مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شايد مهم‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1392 بود كه با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن در شهريور 93 بيشتر مورد توجه قرار گرفت. تا پيش از اين، قاضي مي‌توانست به‌عنوان مجازات بازدارنده حكم به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن بدهد. اما اين ماده هرگز نتوانسته به يك رويه قضايي واحد منجر شود و تنها در مواردي خاص، قضات در احكامي نوجوانان بزهكار را به كاشت درخت، فراگيري قرآن، تحصيل در نهضت سواد آموزي و... محكوم كردند. حالا با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احكام جايگزين حبس و كاهش جمعيت كيفري پيش روي قضات قرار گرفته است، با اين حال هنوز كمبودهايي پيش روي برخي قضات قرار دارد كه اجراي اين قانون جديد را با مشكل مواجه مي‌كند.
- كمبود امكانات
مجيدكرمي، دادستان استان كهگيلويه و بويراحمد معتقد است براي سنجش ميزان موفقيت اين قانون بايد منتظر بمانيم و ببينيم در يك مقطع زماني كاستي‌هاي آن چيست و سعي در رفع آنها كرد. او با تأكيد بر اينكه يكي از موانع تحقق اين قانون زيرساخت‌هاي فني است به همشهري مي‌گويد: ما نيازبه تجهيزات الكترونيك مثلا پابند و دستبند الكترونيك يا دوربين‌هاي خاص براي تحت نظر گرفتن خاطيان داريم كه هنوز به‌طور كامل تهيه نشده‌اند.
به گفته وي درخصوص انجام كارهاي عام‌المنفعه انجام قانون قدري ساده‌تر است اما باز هم يكسري كمبودهايي در شهرستان‌ها وجود دارد كه با وجود آن نمي‌توان به‌طور دقيق اين قانون را اجرايي كرد.كرمي مي‌گويد: «به‌دليل برخي كمبودها اكنون در استان بيشتر از مجازات جزاي نقدي براي مجرمان استفاده مي‌شود و دليل اينكه ساير موارد مجازات‌هاي جايگزين در استان اجرايي نمي‌شود يا كمتر اجرايي مي‌شود مهيا نبودن امكانات لازم براي اجرايي شدن موارد ذكر شده در قانون است. به‌عنوان مثال كمبود مددكار در شهرستان‌ها يكي از اين مشكلات است؛ مددكاراني كه بايد بر حسن اجراي اين مجازات‌هاي جايگزين نظارت داشته باشند اما كم بودن تعداد آنها باعث مي‌شود تا نتوان آنطور كه بايد و شايد به اين قانون عمل كرد».
- ساز و كارها آماده نيست
محمدرضا تركاشوند، رئيس يكي از دادگاه‌هاي شهرستان ملاير در استان همدان نيز با اشاره به اينكه به‌رغم تصويب اين قانون هنوز سازوكارهاي آن آماده نيست، به همشهري مي‌گويد: «آيين‌نامه اين قانون در اختيار قضات قرار گرفته و بايد اجرايي شود اما هنوز سازوكارهاي لازم آماده نشده است. در شهرستان‌ها و بخش‌هاي كوچك براي اجرايي كردن مجازات جايگزين خصوصا در بخش اقدامات عام‌المنفعه، خاطي را بايد به كدام سازمان و نهاد معرفي كرد و چه‌كسي بايد بر اين كار نظارت كند؟ همين كمبود امكانات در برخي مناطق باعث مي‌شود تا دست قاضي براي اجراي اين مجازات بسته باشد و نهايتا يك يا 2 بند اين قانون را اجرايي كند».
تركاشوند با تأكيد بر اينكه فلسفه اين قانون كم كردن تعداد زندانيان است، مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير تلاش دولت، مجلس و قوه قضاييه مبتني بر حبس‌زدايي بوده چرا كه زندان هزينه‌هاي مادي و معنوي زيادي را متوجه دولت و كشور مي‌كند. از سوي ديگر خانواده فرد زنداني هم با به حبس رفتن وي متحمل مشكلات زيادي مي‌شوند كه گاهي آسيب‌هايي كه به آنها وارد مي‌شود غيرقابل جبران است به همين دليل اين نوع مجازات‌ها راه‌حل خوبي براي كاهش آسيب‌ها هم مي‌تواند باشد.»
وي درخصوص لزوم رضايت متهم به انجام خدمات عام‌المنفعه نيز توضيح مي‌دهد: «براساس قانون انجام خدمات عمومي رايگان بايد با رضايت محكوم براي مدت زمان معيني باشد اما اگر چه بيشتر خاطيان به اين امر رضايت دارند اما گاهي اوقات برخي محكومان به‌دليل شرايط اجتماعي‌اي كه دارند راضي به انجام اين خدمات نشده و زندان رفتن را ترجيح مي‌دهند. از طرفي اگر چه در قانون اشاره شده كه تعيين نوع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري با آنها از طريق آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود اما هنوز در شهرستان‌ها نياز به زمان داريم تا ادارات، سازمان‌ها و نهادها اين موضوع را بپذيرند و گزارش دهند».
كمبود امكانات فني، نبود نيروي انساني لازم و نبود آمادگي در نهاد‌هاي پذيرنده براي به‌كارگيري مجرمان با هدف ارائه خدمات اجتماعي مهم‌ترين موانع تحقق موضوع مجازات‌هاي جايگزين در شهرستان‌ها و محيط‌هاي كوچك‌تر هستند.به اين ترتيب در احكام قضايي مجازات‌هاي جايگزين به جزاي نقدي خلاصه شده و از استفاده از بقيه مجازات‌ها خبر چنداني نيست.
- ضرورت تبديل مجازات‌حبس به جزاي‌نقدي در جرائم‌غيرعمد
برخي مواد قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم غيرعمد اصلاح مي‌شود. درگذشته براي جرائم غيرعمدي، امكان تبديل مجازات حبس براساس ماده 22قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي وجود داشت اما با توجه به مقررات در قانون مجازات اسلامي جديد اين جرائم قابل تبديل نبوده و قضات تنها مي‌توانند مجازات حبس را تقليل بدهند. اگر بتوان اين مجوز را به دادگاه‌ها داد كه در مواقعي كه تشخيص مي‌دهند در جرائم غيرعمدي بيم تجري مرتكب وجود نداشته و فرد براي نخستين بار مرتكب جرم شده است، همچنين سوءنيت خاصي وجود نداشته مي‌توان مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كرد، البته در حال حاضر سياست‌هاي كلي نظام نيز به اين شكل نيست كه براي همه جرائم مردم زنداني شوند، بنابراين اصلاح موادي ازقانون مجازات اسلامي دراين خصوص الزامي است.
سيدحميدرضا طباطبايي‌نائيني؛ نايب رئيس دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس