سهشنبه گذشته در صحن علني شوراي شهر عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه خطاب به اعضاي شوراي شهر ضمن اعلام خبر ارسال پاسخي كتبي و البته قابل تأمل از سوي سازمان شهرداريها و دهياريها گفت: اين پاسخ را براي همه رونوشت كردم و از شما ميخواهم حتما آن را مطالعه كنيد. دبير اگرچه در مصاحبه با همشهري درباره محتواي پاسخ ارائهشده از سوي سازمان شهرداريها و دهياريها اطلاعات بيشتري ارائه نكرد، اما رضا تقيپور، سخنگوي شوراي شهر تهران با وجود اينكه پاسخ سازمان شهرداريها خطاب به شوراي شهر را هنوز مطالعه نكرده بود، از نتيجه مهمي خبر داد كه بعد از تعاملاتش با نمايندگان مجلس بهدست آمده است.
وي گفت: در پي صحبت با نمايندگان متوجه شدم كه برخي از بندها و تبصرههاي طرح اوليه بازنگري مقررات اداري و استخدامي شهرداريها پس از بررسي در كميسيونهاي مجلس تغيير كرده است.از نظر تقيپور، اعتبار قوانين اين است كه عناوين با مسما و دقيقي داشته باشند از طرفي نمايندگان مجلس متوجه اين نكته هم بودند كه در شرايطي كه لايحه جامع مديريت يكپارچه در دولت در دست بررسي است، دراين مقطع شايد نيازي به اينگونه طرحها نداشته باشيم و اما غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران پاسخ ارائه شده از سوي سازمان شهرداريها را توجيه طرح مجلس اعلام كرد و گفت:
توضيحات سازمان شهرداريها سطحي و غيرقابل پذيرش است و بهنظر ميرسد در دولت كساني هستند كه خلاف سياستهاي رئيسجمهور و معاون اول ايشان عمل ميكنند زيرا سياستهاي كلان دولت بهدنبال برونسپاري، كوچك و چابكسازي است و اساسا به همين دليل نيز لايحه جامع مديريت يكپارچه شهري هماكنون در دولت در دست بررسي است.
وي طرح بازنگري در مقررات استخدامي و حقوق و دستمزد كاركنان شهرداريها را طرحي بسيار خطرناك دانست و اضافه كرد كه حجم منابع مالي شهرداريها و كلانشهرهاي كشور از بودجه كلان دولت بيشتر است و چطور ميشود اين همه اعتبار را يكباره دراختيار سازمان شهرداريها قرار داد كه خودش زيرمجموعه يك وزارتخانه است؟ بهنظر وي اين نشان ميدهد كه سازمان شهرداريها بدون توجه به اثرات مخرب اين طرح صرفا بهدنبال ارتقاي جايگاه خودش است.
- بهدنبال شفافيت دولتي
حسن آبادي مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري وفناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با رد انتقادات معتقد است كه چون آمار و اطلاعات حكايت از وضعيت نابسامان فعلي در حوزه اداري و استخدامي شهرداريها دارد، لازم بود تا اقدامات قانوني و حقوقي لازم براي رفع آنها صورت پذيرد. تأكيد وي اين بود كه طرح بازنگري در آييننامه اداري و استخدامي شهرداريها و دهياريهاي كشور نه موجب كاهش اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و شورايعالي استانها ميشود و نه دولتي كردن شهرداريها را دنبال ميكند. حسن آبادي گفت: به واسطه اين آييننامه ما بهدنبال افزايش شفافيت و نظارت صحيح روي عملكرد شهرداريها از سوي شوراها هستيم، ضمن اينكه چون وضعيت فعلي اداري و استخدامي شهرداريها را قابلقبول نميدانيم و معتقديم كه نيمي از كاركنان شهرداريها وضعيت استخدامي نامشخصي دارند با اين طرح اصلاح اين موارد را نيز دنبال ميكنيم.