مقامات ارشد اين بانك كه پيش از اين از نام بردن مؤسسات غيرمجاز خودداري مي‌كردند، حالا پرونده يكي از بزرگ‌ترين مؤسسات فاقد مجوز را روي ميز تصميم‌گيري قرار داده‌اند؛ مؤسسه ثامن‌الحجج. اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي ديروز با نام بردن از ثامن‌الحجج به صراحت اعلام كرد كه اين مؤسسه غيرمجاز است و نتايج بررسي‌هاي كارگروه ويژه بانك مركزي درباره ثامن‌الحجج به‌زودي اعلام مي‌شود. قائم‌مقام بانك مركزي افزود: مؤسسه ثامن‌الحجج با شعب فراوان در سطح كشور فعاليت مي‌كند، اما هنوز اطلاعات لازم درباره به‌كارگيري منابع آن به‌طور اصولي در اختيار بانك مركزي قرار نگرفته است.
- نمي‌توانيد بازار را رها كنيد
كميجاني هرچند از تدوين گام‌هاي چهارگانه براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز در كارگروه ويژه بانك مركزي خبر داد، اما توضيحي در اين‌باره نداد. او با اشاره به مصوبه اخير شوراي‌عالي امنيت ملي درخصوص غيرمجازها گفت: مقرر شد اين كارگروه ظرف 6ماه براي ساماندهي اين نوع مؤسسات، نيازهاي قانوني و ساير اقدامات لازم را شناسايي و به شوراي‌عالي امنيت ملي ارائه كند.
وي با اشاره به رشد قارچ‌گونه غيرمجازها در دهه 80 با وجود احساس خطر بانك مركزي تأكيد كرد: در همان زمان تصويب و تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط به بازار غيرمتشكل پولي با تعلل مواجه و اين باعث رشد بي‌پرواي مؤسسات اعتباري شد.
كميجاني معتقد است: «هم‌اكنون عزم جدي در ميان دولتمردان براي ساماندهي اين مؤسسات وجود دارد و حركات بي‌اماني آغاز شده است و اميدواريم تمامي دستگاه‌ها بانك مركزي را براي رسيدن به هدف نهايي در اين زمينه حمايت و پشتيباني كنند.»قائم‌مقام بانك مركزي خطاب به مؤسسات مالي غيرمجاز هشدار داد: «مؤسساتي كه قادر به انطباق شرايط خود با قوانين بانك مركزي نيستند، بايد عرصه را به رقبايشان واگذار كنند.»
- استدلال بانك‌ها منطقي نيست
قائم‌مقام بانك مركزي روز گذشته بانك‌هايي را كه در برابر نرخ سود بانكي مقاومت مي‌كنند، بي‌نصيب نگذاشت و گفت: برخي بانك‌ها براي عدم‌رعايت اين نرخ‌ها استدلال مي‌كنند كه اگر نرخ‌هاي سود ابلاغي را اجرا كنيم بازار را از دست مي‌دهيم اما اين استدلال منطق ندارد. وي افزود: دست بانك‌ها براي ارائه خدمات نوين باز است و آنها مي‌توانند بدون توسل به نرخ سود با مؤسسات غيرمجاز رقابت اقتصادي و مالي كنند.
- انحلال ميزان؛ مقصر ما نيستيم
كميجاني با اشاره به پرونده مؤسسه منحل‌شده ميزان، گفت: بانك مركزي مسئول انحلال مؤسسه ميزان نبود، بلكه عملكرد غيركارشناسي اين مؤسسه و تسهيلات آن به يك شركت خصوصي موجب وضعيت فعلي‌اش شده است. وي افزود: بيش از 85درصد سپرده‌گذاران، داراي سپرده پايين‌تر از 3 ميليون تومان بودند كه تاكنون از محل منابع نزد بانك مركزي به اين 85درصد سپرده‌گذاران خرد پرداخت شده است. كميجاني تصريح كرد: با توجه به كميته‌اي كه در استانداري خراسان رضوي تشكيل شده، همكاري با آنها همچنان ادامه دارد و اميدواريم مسائل و مشكلات مؤسسه ميزان از سر راه برداشته شود.