مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر پيشنهاد اصلاحيه تبصره2 ماده واحده مصوب برنامه و بودجه شهرداري در سال94 را مطرح كرد و اينكه شهرداري بايد ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ برنامه خود را براي تعيين تكليف سازمان فرهنگي هنري و معاونت اجتماعي و فرهنگي تهيه كند و براي بررسي به شوراي شهر ارائه دهد.
طلايي 4بند نيز به اين طرح اضافه كرد كه شامل ملاحظات و تعيين وضعيت حقوقي و مالي، نيروي انساني و اموال و دارايي‌ها به تفكيك اين دو مجموعه بود، تأكيد ديگر نايب‌رئيس شوراي شهر اين بود كه نظر شوراي شهر به تفكيك وظايف به‌صورت كلان است نه جزئي.
تأكيد مهدي چمران به‌عنوان رئيس شوراي شهر نيز اين بود كه ما نه‌تنها قصد به‌هم‌ريختن ساختار سازمان فرهنگي هنري و معاونت فرهنگي و اجتماعي يا ادغام اين دو را نداريم همچنين به‌دنبال ايجاد يك تشكيلات جديد نيزنيستيم، هدف ما تفكيك وظايف اين دو مجموعه است.
درنهايت پس از بحث بسيار يك فوريت اين طرح رأي نياورد و اعضا به اين نتيجه رسيدند كه موضوع به‌صورت عادي مورد بررسي قرار گيرد. يكي ديگر از دستورات جلسه ديروز بررسي يك فوريت طرح لغو مصوبه مجوز تشكيل شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران بود. در اين‌باره عليرضا دبير اظهار داشت:
با لغو اين مصوبه قدرت اجرايي شوراي شهر را به شهرداري تهران مي‌دهيم و اين كار اشتباه است. تأكيد دبير اين بود كه اين طرح به معني دخالت در كار اجرا نيست بلكه برنامه‌ريزي براي كار اجراست. نظر رحمت‌الله حافظي نيز اين بود كه مصوبه مزبور فاقد سازوكار به‌منظور اعمال وظايف نظارتي شوراست و همچنين اين مصوبه مداخله در كار اجرايي شهرداري تهران تلقي مي‌شود، درنهايت اكثريت اعضاي شوراي شهر بعد از بحث و بررسي به يك فوريت اين طرح رأي دادند.
آخرين دستور جلسه ديروز نيز اختصاص به بررسي طرح الزام شهرداري تهران به ايجاد وتسهيل جايگاه‌هاي كوچك سوخت رساني در تهران داشت كه حين بررسي اين طرح، اعضا با تذكر معصومه آباد مواجه شدند كه اظهار داشت: طرح‌هاي مشابهي طي سال‌هاي 84 و 88 در شوراي شهر به تصويب رسيده است بنابراين لزومي ندارد كه مجددا طرح جديدي به تصويب برسد . درنهايت اعضا به اين نتيجه رسيدند كه به جاي تصويب طرح جديد طرح‌هاي قبلي را ظرف يك هفته مورد بررسي قرار دهند. اين طرح اهدافي نظير رفع كمبود جايگاه‌هاي سوخت در كلانشهر تهران، تسهيل شرايط سوختگيري و جلوگيري از اتلاف زمان را دنبال مي‌كند كه براساس آن احداث جايگاه‌هاي سوخت تك سكو (تك يا 2تلمبه‌اي بنزين) دنبال مي‌شود.
ديروز رحمت‌الله حافظي رئيس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران در نطق پيش از دستور خود به مروري سطحي از عملكرد شوراي چهارم طي 2سال گذشته پرداخت و گفت: سؤال مهم و قابل تامل اين است كه عملكرد شورا تا چه حد از مشكلات مردمي كه در اين كلانشهر بي‌در و پيكر زندگي مي‌كنند و ما را به نمايندگي خود انتخاب كرده‌اند كاسته است؟ وي بر لزوم دگرگوني اساسي زير ساخت‌هاي سنتي، ناكارآمد و پوسيده فعلي مديريت شهري تأكيد كرد و گفت:
در حال حاضر و با وجود حضور عده قابل توجهي از كاركنان خدوم و متعهد در لايه‌هاي مختلف مديريتي و كارشناسي در شهرداري متأسفانه يكي از اصلي‌ترين علل نارضايتي مردم، فساد اداري و مالي حاكم بر اين سازمان و زيرمجموعه‌هاي آن است كه طي سنوات گذشته نه‌تنها ريشه كن نشده، بلكه دامنه آن نيز وسعت داشته و انجام سريع برخي امور از 2مسير، داشتن رابطه يا پرداخت رشوه قابل حصول است.
