پاسخي كه مذاكره‌كنندگان كشورمان به اين مناقشه دادند اين بود كه نقض قطعنامه را نقض برجام نمي‌دانيم.در واقع مي‌توان استدلال كرد موضوع ادامه برنامه موشكي ايران و همچنين موضوع نقض بند مربوط به منع برنامه موشكي ايران توسط قطعنامه شوراي امنيت امكان‌پذير است. براي تبيين اين موضوع به 2نكته مهم اشاره مي‌كنيم.
نكته اول: الزام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از منشور ملل متحد ناشي مي‌شود. دولت‌هاي عضو منشور ملل متحد به موجب بند 25منشور، قبول كرده‌اند كه تصميمات شوراي امنيت كه در قالب قطعنامه‌هاي اين شورا صادر مي‌شود را بپذيرند و اجرا كنند. از سوي ديگر تصميمات شوراي امنيت از يك جنس و ماهيت نيستند.
درواقع تصميمات شوراي امنيت برخي جنبه توصيه‌اي دارند، برخي جنبه فرماني و دستوري و طبيعتا ماهيت الزام‌آور دارند. بنا بر اين براي تمييز اين نوع تصميمات، ناگريز بايد به متن قطعنامه رجوع شود. در واقع واژه‌هاي به‌كار برده شده، تفسير آنها و به‌ويژه رجوع به رويه شوراي امنيت بسيار گره‌گشا خواهد بود. ديوان بين‌المللي دادگستري در سال1970 در قضيه مشورتي مربوط به آفريقاي جنوب غربي يا ناميبيا در مواجهه با موضوع قدرت الزامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، تأكيد مي‌كند كه براي سنجش الزام‌آور بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بايد به محتوا و الفاظ به‌كار برده شده در متن قطعنامه و رويه شوراي امنيت مراجعه شود.
درواقع منظور اين است كه شوراي امنيت در موارد مختلف از الفاظ مختلفي استفاده مي‌كند و اين واژه‌هاست كه معناي حقيقي و بار حقوقي به متن قطعنامه مي‌دهند. شوراي امنيت در مواردي از واژه shall يا همان «بايد» استفاده مي‌كند. در مواردي از واژه Should يا «بايست» استفاده مي‌كند و در مواردي از واژه Call upon يا «فراخواندن» استفاده مي‌كند. هريك از اين افعال درجه و ميزان الزام متفاوتي را به كشو‌رهاي موضوع قطعنامه تحميل مي‌كند.
بالاترين ميزان الزام هم مربوط است به كلمه shall و اين موضوع در رويه شوراي امنيت مستقر است. به‌طور مثال اگر به قطعنامه1929 عليه ايران در سال2010 مراجعه شود بارها توسط شورا اين كلمه مورد استفاده قرار گرفته است. پايين‌ترين ميزان الزام در قطعنامه شوراي امنيت نيز زماني است كه شورا از واژه Request ياCall upon استفاده مي‌كند. البته اين به‌معناي كاملا توصيه‌اي بودن قطعنامه اخير نيست اما رويه شورا و تاريخ 70ساله شوراي امنيت اين موضوع را به اثبات رسانده است كه استفاده از اين واژه در هر بند، پايين‌ترين درجه از الزام را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
با توجه به اين تفسير و با توجه به اظهارات وزير خارجه كشورمان در حوزه موشكي بايد توجه كرد كه شوراي امنيت در اين موارد نخواسته است الزامات سختگيرانه‌اي را به جمهوري اسلامي ايران تحميل كند زيرا همانطور كه ذكر شد در موضوع مربوط به برنامه موشكي ايران از واژه Call upon يا همان «فراخواندن» استفاده شده است.
نكته دوم: در بند مربوط به ممنوعيت موشكي ايران عبارت دقيقي گذاشته است كه در ترجمه فارسي كه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته است، به آن توجه نشده است. در آن ترجمه، كلمه Design به‌معناي طراحي حذف شده است و اين حذف باعث شده كه ترجمه ناقص باشد. براساس ترجمه صحيح، منع موشكي ما مربوط است به موشك‌هايي كه براي پرتاب سلاح هسته‌اي طراحي شده‌اند. اين درحالي است كه طبق الگوي عملي و فكري جمهوري اسلامي ايران و همچنين فتواي مقام معظم رهبري ساخت بمب اتم و به پيروي از آن ساخت موشكي كه سلاح هسته‌اي را پرتاب كند، هيچگاه عملياتي نخواهد شد.
بر اين اساس، ايران هيچگاه، موشكي براي پرتاب بمب هسته‌اي طراحي نمي‌كند كه بخواهد از آن منع شود اما برنامه موشكي خود را با قوت ادامه مي‌دهد. ارتباط بين قطعنامه اخير سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌اي ايران را با برنامه اقدام مشترك مي‌توان در 2موضوع تبيين كرد:
- 1-ساز و كار حقوقي
شوراي امنيت به‌عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد، داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاي مذاكره‌كننده برجام است و صلاحيت خود را هيچگاه از برنامه اقدام مشترك يا همان برجام نمي‌گيرد. اما اعضاي مذاكره‌كننده به طرز بي‌سابقه‌اي تأييد و اجراي برجام را به تصميمات شوراي امنيت گره زده‌اند. در واقع بخشي از برجام در مورد مصالحه براي ملغي اعلام كردن قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران است و چون دولت‌هاي مذاكره‌كننده هيچ‌كدام نمي‌توانند براي شوراي امنيت از لحاظ حقوقي تعيين تكليف كنند اين موضوع توسط تيم هسته‌اي كشورمان پيگيري شد كه تحريم‌ها توسط نهاد حقوقي كه مي‌تواند تحريم‌ها را ملغي اعلام كند يعني شوراي امنيت، ملغي شود. با اين روش اين ارتباط حقوقي بين برجام و قطعنامه به شكل بسيار پيچيده‌اي برقرار شده است.
- 2-منشأ الزام قطعنامه سازمان ملل و برجام
واقعيت اين است كه الزام برجام از اصل وفاي به عهد و اراده سياسي دولت‌ها ناشي مي‌شود. اما الزام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به منشور ملل متحد و ماده25 منشور ملل بر مي‌گردد. در واقع هريك از كشور‌ها ممكن است معترض به قطعنامه سازمان ملل بشوند اما برجام را نقض نكرده باشند و برعكس. مگر اينكه يك عضو به موجب بند 36 و 37 برجام و ماده12 قطعنامه اخير شوراي امنيت، با طي مراحل و سازوكارهاي حل اختلاف، نقض برجام را به شوراي امنيت اعلام كند كه آن موقع روند حقوقي بررسي براساس موارد پيش‌بيني شده عملياتي مي‌شود. بنابراين اين وضعيت قابل تصور است كه ايران موضوع فراخوان ضعيف قطعنامه شوراي امنيت در مورد مواد موشكي ايران را نقض كند اما به اجراي برجام پايبند باشد و به تعهدات خود نسبت به برجام وفادار باشد زيرا علاوه بر موارد مذكور اين موضوع در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است.
- عضوهيأت‌علمي‌دانشگاه‌شهيد بهشتي