به گزارش ايرنا، تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی توافقنامه اتحادیه اروپا و دولت یونان را توافقنامه ای استعماری مالی قلمداد و از دولت خواستند که هرچه سریعتر آن را لغو کند.
دولت یونان بر اساس توافقنامه بین بروکسل و آتن، موظف شده که تعداد زیادی از شرکت های دولتی و بخصوص خطوط راه آهن ملی این کشور را به بخش خصوصی بفروشد.
تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن ملی یونان و سر دادن شعارهایی علیه نظام سرمایه داری و وام هندگان، از دولت خواستند که راه آهن ملی کشور را به خریداران سرمایه دار نفروشد و از فروش بقیه اموال دولتی نیز جداً خودداری کند.
اتحادیه اروپا موافقت کرده که 86 میلیارد یورو طی مدت سه سال در اختیار آتن قرار دهد، منوط به اینکه دولت یونان شرکت های دولتی را به بخش خصوصی بفروشد، مالیات ها را افزایش دهد و از هزینه های دولت بشدت بکاهد.
این خواسته های وام دهندگان نه تنها با مخالفت شهروندان و سندیکاهها این کشور روبرو شده، بلکه تعداد زیادی از اعضای حزب حاکم بصورت آشکارا با این توافقنامه مخالفت کردند و در رای گیری نمایندگان پارلمان برای تصویب آن، به این توافقنامه رای منفی دادند.