پس از شكلگيري اعتراضهاي رسانهاي و كمپينهايي در شبكههاي اجتماعي در واكنش به خبر سفر لوران فابيوس، متهم اصلي پرونده ورود خونهاي آلوده به ايران، حالا نايبرئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس از بررسي اين موضوع خبر داده است.
عبدالرحمن رستميان با مهم ارزيابيكردن اين موضوع به تسنيم گفت: «سالانه براي ابتلاي افراد به بيماريهاي ژنتيك بايد هزينههاي زيادي پرداخت شود بهطوري كه براي يك بيمار هموفيلي سالانه بالغ بر 3ميليارد ريال بايد هزينه شود.»
وي با تأييد اينكه ميتوان با دريافت غرامت از فرانسه براي صادرات فرآوردههاي خوني آلوده به ايران براي بيماران هموفيلي هزينه كرد، افزود: «كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين مسئله را بهطور جِد از مسئولان وزارت بهداشت پيگيري خواهد كرد.» همزمان دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه فرانسه مأمن منافقان نظام است، گفت:«ما از حضور فابيوس به ايران استقبال نخواهيم كرد و از مسئولان ميخواهيم سفر وي به ايران را لغو كنند.»
حسين شهبازي با تأكيد بر اينكه نميتوان گفت عامل اصلي ايدز در ايران فابيوس است، گفت:ولي او نقش بسيار پررنگي در اين خصوص داشته است. ما از حضور فابيوس در ايران استقبال نخواهيم كرد. احساس ما اين است كه اگر قرار باشد ما مقامات كشورهاي ديگر را به ايران دعوت كنيم و با آنها روابطي داشته باشيم، آنقدر كشور زياد هست كه نوبت به فرانسه و فابيوس نرسد.
- اتهام در يك پرونده تاريخي
بحث سفر فابيوس به ايران از قضا همزمان شده است با هفته اول مرداد كه به نام هفته ملي هموفيليها نامگذاري شده است. پرونده خونهاي آلوده در همه 34سال گذشته گريبانگير فابيوس بوده و بزرگترين رسوايي زندگي وي شناخته ميشود. در دوران نخستوزيري او فرآوردههاي خونهاي آلوده به ويروسهاي خطرناك در فرانسه توزيع شد و انستيتو مريو فرانسه فرآورده فاكتورهاي انعقاد خوني آلوده به ويروس HIV و هپاتيت را به برخي از كشورها مانند آلمان غربي، ايتاليا، آرژانتين، عربستان، عراق، ايران و... صادر كرد.
اين فاكتور در كمك به انعقاد خون بيماران مبتلا به هموفيلي مصرف ميشود و در نتيجه بيمسئوليتي انستيتوي فرانسوي تعدادي از بيماران هموفيلي كشورهاي دريافتكننده به ويروسHIV و بيماري ايدز و هپاتيت مبتلا شدند.سپس بهدنبال مشخص شدن اين موضوع كه منشأ آلودگي فرآوردههاي خوني در پرونده هموفيليها خارجي بوده است، سازمان انتقال خون ايران در سال 1387 از شركت فرانسوي شكايت كرد اما از آن زمان تاكنون شكايت از اين شركت به نتيجهاي نرسيده است.
فابيوس اگر چه در يك دادگاه فرانسوي به همين اتهام محاكمه و تبرئه شد اما همواره از سوي احزاب رقيب با استناد به اين رسوايي همچنان مورد انتقاد بوده است.