حافظي دليل اين اشكالات را نبود نظارت مؤثر و قوي توسط شورا و ساير نهادهاي نظارتي، ضعف و نقايص موجود در قوانين، مقررات، رويه‌ها، گردش كار، نوع طراحي فرايندها و نبود سامانه‌هاي كنترل داخلي از يك سو و محرمانه تلقي كردن بودجه و گزارش‌هاي مالي و عملكرد شهرداري اعلام كرد وگفت: حال كه تمامي ما مدعي پيروي از رهبري هستيم، بايد تامل كنيم كه چه اقدام عملي براي مقابله با فساد اداري حاكم بر شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن انجام داده‌ايم؟ وي همچنين به انتخابات در پيش روي رئيس و هيأت رئيسه شوراي شهر اشاره كرد و نگراني خود را بابت برخي دخالت‌هاي بيروني و بازي‌هاي سياسي اعلام كرد.
بنابراين گزارش پس از پايان اين نطق ابتدا احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران وحمل ونقل در انتقاد به اظهارات حافظي گفت:اي كاش با ادبيات لطيف‌تري اين سخنان ابراز مي‌شد زيرا معتقدم خيلي از مباحث را مي‌شود بدون تهمت و افترا زدن هم مطرح كرد. به گفته وي تأثيرات اقداماتي كه شهرداري تهران ظرف 10سال گذشته در پايتخت انجام داده بركسي پوشيده نيست؛ مثلا در دوران مديريت آقاي قاليباف 132كيلومترمترو ساخته شد كه برابر با سالي 13كيلومتر است آن هم در شرايطي كه از سوي دولت‌ها هيچ‌گونه كمكي به شهرداري نشد.
دنيامالي گفت كه در 2سال گذشته به‌رغم تضارب آرا همه با محبت و همدلي بر سر نظرات كارشناسي اشتراك داشتند و در 2سال پيش رو نيز اميدوارم رفتار ما منطبق با برنامه 5ساله مصوب باشد و به‌عبارتي رفتار برنامه‌اي داشته باشيم. از سوي ديگر ناصر اماني، معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي توسعه شهري و امور شورا در شهرداري تهران نيز با قرار گرفتن پشت تريبون شوراگفت: شهرداري تهران در سال‌هاي اخير در مبارزه با مفاسد اداري از سوي وزارت دادگستري و سازمان بازرسي مورد تقدير قرار گرفته با اين همه ما ادعا نداريم كه در شهرداري فساد ريشه‌كن شده است.
وي با اشاره به اينكه اكثرمديران و كاركنان شهرداري تهران افرادي سخت كوش، متعهد و متدين هستند، و با تأكيد بر اينكه ما ادعاي ريشه كن شدن فساد در شهرداري را نداريم، گفت: ادعاي نداريم كه فساد نيست اما فساد حاكم بر روابط شهرداري نيست. وي درعين حال سنتي، ناكارآمد و پوسيده بودن ساختارهاي شهرداري را منكر شد و گفت: شهرداري تهران ازجمله سازمان‌ها و نهادهايي بوده كه بيشترين توسعه الكترونيكي و شفاف‌سازي را داشته است و 3سال از لحاظ IT و سيستم‌هاي الكترونيكي مقاوم اول يا سوم رادرسطح كشور كسب كرده و در 2سال گذشته پرحجم‌ترين نظارت‌ها بر شهرداري تهران و سازمان‌هاي وابسته صورت گرفته است كه بالغ بر 1700نظارت و بازرسي از شركت‌ها و سازمان‌ها صورت گرفته است.
بنابراين گزارش دراين هنگام ابتدا حبيب كاشاني با اعتراض به اماني گفت: ما نطق بعد از نطق پيش از دستور در شوراي شهر نداريم و اين نبايد تبديل به رويه شود.ولي‌الله شجاع پوريان نيز با اشاره به اينكه در دوره نخست شوراي شهر سوگند ياد كرديم كه براساس آيين‌نامه شورا، از حق و حقوق مردم در پارلمان محلي دفاع كنيم، اظهار داشت: قطعاً نطق و صحبت‌هاي امروز حافظي در راستاي حمايت از شهروندان بوده است.
الهه راستگو عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در واكنش به اظهارات معاون شهردار در جلسه شورا گفت: بنده به نوبه‌خود همه صحبت‌هاي آقاي حافظي را قبول ندارم اما به‌عنوان نماينده مردم اعتقاد دارم كه كسي كه قسم خورده تا از حقوق مردم دفاع كند بايستي براساس وظايفش عمل كند كه قطعا آقاي حافظي نيز چنين نيتي را داشته است.
وي اضافه كرد: اينكه نماينده شورا نطقي را مطرح مي‌كند و نماينده شهرداري ناراحت مي‌شود و پاسخ وي را عنوان مي‌كند، كار درستي نيست اما به شهردار تهران تبريك مي‌گويم كه نماينده‌اي حاضر به جواب در جلسات شورا دارد. نظر احمد حكيمي پور نيز اين بود كه براساس قانون 3نفر از اعضا 48ساعت قبل مي‌توانند درخواست نطق كنند و بايد اين نطق را ظرف 10دقيقه ارائه كنند و اما درصورت توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي يا درهمان جلسه يا درجلسه بعد بنابر تشخيص هيأت رئيسه به آنها اجازه داده مي‌شود تا به ارائه پاسخ بپردازند اما اينكه هرنطقي درشوراي شهر ارائه شد حتما پاسخ داده شود روا نيست.