حجت‌الاسلام محسن قمي با تأكيد بر اينكه مجازات يك امر فردي است اما در كنار مجازات آن فرد، خانواده او نيز مجازات مي‌شوند، افزود: تا جايي كه امكان دارد بايد از مجازات‌هاي جايگزين استفاده شود مانند حبس خانگي و كار كردن در محل‌هاي اجباري تا آمار زندانيان كم شود.
وي كه در مراسم جشن حمايت از خانواده زندانيان نيازمند شركت كرده بود، با يادآوري ماه رمضان به‌عنوان فرصتي مناسب براي نيكوكاري، گفت: البته اينكه همه زندانيان نجات يابند امكان‌پذير نيست مگر در زمان ظهور امام زمان(عج) اما ما بايد كاري كنيم كه تعداد زندانيان متمايل به صفر شود؛ گرچه هيچگاه ممكن است كه صفر نشود. انسان نبايد فردگرا باشد و بايد ديگران را نيز فرزند خود بداند. جامعه نسبت به خانواده فردي كه بنا به دلايلي روانه زندان شده، مسئوليت دارد و جامعه نمي‌تواند بگويد «به من ربطي ندارد»!
- بدون مانع قانوني
همزمان يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز بر ضرورت توجه به موضوع مجازات‌هاي جايگزين تأكيد كرد. ابوالفضل ابوترابي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع مسئولان عالي قضايي را براي مسئولان اين دستگاه راهگشا خواند و گفت: بدون شك براي پيشگيري از جرائمي همچون مواد‌مخدر كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز از افزايش زندانيان مربوط به آن ابراز نگراني كردند و امروز به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم حدود 70درصد زندانيان ما را شامل مي‌شود، بايد بين جوانان محوربندي مناسبي صورت گيرد.
وي درباره تأسف‌بار خواندن افزايش تعداد زندانيان از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و عدم‌صدور آراي جايگزين حبس توسط برخي قضات نيز گفت: در آيين دادرسي كيفري جديد كه اجراي آن از يكم تير‌ماه آغاز شده و همچنين در قانون مجازات اسلامي مصوب سال92، صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس پيش‌بيني شده و منع قانوني وجود ندارد. فرهنگ مجازات جايگزين حبس بايد در قضات ما وجود داشته باشد.
- درباره مجازات‌هاي جايگزين
تبديل مجرمان معمولي به تبهكاران حرفه‌اي در زندان‌ها، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي براي فرد زنداني در حبس، تبعات منفي رواني و اجتماعي پس از پايان دوره زندان، تأثير پذيرفتن خانواده زنداني و البته پربودن ظرفيت زندان‌ها و هزينه بالاي نگهداري از زندانيان مهم‌ترين عواملي هستند كه مجازات‌هاي جايگزين حبس را مورد توجه كارشناسان و در دستور كار قانونگذار قرار داده است.
براساس ماده 66قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 91روز تا 6ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون محكومان مي‌توانند به‌جاي حبس به اجراي يكي از خدمات عمومي رايگان شامل امور آموزشي، امور بهداشتي و درماني، خدمات فني و حرفه‌اي، امور خدماتي و كارگري و فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري مجبور شوند. نگهباني نهادهاي دولتي، نظافت اماكن عمومي، حفاظت از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و پاركباني بخشي از اين مجازات‌ها هستند. قانون مجازات‌هاي جايگزين اگر چه در كشور به تصويب رسيده اما به‌دليل تفكر حبس تنبيهي در كشور هرگز به‌طور كامل اجرايي نشده است.
نظر شما