول خدمت بوده‌اند، پس از مجروحيت و شهادت چنانچه مشمول قانون حالت اشتغال شوند وضعيت يكساني خواهند داشت و وضعيت استخدامي آنان قبل از مجروحيت و شهادت ملاك عمل قرار نمي‌گيرد و همه آنها همطراز كادر ثانت نيروهاي مسلح خواهند بود و احكام حقوقي آنان همانند مستخدمين مشاغل با 2 گروه بالاتر و يا عناوين مشابه صادر و براساس مقررات استخدامي ذي‌ربط با سنوات مقرر بازنشسته خواهند شد لكن آنچه درباره نيروهاي وظيفه اتفاق افتاده اينگونه نيست. حال كه مقرر شده است حقوق حالت اشتغال وظيفه نيروهاي مسلح طبق مقررات، همطراز كادر نيروهاي مسلح صادر و توسط بنياد پرداخت شود، لازم است اقدامات دستگاه‌هاي متولي در نيروهاي مسلح و بنياد شهيد برابر قانون باشد تا حقوق تضييع شده پرسنل وظيفه اعاده و تأمين شود. البته در قوانين گذشته نيز حقوق اين افراد بايد برابر كادر ثابت نيروهاي مسلح پرداخت مي‌شد كه از اجراي اين قانون تخطي شده است. اكنون حقوق نيروهاي وظيفه به‌ويژه پرسنل وظيفه ارتش توسط سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخت مي‌شود.
قبل از تصويب قانون حالت اشتغال در مجلس شوراي اسلامي (30/6/72) تمامي نيروهايي كه در مناطق عملياتي مجروح مي‌شدند برابر قوانين نيروهاي مسلح مشمول بندهاي الف، ب و ج در نيروهاي مسلح شده و براي دريافت حقوق وظيفه به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح معرفي و حقوق وظيفه آنان از آن طريق پرداخت مي‌شد و هرساله برابر ضريب افزايش بازنشستگان، مستمري آنان نيز افزايش مي‌يافت. براي سربازاني كه از كار افتاده كلي مي‌شدند و توانايي اكثر فعاليت‌هاي اجتماعي را نداشتند پرداخت مبلغ ناچيزي به‌عنوان مستمري عادلانه نبود. با تصويب قانون حالت اشتغال وضعيت دريافتي ساير مشمولان اين قانون بهبود نسبي يافت، لكن سربازان ارتش كه مي‌بايد پرونده حقوقي آنان از سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به ارتش عودت و وضعيت درجه و رتبه آنان همطراز كادر ثابت نيروهاي مسلح تطبيق پيدا مي‌كرد و مستمري آنان به حقوق حالت اشتغال و همطراز كادر ثابت اصلاح مي‌شد، هيچ اقدامي درباره آنان انجام نگرفت و حقوق اين افراد سال‌ها تضييع شد. حال كه قرار است احكام حقوقي آنان توسط نيروهاي مسلح صادر و توسط بنياد پرداخت شود، بايد درجه آنان با توجه به شرايط فعلي آنها همطراز كادر ثابت نيروهاي مسلح تغيير و با 2 درجه بالاتر از افراد همطراز حقوق آنان تطبيق داده شود و به بنياد شهيد جهت پرداخت حقوق معرفي شوند. مضافاً تمامي مطالبات سال‌هاي گذشته آنان محاسبه و توسط ارتش پرداخت شود. علاوه برآن با گذشت 30سال از تاريخ برقراري حقوق اوليه آنان در سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، پاداش پايان خدمت آنها برمبناي 30ماه پاداش پايان خدمت و مرخصي‌هاي ذخيره شده محاسبه و به آنان پرداخت شود.
از نكات مهم ديگر در اجراي ماده 38و تبصره آن، پرداخت حقوق وظيفه به همه بسيجياني است كه مشمول قانون حالت اشتغال نمي‌شوند، لكن به‌دليل مجروحيت مشمول پرداخت حقوق وظيفه خواهند بود. برابر قانون، سپاه پاسداران بايد نسبت به فراخوان همه نيروهاي بسيجي كه مشمول قانون حالت اشتغال نيستند اقدام كند.
پس از فراخوان بايد آنان را به كمسيون‌هاي پزشكي معرفي كرده و درصورتي كه مشمول حقوق وظيفه شوند، آنان را براي برقراري حقوق وظيفه به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح معرفي كند و همه مطالبات آنان را در سال‌هاي گذشته كه به‌دليل عدم‌اجراي قانون و كوتاهي متوليان امر براي آنان به‌وجود آمده است، پرداخت كند.
ماده 38و تبصره آن از چنان صراحتي در اجراي قانون برخوردار است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به هيچ‌وجه براي عدم‌اجراي آن بهانه‌اي نخواهند داشت.