اوايل هفته گذشته معاون صدراعظم آلمان به ايران آمد. قرار است وزير خارجه فرانسه هم به ايران بيايد و وزراي خارجه و اقتصاد ايتاليا هم در نوبت سفر به ايران قرار دارند. از طرفي قرار است 3وزير صنعت، انرژي و گردشگري اسپانيا در راس يك هيأت ۴۰نفره تجاري اوايل سپتامبر به تهران سفر كنند.
از سوي ديگر دفتر «هينز فيشر» رئيس‌جمهور اتريش تأييد كرد كه او روزهاي 7 تا 9 سپتامبر (16 تا 18شهريور) در تهران خواهد بود. طبق گزارش ديگري، قرار است امروز تيم اقتصادي و نفتي هند به‌منظور گفت‌وگو با برخي از مقام‌هاي نفتي و اقتصادي كشور با 2هدف نحوه پرداخت بدهي 6.5ميليارد دلاري و توسعه ميدان گازي فرزاد «ب» به تهران بيايند.
همچنين ديدارهاي فشرده تجاري و اقتصادي بسياري از شركت‌هاي غربي با مقامات اقتصادي و شركت‌هاي ايراني در ايران و خارج كشور در جريان است. تيم‌هاي اقتصادي از ژاپن و چين و كره هم در راه ايران هستند يا ابراز تمايل كرده‌اند با مقامات و فعالان اقتصادي در ايران ديدار به‌عمل آورند. از سوي ديگر نشست‌هاي پي‌درپي در برخي كشورهاي اروپايي برگزار شده يا قرار است برگزار شوند كه حضور هيأت‌هاي ايراني در اين نشست‌ها بسيار محسوس و مورد توجه است.
ازجمله محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و تجارت به همراه يك هيأت در وين به‌سر مي‌برد و در كنفرانس تجارت و سرمايه‌گذاري ايران و اروپا شركت كرده است. اگر چه اين نشست و برخاست‌ها طي 2سال گذشته مكرر انجام شده است اما پس از توافقي كه 23تير‌ماه ميان ايران و گروه 1+5 بر سر جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي به‌عمل آمد، بر ميزان اين نشست‌ها افزوده شده و با سرعت و تمايل بيشتري پيگيري مي‌شود. اين تحولات نشان از افزايش تمايل غربي‌ها و برخي كشورهاي شرق و جنوب آسيا براي گسترش روابط اقتصادي با ايران دارد. حتي برخي شركت‌هاي آمريكايي هم منتظر چراغ سبز دولتشان نشسته‌اند تا به بازار ايران سرازير شوند.
- هدف چيست؟
چنين رفت‌وآمدهايي يك امتياز اقتصادي براي ايران محسوب مي‌شود و در عين حال نشان از امكانات بالقوه ايران براي حضور در اقتصاد و تجارت جهاني دارد. همچنين جذابيت بازار ايران را براي ساير كشورها به نمايش مي‌گذارد. اما آنچه در اين ميان يك هشدار جدي محسوب مي‌شود، انگيزه واقعي شركت‌هاي خارجي براي حضور در ايران است، به‌خصوص كه تجربه گذشته نشان مي‌دهد شركت‌هاي غربي نگاهي بيشتر از يك بازار مصرف به ايران ندارند و عمدتا درصدد فروش كالاهاي مصرفي و ساخته شده به ايران هستند.
حتي مسابقه‌اي كه بين مقامات اروپايي براي سفر به ايران رخ داده است، بيشتر با هدف زمينه‌سازي براي حضور شركت‌هايشان در بازار ايران است. مهم‌ترين سند اين موضوع هم حضور وزراي اقتصادي يا روساي شركت‌هاي تجاري در تركيب هيأت‌هاي همراه مقامات سياسي هنگام سفر به ايران است. از‌همين‌رو كارشناسان اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس به مقامات دولت هشدار مي‌دهند كه فريب مسابقه سفر مقامات و روساي شركت‌هاي غربي به ايران را نخورند و از تبديل ايران به يك بازار مصرف بزرگ براي اين كشورها خودداري كنند.
- موضع دولت چيست؟
ظاهرا مقامات دولت خود به چنين خطري پي برده‌اند. هفته گذشته بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفت كه قرار نيست دلارهاي آزاد شده يا افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از لغو تحريم‌ها صرف واردات كالاهاي مصرفي شود. محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت و تجارت هم كه در وين به سر مي‌برد، در كنفرانس تجارت و سرمايه‌گذاري ايران و اروپا در وين گفت: بازار ايران همان بازار يك دهه پيش نيست و به‌علت پيشرفت در توانايي‌هاي فني، ما ديگر علاقه‌مند به واردات يكطرفه كالا و ماشين‌آلات از اروپا نيستيم. به گزارش خبرگزاري مهر، وي اظهارداشت:
سرمايه‌گذاري مشترك نه‌تنها بر بازار ايران كه داراي ۸۰ميليون نفر جمعيت است بلكه بازار منطقه ۳۰۰ميليوني كشورهاي همسايه مي‌تواندحساب باز كند. نعمت‌زاده افزود: شركت‌هاي ايراني قادر به گسترش فعاليت‌هاي خود در بسياري از اين كشورها هستند. بنابراين، ايران نه‌تنها به‌عنوان يك بازار بلكه به‌عنوان يك پلت فرم منطقه‌اي براي توليد مشترك و همكاري فني براي كشورهاي همسايه و كشورهاي مستقل مشترك المنافع عمل مي‌كند. سخنان اين مقامات نشان مي‌دهد كه دولت دست‌كم در تئوري به خطر تبديل ايران به بازار مصرف شركت‌هاي غربي پي‌برده‌اند.
- چه بايد كرد؟
با اين حال مذموم بودن تبديل كشور به بازار مصرف شركت‌هاي خارجي موضوعي نيست كه تازه كشف شده باشد يا اينكه در سنوات گذشته مقامات رسمي به چنين ضعفي پي نبرده باشند. در كلام دولتمردان هميشه انتقاد از مصرفي شدن بازار كشور آن هم براي شركت‌هاي خارجي ديده مي‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخلاف انتقادات جاري شده بر زبان دولتمردان بوده است. ايران در عمل به يك بازار مصرف جذاب براي شركت‌هاي خارجي تبديل شده و هنوز هم آثار آن بر پيكر توليد و صنعت در كشور ديده مي‌شود. بنابراين آنچه مهم است جلوگيري از تكرار اين تجربه در عمل است. نفس تأكيد دولتمردان بر جلوگيري از تبديل ايران به بازار مصرف شركت‌هاي خارجي اگر چه مثبت است اما كافي نيست.