به گزارش همشهري، كاهش قيمت نفت، ركود اقتصادي، كاهش تورم و كاهش روند سود آوري شركت‌ها تحت‌تأثير تحريم‌هاي اقتصادي ازجمله دلايل نزول بورس شمرده مي‌شود اما نگاهي به آمار‌ها از تابستان سال گذشته تاكنون نشان مي‌دهد نقش چالش‌هاي داخلي حتي پررنگ‌تر از عوامل خارجي بوده است.
چندي قبل مديرعامل بورس تهران طرحي را پيشنهاد كرد كه براساس آن قيمت گذاري‌هاي دولتي در صنايع مهم در يك دوره 10ساله تعيين شود. اين طرح به اين دليل ارائه شد كه سال‌هاست صنايع مهم بورس اصلي‌ترين ضربه‌ها را از محل قيمت گذاري‌هاي دستوري دولت‌ها خورده‌اند.
به زعم اقتصاد دانان مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران تعيين قيمت‌هاي دستوري از سوي دولت‌هاست و اجراي سياست‌هاي اصل44 و برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در ادامه همين نظريه دنبال مي‌شود. اما كارشناسان بارها تأكيد كرده‌اند برنامه خصوصي‌سازي در10سال گذشته با شكست مواجه شده است. در چنين‌شرايطي آمار عملكرد بازار سهام نشان مي‌دهد اجراي رويه قيمت‌گذاري دستوري همچنان بزرگ‌ترين چالش بورس است.
اطلاعات آماري بورس تهران نشان مي‌دهداز تابستان سال گذشته تاكنون 2 صنعت مهم پتروشيمي و گروه فلزات اساسي كه درگير قيمت‌گذاري دستوري بوده‌اند با افت سنگين ارزش سهامشان روبه‌رو شده‌اند. اين دو صنعت جمعا نزديك به 45درصد از ارزش كل بورس تهران را در اختيار دارند. در اين مدت بيش از 12هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت‌هاي حاضر در گروه فلزات اساسي و 20هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت‌هاي پتروشيمي كاسته شده است.ارزش كل سهام شركت‌هاي پتروشيمي كه در تابستان سال گذشته 115هزار ميليارد تومان بود اكنون به 95هزار ميليارد تومان و ارزش كل سهام شركت‌هاي حاضر در گروه فلزات اساسي از 46هزار ميليارد تومان به 34هزار ميليارد تومان رسيده است.
در گروه فلزات اساسي توليدكننده‌هاي مهمي چون آلومينيوم ايران، ذوب‌آهن اصفهان، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، فرآوري مواد معدني، فولاد آلياژي ايران، فولاد آلياژي يزد، فولاد خوزستان، فولاد مباركه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولادخراسان، گروه صنعتي سديد، ملي سرب و روي، ملي صنايع مس ايران وكالسيمين حضور دارند و گروه شركت‌هاي پتروشيمي شامل بزرگ‌ترين شركت‌هاي پتروشيمي ايران مي‌شود.
ارزش سهام اين دو صنعت سال‌هاست تحت‌تأثير قيمت‌گذاري دستوري از سوي دولت دستخوش نوسان مي‌شود. امسال نيز درگيري اين دو صنعت در تعيين قيمت گندله، آهن اسنفجي و همچنين خوراك پتروشيمي آثار زيانباري براي سهام اين شركت‌ها داشت.اين قيمت‌گذاري‌ها حتي واكنش نمايندگان مجلس را نيز برانگيخت به‌طوري كه هفته گذشته محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي و عضو شوراي‌عالي بورس با ارسال نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت آثار منفي قيمت‌گذاري گندله را بر شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات فلزي برآورد كرد و خواستارلغو بخشنامه وزارت صنعت شد.
او با مخاطب قرار دادن وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه بخشنامه قيمت‌گذاري گندله و همچنين تغيير تعرفه آهن اسفنجي توليد را در منطقه، از حالت اقتصادي خارج مي‌كند و ضربه بزرگي به سود آوري شركت‌ها مي‌زند؛ ضمن اينكه به‌نظر مي‌رسد اثرات ناشي از بخشنامه صادره توسط آن وزارتخانه به تنهايي بالغ بر 2هزار ميليارد ريال كاهش درآمد فقط در شركت گل‌گهر است. اين نماينده مجلس ضرر ناشي از تغيير قيمت آهن اسفنجي را نيزحدود 9هزار ميليارد ريال ارزيابي كرد.
از سوي ديگر تأكيد بر قيمت‌گذاري 13سنتي خوراك پتروشيمي مدت‌هاست محل اختلاف شديد ميان فعالان صنعت پتروشيمي و دولت است؛ به‌طوري‌كه هفته گذشته عباس شعري مقدم معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: هم‌اكنون نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي 13سنت و قيمت سوخت 3سنت بوده و ميانگين نرخ گاز واحدهاي اوره و آمونياك حدود 8سنت تمام مي‌شود كه براي شركت‌هاي توليد‌كننده مقرون به صرفه است. اين موضوع واكنش فعالان صنعت پتروشيمي را بر انگيخت.
پس از اين اظهارات احمد مهدوي دبير انجمن صنفي كارفرمايان پتروشيمي با اشاره به اينكه هنوز نرخ‌گذاري خوراك پتروشيمي نهايي نشده تا مبناي محاسبه قرار گيرد، گفت: متأسفانه برخي به‌دنبال ايجاد حاشيه بوده و با اعلام نرخ‌هاي غيرواقعي سعي در فراهم كردن زمينه فشار بيشتر بر صنعت پتروشيمي دارند.وي افزود: برخي به اشتباه تصور مي‌كنند وزارت نفت مسئول قيمت‌گذاري نرخ خوراك پتروشيمي‌هاست؛ درحالي‌كه طبق فرمولي كه در مصوبه مجلس هم تأكيد شده اين موضوع با همكاري 3 وزارتخانه اقتصاد، صنعت و نفت بررسي و موارد مشتركي تهيه مي‌شود تا در هيأت دولت به تصويب برسد. بر همين اساس دولت قيمت نرخ خوراك را نهايي خواهد كرد نه وزارت نفت.