به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار اخباری مبنی بر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی از سوی دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها، روابط عمومی این نهاد قضایی با انتشار اطلاعیه‌ای، در این باره توضیح داد.
در اطلاعیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه رسانه های جمعی روز گذشته بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان: ( ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی از سوی دیوان عدالت اداری ) نموده اند ، بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می شود:
۱- هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۶/۹۳ بنابه پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند . ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز است.
۲- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد ۲۴ ، ۳۳ و ۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
۳- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد کردن خودرو به کشور کرده اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خود داری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۵/۶/۱۶ مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت.
برابر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند، به جهت عدم رعایت ماده ۴ قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.
نظر شما