با توجه به اهميت حضور يكي از مقامات بلند‌پايه قضايي در شوراي شهر تهران رضا تقي‌پور سخنگوي شوراي شهر پس از پايان اين جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشريح مهم‌ترين اتفاقات جلسه پرداخت.تقي‌پور گفت: رئيس ديوان عدالت اداري طي سخناني جايگاه شوراهاي شهر را تبيين كرده و از شوراها به‌عنوان مغز متفكر و مركز تصميم‌گيري شهرها نام برد كه البته مديريت شهر نيز با آنهاست. از نظر رئيس ديوان عدالت اداري تبيين راهبردها و تعيين مسير خدمات شهري برعهده شوراهاست و از اين منظر جايگاه شوراها بسيار مهم است.
سخنگوي شوراي شهر در توضيح بخش ديگري از اظهارات رئيس ديوان عدالت اداري گفت: از نظر ايشان گستردگي شوراها در سطح كشور تنوع سلايق را به‌دنبال داشته و باعث شده تا به روش‌هاي مختلف تصميم‌گيري صورت گيرد. حجت الاسلام منتظري با استثنا‌كردن شوراهاي كلانشهرها ازجمله تهران گفت كه در اغلب شوراهاي شهرهاي كوچك اعضا تخصص لازم را نداشته و مصوبات آنها اغلب خلاف قوانين لازمالاجرا و قانون اساسي است كه پس از اجرا مشكلاتي را به همراه مي‌آورد. نظر رئيس ديوان عدالت اداري اين بود كه مصوبات شوراهاي شهر قبل از اجرايي شدن ابتدا در فرمانداري هر شهر مورد بررسي قرار گيرد و‌چنانچه مغايرتي با قوانين ومقررات نداشت اجرايي شود زيرا بررسي عدم‌مغايرت مصوبات شوراها و استعلام از ديوان عدالت و شوراي نگهبان به‌دليل تعداد زياد اينگونه مصوبات ممكن نيست.
بنابراين گزارش، ديروز تقي‌پور ضمن تأكيد بر اينكه شوراي شهر تهران خوشبختانه هيچ مصوبه خلاف شرع و قانون اساسي نداشته است از طرح پيشنهادي خود خبر داد و در توضيح آن گفت: پيشنهاد من اين بود كه با توجه به گستردگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور يك سامانه نرم‌افزاري يكپارچه حداقل در حد ثبت و ضبط دراختيار شوراي‌عالي استان‌ها باشد تا هرمصوبه از سوي شوراها در سراسر كشور بلافاصله در اين سامانه ثبت و كد‌رهگيري براي آن صادر شود تا شوراي‌عالي استان‌ها تطابق دهد و با يك تأخير كوتاه مغايرت آنها با قانون اساسي و قوانين موضوعه مورد بررسي قرار گيرد.
- حضور مديريت شهري در تصميم‌گيري‌هاي ديوان
بحث بعدي كه از سوي رئيس ديوان عدالت اداري درجلسه شوراي شهر به آن اشاره شد صدور رأي قطعي براي تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين بود كه با استقبال اعضاي شوراي شهر مواجه شد. دراين جلسه مقرر شد تا از اين پس تعامل ميان شوراي شهر تهران و ديوان عدالت اداري بيشتر شود.
اين تعامل به‌صورت ويژه مربوط به صدور رأي در پرونده‌هاي بزرگي است كه بعدا به رويه تبديل خواهد شد. يكي از گله‌هاي مطروحه از سوي محمد‌جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري اين بود كه عوامل شهرداري و دستگاه‌هاي مسئول از لحظه اوليه مشاهده تخلف جلوي آن را بگيرند تا بعد درمقابل كار انجام‌شده قرار نگرفته و مجبور نباشند كه سازه‌اي را بعد از ساخت تخريب كنند.
بنابراين گزارش، همچنين يكي از آمارهاي ارائه شده از سوي رئيس ديوان عدالت اداري اين بود كه در طول سال گذشته 195پرونده شكايت از مصوبات شوراهاي شهر و شهرداري‌هاي سراسر كشور ثبت شده است كه از اين تعداد 81مورد رسيدگي و مختومه شد و 51پرونده از اين 81 پرونده نيز منتهي به ابطال مصوبه شد زيرا با قوانين لازمالاجرا و قانون اساسي مغاير بود كه اين رقم به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
رئيس ديوان عدالت اداري همچنين آماري از شكايات مطروحه به اين ديوان ظرف 4ماه اول امسال را ارائه كرد و گفت: در 4ماه اول سال94 نيز 105مورد شكايت ثبت شده اما هنوز به هيچ‌كدام از اين شكايات رسيدگي نشده است. وي درعين حال اعلام آمادگي كرد تا با تعامل بيشتر با دستگاه‌هاي اجرايي راهكارها و سازوكارهايي فراهم شود تا تعداد شكايت‌ها پايين بيايد.
تقي‌پور در ادامه گزارش خود از جلسه گفت: يكي از نتايج حاصل ازحضور رئيس ديوان عدالت اداري در شوراي شهر تهران اين بود كه بعد از اين از اعضاي شورا نيز دعوت شود تا در مسير رسيدگي به پرونده‌ها و شكايات مرتبط به مديريت شهري بدون حق رأي دراين ديوان حضور داشته باشند زيرا مواردي از اين شكايات تخصصي است و بايد توضيحات و ادله فني متخصصين شهري شنيده شود.
مهدي چمران پس از پايان سخنان رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در ابتدا جا دارد تشكر ويژه‌اي از ديوان عدالت اداري بابت رأي تخريب طبقه هفتم علاءالدين داشته باشيم. رئيس شوراي شهر تهران تأكيد كرد كه بايد اين باب همكاري بيش از گذشته گشوده شود و در موارد ديگر نيز تداوم يابد. وي در ادامه پيشنهاد داد تركيب 3نفره كميسيون ماده 100با حضور همزمان هر 3نفر تشكيل شود تا از بروز هر شائبه‌اي جلوگيري به‌عمل آيد.
چمران همچنين با اشاره به ابطال مصوبات شورا در برخي موارد اظهار داشت: «گاهي اوقات مسائلي در ديوان مطرح مي‌شود يا آرايي صادر مي‌شود كه برخلاف حقوق عمومي است؛ به‌عنوان نمونه وقتي ساختمان 7طبقه در سعادت‌آباد فرو ريخت و 22نفر جان خود را از دست دادند ما مصوبه‌اي وضع كرديم كه طبق آن اضافه اشكوب و هر نوع ساخت‌وساز روي بناي اتمام يافته به هر نحوي ممنوع بود اما متأسفانه ديوان اين موضوع را رد كرد، هرچند ما در شهرداري به‌نوعي جلوي اين تخلف را گرفتيم اما اين موضوع تأثير خوبي در جامعه نداشت.»
وي عنوان كرد كه يكي ديگر از موضوعات باغ‌هايي است كه شهرداري در زمين‌هاي باز ايجاد كرده؛ زمين‌هايي كه به‌دلايل مختلف رها شده و شهرداري در آنها درخت كاشته و اين درختان با گذشت ساليان تنومند شده و باغ يا باغچه ايجاد كرده‌اند اما ديوان با شكايت مالكان رأي به تخريب يا حتي قلع و قمع درختان مي‌دهد كه جا دارد فكري براي اين امر بشود. موضوع ديگري كه رئيس شوراي شهر تهران بدان اشاره كرد اخذ حق كسب و پيشه و عوارض تابلوهاي بانك‌ها بود كه به گفته وي متأسفانه بانك‌ها از اين قاعده مستثني شده‌اند و اين حق را پرداخت نمي‌كنند.
چمران تأكيد كرد كه بانك‌ها هم مانند بسياري از مكان‌هاي عمومي كه در شهرهاي ديگر هم شعبه دارند بايد اين حق را پرداخت كنند و ديوان بايد فكري براي اين موضوع بكند. اين گلايه مورد نظر عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم بود كه گفت متأسفانه برخي از سازمان‌ها ازجمله بانك‌ها با اعمال نفوذ، خود را از پرداخت عوارض تابلوهاي اصناف، عوارض خدمات پسماند، عوارض حق‌الارض و غيره، مستثني كرده‌اند. به‌گفته رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر تهران، روز گذشته چند عضو شورا نيز مسائل خود را در رابطه با كميسيون ماده100 و خواسته‌هايشان از ديوان عدالت اداري بيان كردند.
- تصويب يك فوريت طرح صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مزروعي تهران
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران يك فوريت طرح «صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مزروعي شهر تهران» را پس از بررسي به تصويب رساندند و پس از آن با توجه به اهميت موضوع مقرر شد تا تمام كميسيون‌هاي شوراي شهر دراين باره بررسي‌هاي كارشناسي خود را انجام داده و طرح را براي تصويب نهايي به صحن ارسال كنند.
رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر دراين باره به خبرنگاران گفت: 18نفر از اعضاي شوراي شهر اين طرح را ارائه دادند. بحث نيز اين بود كه به‌دليل ساخت‌وساز حتي قانوني خيلي از پروانه‌هاي ساخت وساز ما مطابق با طرح جامع و تفصيلي مصوب شوراي‌عالي معماري و شهرسازي است اما نتيجه اين است كه هنوز باغات ما تبديل به منازل مسكوني مي‌شود منتهي با تراكم كمتر اما درنهايت باغات تهران حفظ نمي‌شود.
وي گفت: نظر اعضاي شوراي شهر تهران اين بود كه بايد فكري جديد شود و حتي اگر لازم باشد در قوانين تجديد‌نظر شود كه اين موضوع حتي درصورت لزوم شامل حال طرح تفصيلي مصوب هم مي‌شود. بنابراين گزارش براساس اين طرح پيش‌بيني شده لايحه باغات نيز در طرح تفصيلي اضافه شود تا براساس آن در پهنه‌هاي به جز پهنه فضاي سبز (G) اگر باغي وجود دارد حفظ شود. ديروز اما نظر مخالفين طرح صيانت از باغات و اراضي كشاورزي اين بود كه با توجه به اجراي يك روش خاص در طول ساليان، صاحبان باغات حقوق مكتسبه‌اي دارند كه نمي‌توان آنان را از حقوقشان محروم كرد و به همين دليل نيز موضوع به‌منظور كارشناسي بيشتر به كميسيون‌ها ارجاع شد.