مسئولان دولت نيز در مورد وضعيت اشتغال به ضرورت رونق اقتصادي و رسيدن به نرخ رشد بالا تأكيد كرده‌اند. علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه: «هر يك درصد رشد اقتصادي ۱۰۰ هزار شغل ايجاد مي‌كند.» با اين حساب طي سال‌هاي اخير كه نرخ رشد اقتصادي به سختي از وضعيت منفي به بالاي صفر رسيده است، آسيب‌هاي جدي به بازار كار وارد شده است.
علي ربيعي مي‌گويد: «هر 5دقيقه يك نفر به جمعيت بيكار كشور افزوده مي‌شود و بايد هر سال براي 800هزار نفر شغل ايجاد كرد و اين آمار يعني از همه ظرفيت‌ها و توان بايد به نحو احسن استفاده كرد.» طبق گفته وزير كار براي ايجاد سالانه 800هزار شغل بايد نرخ رشد 8درصدي در اقتصاد حاكم شود. روايتي ديگر از رابطه رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال كه از سوي معاون توسعه كارآفريني و اشتغال در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شده است نشان مي‌دهد كه براي ايجاد يك ميليون شغل در سال بايد نرخ رشد اقتصادي حداقل 7درصد باشد.
به‌گفته حسن طايي براي رسيدن به تعادل در بازار كار نيازمند اشتغال‌زايي يك ميليوني در سال هستيم. بانك جهاني نيز در گزارش جديد خود، با اشاره به ورود سالانه ۹۰۰ هزار ايراني به بازار كار اعلام كرد براي نگه‌داشتن نرخ بيكاري در رقم ۱۰ درصد طي ۵ سال آينده بايد رشد اقتصادي اين كشور ۵.۵ درصد باشد و در اين مدت ۵ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شود. بر اين اساس ايران لازم است سالانه يك ميليون شغل ايجاد نمايد حال آنكه تا پيش از آن، سالانه كمتر از يك‌پنجم اين مقدار اشتغال‌زايي داشته است. بانك جهاني در بخشي از گزارش جديد خود موسوم به اثرات اقتصادي لغو تحريم ايران به چشم‌انداز بازار كار ايران پس از لغو تحريم‌ها پرداخته است.
اين گزارش نوشته است: در دوران تحريم‌ها وضعيت بازاركار ايران بدتر شد. با توجه به تخمين‌ها سالانه ٨٠٠هزار تا 900هزار ايراني وارد بازار كار مي‌شوند. حتي پيش از سال ٢٠١٢ كه تحريم‌ها شدت يافت، اقتصاد ايران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠هزار شغل ايجاد كند كه از آن زمان تاكنون آن ميزان به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش هم يافته است. نخستين تأثيرات برداشتن تحريم‌ها افزايش توليد در بخش صنعت نفت خواهد بود كه اين بخش سهم ناچيزي از نيروي كار ايرانيان را به‌خود اختصاص داده از اين‌رو بعيد است بعد از برداشته شدن تحريم‌ها تقاضاي بازاركار به‌طور مستقيم تحت‌تأثير قرار گيرد.
با اين حال به‌واسطه تأثيرات افزايش درآمدهاي نفتي، و رشد بخش‌هاي متمركز بر نيروي كار نظير اتومبيل، دارو، ساخت‌وساز، گردشگري، بانكداري و ارتباطات تقاضا براي نيروي كار افزايش مي‌يابد.اين گزارش افزود: حذف تحريم‌ها به طرق مختلف بر توزيع درآمد در بازاركار تأثير‌گذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ايران در بازار‌هاي جهاني درآمد كاركنان داراي مهارت و استعداد را افزايش مي‌دهد و بدين‌ترتيب شكاف درآمدي به‌وجود خواهد آمد.