آنان اگر خواهان حل مشكل ترافيك و آلودگي هواي تهران و ساير كلانشهرهاي كشور هستند، بايد به سمت توسعه مترو بروند، ضمن اينكه امروز مترو به‌عنوان حمل‌ونقل ايمن، با دسترسي آسان و مقرون‌به‌صرفه، مورد استقبال مردم قرار دارد.به‌گفته سيدجعفر تشكري‌هاشمي معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران، متأسفانه در كشور ما از سرمايه‌‌گذاري‌هاي زودبازده به‌دليل محدوديت‌‌هاي درآمدي استقبال مي‌شود و طرح‌هاي زودبازده در اولويت قرار دارند.
وي گفت: اگر حمايت لازم از ساخت مترو صورت گيرد، سرمايه‌‌گذاري به‌عمل آمده تنها ظرف 3 سال به بازدهي خواهد رسيد و با توجه به سرمايه بالايي كه براي ساخت مترو مورد نياز است، اين مهم با بودجه‌هاي محدود و اعتبارات سنواتي پيش نمي‌رود و بايد با وام‌‌هاي بلندمدت و فاينانس خارجي، حمل‌ونقل ريلي را گسترش و توسعه داد.
وي با تأكيد بر اينكه اگر مترو در سياست‌هاي كلان بودجه كشور مورد توجه قرار گيرد و تمام فشارها بر دوش بودجه سنواتي نيفتد، مي‌توان به توسعه مترو اميدوار بود، اعلام كرد: لازم است نگاه فعلي كه اتكاي به بودجه سنواتي دارد، تغيير كرده و به نگاه سرمايه‌‌گذاري تبديل شود و علاوه بر آن، اگر بتوانيم شيب تمايل به سمت پروژه‌هاي كوچك را به سوي پروژه‌هاي بزرگ با بازدهي بيشتر سوق دهيم، اين تحولات در مترو هم مي‌تواند تأثير مستقيم داشته باشد.
تشكري هاشمي با بيان اينكه مترو در كشور ما مورد توجه مسئولان ارشد قرار ندارد و در تصميم‌‌گيري‌‌هاي كلان مديريتي كمتر به آن توجه مي‌شود، تأكيد كرد: اين در حالي است كه در حال حاضر در بخش تأسيسات ايستگاه‌ها و تجهيزات الكترونيكي مترو در وضعيت مطلوبي به سر مي‌‌بريم و حتي در برخي موارد با نمونه‌هاي خارجي رقابت مي‌‌كنيم و محصولات داخلي خود را مورد استفاده قرار مي‌‌دهيم. وي با تأكيد بر اينكه در توليد زيرساخت‌‌هاي مربوط به مترو به مرز 60درصد توليد داخل رسيده‌‌ايم، اضافه كرد: كارخانجات واگن‌‌سازي داخلي توانسته‌‌اند جوابگوي نياز مترو باشند، ضمن اينكه اشتغال‌زايي و ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي پروژه‌هاي مختلف مترو را نيز نبايد از نظر دورداشت.
- قوانين توسعه مترو
ضرورت توجه مسئولان ارشد كشور در دولت به سرمايه‌‌گذاري در مترو درحالي است كه در سال 93از سوي مديريت شهري حدود 2هزار ميليارد تومان اعتبار به متروي پايتخت اختصاص يافت كه از اين عدد 1100ميليارد آن به‌صورت نقدي پرداخت شد و در ساير بخش‌ها نيز مديريت شهري به تعهد خود عمل كرد.
مسعود رنجبريان، مديركل برنامه‌ريزي و توسعه شهري معاونت حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران در گفت‌وگو با همشهري تصريح كرد كه دولت مطابق ماده 5قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري دست‌كم بايد 50درصد هزينه‌هاي متروي تهران را پرداخت كند كه اين رقم حداقل بايد 110ميليارد تومان باشد اما دولت حدود 10درصد اين رقم را پرداخته است.
البته دولت در اين زمينه حتي به رقم مصوب خود نيز پايبند نبوده و مطابق رقم مندرج در بودجه سال گذشته، 275ميليارد تومان به تهران اختصاص يافته بود كه حدود 40درصد رقم مصوب محسوب مي‌شود. برنامه 5ساله شهرداري تهران(93تا 97) تصريح مي‌كند هر سال بايد 30كيلومتر مترو در تهران به بهره‌برداري برسد. تشكري هاشمي در اين‌باره اعلام كرد كه تنها براي تكميل خط 3، رسيدن واگن‌ها، پله‌هاي برقي و كليه ملزومات ايستگاهي به حدود 3هزار ميليارد تومان بودجه نياز است. اما دولت از اين رقم تنها به پرداخت 109ميليارد تومان اكتفا كرد تا مديريت شهري يك تنه بار پيشرفت حمل ونقل تهران را به دوش بكشد. اين همان دليلي است كه افتتاح 30كيلومتر متروي سال گذشته را با تأخير مواجه كرده است.
- توسعه حمل‌ونقل ريلي، كمك به اقتصاد ملي است
حمايت از پروژه‌هاي حمل‌ونقل ريلي گامي براي توسعه كشور محسوب مي‌شود. به گفته مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون عمران مجلس، صنعت حمل‌ونقل ريلي از اولويت‌هاي كشور است و توسعه آن به‌نحوي كه همه مردم به آن دسترسي داشته باشند، ضروري است.
وي اظهار كرد: تكميل پروژه‌هاي ريلي بايد در اولويت نخست دولت براي هزينه كردن بودجه و اختصاص يارانه باشد. لاهوتي با بيان اينكه توسعه حمل‌ونقل ريلي با توجه به آثار آن در كاهش مصرف سوخت، كمك به اقتصاد ملي محسوب مي‌شود، تصريح كرد: با توجه به بالابودن بيش از اندازه سن ناوگان اتوبوسراني و ميني‌بوسراني، دولت بايد نسبت به تخصيص بودجه و يارانه به اين حوزه اقدام كند.
عضو كميسيون عمران مجلس با تأكيد بر اينكه در توسعه حمل‌ونقل عمومي بايد از توان مالي بخش خصوصي نيز استفاده شود، خاطرنشان كرد: از محل صندوق توسعه ملي بايد به سرمايه‌گذاران بخش حمل‌ونقل به‌صورت ريالي و ارزي تسهيلات ارائه شده و ضمانت اين تسهيلات از سوي شركت‌هاي دولتي انجام شود.