پيش از اين رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري تباني بانك‌ها براي نرخ سود توافقي را مخالف قانون رقابت دانسته و اعلام كرده بود كه درصورت ادامه اين وضعيت شوراي رقابت به اين پرونده ورود پيدا مي‌كند.عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در گفت‌وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه به تعيين نرخ سود در شرايط رقابتي اعتقاد داشته و آن را رد نمي‌كنيم، تصريح كرد: بايد 3شرط براي آن مهيا شود؛ نخست اينكه همه مؤسسات اعتباري سپرده قانوني خود را به‌طور كامل پرداخت كنند، دوم تمام مؤسسات نسبت سرمايه‌گذاري را رعايت كنند و سوم هم پاسخ دادن به سهامداران در آينده است.
مديرعامل بانك ملي افزود: مديرعامل بانك بايد ضمانت اجرايي دهد كه اگر در آينده بانك تحت اداره‌اش با مشكل مواجه و يا ورشكست شد، بتواند پاسخگوي سهامداران باشد. به گفته وي، نمي‌شود يك مؤسسه و يا بانك 80درصد منابع خود را به بنگا‌ه‌داري و سودآوري اختصاص دهد و بانك ديگري عمده منابع را در تسهيلات‌دهي صرف كند. همتي نتيجه‌گيري كرد: هم‌اكنون هيچ‌يك از اين شرايط رعايت نمي‌شود.
البته انتقادات و شروط همتي در شرايطي بيان شده است كه بسياري از كارشناسان به رقابتي‌شدن نرخ سود بانكي تأكيد دارند و معتقدند در شرايط رقابتي امكان محو رانت‌ها در بازار پولي و شبكه بانكي كشور وجود خواهد داشت، اما ظاهراً چنين اراده‌اي نزد بانك هاي بزرگ دولتي و خصوصي وجود ندارد كما اينكه همتي در بخشي از گفت‌وگوي خود با گلايه نسبت به انحراف برخي از امضا‌كنندگان توافق كاهش نرخ سود بانكي، سياست فعلي بانك‌ها و مؤسسات متخلف را خلاف اصول حرفه‌اي و به مثابه خودكشي آنها دانست و تأكيدكرد كه ادامه اين روند موجب عدول بانك‌هاي منضبط از نرخ‌هاي مصوب خواهد شد.
وي همچنين در رابطه با احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكي تا پايان سال معتقد است كه با شرايط ويژه فعلي بازار بانكي و تقاضاي بالاي نقدينگي براي دريافت تسهيلات، به صلاح نيست كه نرخ سود كمتر از حد فعلي باشد. درعين‌حال با توجه به نرخ تورم 15تا 16درصدي كه تا پايان سال قابل پيش‌بيني است، نرخ سود هم نمي‌تواند كمتر از 20درصد فعلي باشد. همتي در عين حال تأكيد كرد:
هنگامي كه بانك‌ها و مؤسسات همگن نبوده و مسائل و مشكلات بسياري دارند، آنگاه واگذاري تعيين نرخ سود بر‌عهده خودشان هيچ فايد‌ه‌اي ندارد چرا كه وقتي يك بانك يا مؤسسه‌اي نرخ سود بالاتر از قاعده را مي‌پردازد، افراد ريسك‌پذير ترجيح مي‌دهند كه براي سرمايه‌گذاري به سمت آن روانه شوند. وي درباره علت نرخ‌شكني برخي بانك‌ها و پرداخت سود بالاتر هم گفت: شايد بخشي از اين موضوع به منفي‌شدن حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي برمي‌گردد به اين دليل كه حساب بسياري از بانك‌ها در اين بانك قرمز شده و نمي‌خواستند بيش از اين بدهكار شده و در نتيجه جريمه 34درصدي بپردازند.
نظر شما