بيشتر تحريم‌هاي تجاري و مالي ايران در سال 2006وضع شد، اما در دوره‌هاي بعد و به‌ويژه در سال‌هاي 2010، 2012 و 2013 بر شدت آن افزوده شد؛ به‌گونه‌اي كه با كاهش 7.5 درصدي محصول ناخالص داخلي و 25درصدي درآمد ارزي دولت در 2سال آخر، اقتصاد ايران را وارد يكي از بدترين دوران ركودي خود كرد. البته سياست‌هاي اقتصادي 2سال اخير تا حدودي به كمك اقتصاد كشور آمده اما همچنان در قياس با متوسط رشد كشور در 10سال اخير، رشدهاي ايجاد شده اندك است.
ازاين‌رو انتظار مي‌رود با برداشته‌شدن تحريم‌ها و پيوند دوباره ايران با اقتصاد جهاني، شرايط بهبود پيدا كرده و علاوه بر افزايش رشد اقتصادي كشور، سهم ايران در تجارت جهاني نيز افزايش يابد. آزادشدن 100ميليارد دلار از دارايي‌هاي خارجي ايران (البته با استناد به سخنان اخير رئيس‌كل بانك مركزي، حدود 30ميليارد دلار از اين منابع متعلق به دولت است) و افزايش درآمدهاي ارزي دولت به‌دليل افزايش صادرات نفت، مهم‌ترين عوامل كوتاه‌مدت مؤثر بر شرايط اقتصادي كشور به شمار مي‌روند.
البته با توجه به مفاد برجام و زمانبندي درنظر گرفته شده براي راستي‌آزمايي كمي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همچنين فرصت قانوني كنگره آمريكا، پيش‌بيني مي‌شود در بهترين حالت از اوايل سال2016، شاهد اثرات اقتصادي مثبت توافق بر اقتصاد ايران باشيم.همچنين پيش‌بيني مي‌شود، افزايش رشد اقتصادي ايران بر اقتصاد جهاني نيز اثرگذار باشد اما با توجه به سهم 1.2درصدي ايران از توليد جهاني و سهم 0.5درصدي آن از تجارت جهاني، اين اثرگذاري بسيار ملايم خواهد بود اما روابط ايران را با برخي شركاي تجاري خود تقويت خواهد كرد. بنابراين بايد انتظار داشت رفع تحريم‌ها علاوه بر اقتصاد ايران، به نفع تركيه، امارات متحده عربي، آلمان و برخي شركاي اروپايي باشد و روسيه هم از كشورهايي است كه ممكن است بخشي از تجارت خود با ايران را از دست بدهد.ظاهراً سفر وزير اقتصاد آلمان به ايران را هم بايد در همين راستا تعبير كرد.
- مديرعامل تأمين سرمايه امين