وزير خارجه فرانسه و وزير راه و شهرسازي كشورمان در مذاكره با يكديگر توافق كردند كه كارگروه‌هاي مشترك برنامه‌ها و زمينه‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي را نهايي كنند و وزير راه و شهرسازي در عين آمادگي همكاري با فرانسوي‌ها از مذاكره با شركت زيمنس آلمان براي نوسازي ناوگان ريلي و شركت بوئينگ در حوزه ناوگان هوايي خبر داد. در همين زمينه، سرپرست سازمان هواپيمايي نيز از خريد سالانه 80تا 90هواپيماي مسافري در ايرباس و بوئينگ خبر داد.
وزير راه و شهرسازي كشورمان در ديدار با فابيوس گفته است: در زمينه ساخت فرودگاه، شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با 2500هكتار وسعت تجاري و منطقه آزاد تجاري در دست اجراست كه از شركت‌هاي فرانسوي براي حضور در اين پروژه دعوت مي‌كنيم. همچنين سيستم رادار هوايي ايران در دست بازسازي قرار دارد. وي ادامه داد: از امن‌ترين كريدور هوايي منطقه در ايران روزانه 1500پرواز عبور مي‌كند كه ارزان‌ترين مسير شمال به جنوب و شرق به غرب است.
وي تصريح كرد: پيش از اين 100دستگاه لكوموتيو از شركت آلستوم فرانسه خريداري و وارد ايران شد و براي همكاري در زمينه نوسازي ناوگان ريلي وزارت راه و شهرسازي آماده همكاري است. وزير امور خارجه فرانسه پس از شنيدن طرح‌هاي حوزه راه و شهرسازي تصريح كرد: گستره اين فهرست و جزئيات آن مرا شگفت‌زده كرد كه همه اين پروژه‌ها را قرار نيست فرانسه انجام دهد اما فرانسه هم مي‌تواند همكاري داشته باشد و با فاينانس اين پروژه‌ها براي مردم (ايران)، اشتغال و رفاه را به همراه مي‌آورد و براي ما افتخاري است كه در اين پروژه‌ها مشاركت كنيم. لوران فابيوس گفت: حوزه وزارت راه و شهرسازي با توجه به تمام شقوق حمل ونقل بسيار گسترده است و مي‌توانيم در بخش‌هاي مختلف همكاري برد-برد داشته باشيم.
- ايران سالانه 90 هواپيما از ايرباس و بوئينگ مي‌خرد
در همين حال، محمد خداكرمي، سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: ايران سالانه 80 تا90هواپيما از 2 شركت ايرباس و بوئينگ خريداري خواهد كرد تا در نهايت 300هواپيماي موجود در ناوگان پير و فرسوده خود را نوسازي كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي افزود: توافق هسته‌اي اخير باعث لغو ممنوعيت خريد هواپيماهاي جديد و قطعات يدكي توسط ايران خواهد شد. خداكرمي خاطرنشان كرد: سازمان هواپيمايي كشوري ناوگان خود را با خريد تعداد مساوي هواپيما از ايرباس و بوئينگ و با هزينه‌اي در حدود 20ميليارد دلار نوسازي خواهد كرد. ايران اين خريد را از طريق مكانيسم‌هايي همچون اجاره، وام خارجي و بودجه‌هاي دولتي انجام خواهد داد.