بـررسي دستـاوردهـا و آسيب‌شناسي بهبود مستمر كسب وكار از جمله اهداف اين همايش است. همايشي كه وزارت اقتصاد قرار است آن را برگزار كند و صعود 22پله‌اي رتبه ايران در شاخص كسب و كار در دوران مديريت وزير كنوني آن رخ داده است. به‌گفته معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در گزارش سال 2015بانك جهاني درباره محيط كسب و كار، رتبه ايران از 152به 130بهبود يافته است.
- مجريان كوتاهي مي‌كنند
در اين ميان سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44قانون اساسي در مجلس معتقد است 20رتبه از اين 22رتبه بهبود، در نتيجه پذيرش خطا از سوي بانك جهاني و تنها 2رتبه براثر پيشرفت‌هايي بوده كه در بازه زماني مربوط به گزارش2015اتفاق افتاده است. اسماعيل جليلي اظهارات خود را مستند به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام مي‌كند.
به‌گفته وي بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه در سال‌هاي اخير چندين حكم قانوني باهدف بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، نظير قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي (مصوب 1387)، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب اسفند 1390) و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (مصوب 94.2.1)؛ اما مجريان اين احكام قانوني در اجراي تكاليف قانوني خود كوتاهي مي‌كنند و بسياري از اين احكام قانوني اجرايي نشده است.
طي سال‌هاي بعد از انقلاب، 36قانون درباره مجوزهاي كسب و كار تصويب شده است. حرف اصلي همه قوانين جديدتر، مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز براي كارآفرينان است كه به همين منظور قانون هيأتي را هم به رياست وزير اقتصاد مأمور كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد دفتري را به نام محيط كسبوكار و همچنين كميته مستقل كسبوكار و سايتي راه‌اندازي كرده كه در حال حاضر از طريق آن مجوزهاي كسبوكار را ثبت مي‌كند.طيب‌نيا مي‌گويد ما به‌دنبال حذف فرايند زائد و تسهيل صدور مجوز هستيم.
سايتي كه وزير اقتصاد از آن سخن گفته براساس قانوني است كه مجلس دولت را موظف كرده پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار را راه‌اندازي كند.اين پايگاه اينترنتي قرار بوده شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از 3ماه مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب شود. 3ماه مهلتي كه مجلس به دولت داده تاكنون بارها تمديد شده و آخرين مهلت 26مرداد در هفته گذشته بوده است.
بنابر آخرين اعلام وزارت اقتصاد، تاكنون بيش از 1900مجوز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي احصا شده ولي بررسي مباني قانوني مجوزها و ضرورت وجودي آنها انجام نشده و به‌عنوان فاز دوم اين طرح در دست اجراست. براساس جديدترين گزارش «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» 25دستگاه اجرايي به‌طور كامل مجوزهاي خود را در پايگاه اطلاع‌رساني ثبت كرده‌اند. با وجود آنكه مهلت اصلاح مقررات زائد پايان يافته است.
- اصلاح مقررات شروع نشده است
قادري عضو هيأت مقــــررات‌زدايـــــي مي‌گويد:«بررسي اصلاح مقررات در هيأت هنوز آغاز هم نشده و كار اوليه آن به دانشگاه‌ها سپرده شده است.» به‌گفته وي جمع‌بندي هيأت اينگونه بوده است كه اسامي متخلفين اعلام نشود. با وجود اين طبق گزارش وزارت اقتصاد در ميان دستگاه‌ها كه وظيفه خود را انجام نداده‌اند نام گمرك، وزارت نفت و معاونت اجرايي رياست‌جمهوري به چشم مي‌خورد.
سازمان مديريت بحران كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، سازمان پزشكي قانوني كشور، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تاكنون هيچ مجوزي به دبيرخانه مربوطه ارائه نداده‌اند.عدم‌همكاري دستگاه‌ها تا آنجا پيش رفته كه رئيس‌جمهور هم زبان به انتقاد گشوده است. حسن روحاني در جلسه هيأت وزيران به دستگاه‌هايي كه مجوزهاي كسب و كار خود را در پايگاه مربوطه ثبت نكرده‌اند تذكر داده است.
- وزير اقتصاد پاسخ دهد
فولادگر رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد در مجلس با ابراز تأسف از عدم‌رعايت مهلت‌هاي مقرر در قانون از توضيح وزير اقتصاد در اين‌باره در آينده نزديك در كميسيون خبر مي‌دهد. پورابراهيمي ديگر عضو اين كميسيون معتقد است كه اگر مباحث مربوط به استيضاح وزير اقتصاد مطرح نبود سؤال مجلس از طيب‌نيا كليد مي‌خورد. به‌گفته اين نماينده مجلس پس ازبرطرف شدن خطر استيضاح، طيب‌نيا به مجلس فراخوانده خواهد شد تا درباره تأخير غيرقانوني در اصلاح مجوزهاي كسب و كار توضيح دهد. تأخير دولت مشكل ديگري را هم ايجاد كرده است.
طبق قانون از 26مرداد مرجع رسمي اعلام شرايط و مقررات مجوزها پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار است. اين بدان معناست كه دستگاه‌هايي كه مجوزهاي خود را در اين پايگاه ثبت نكرده‌اند ديگر حق ندارند مجوزي صادر كنند و به‌عبارت ديگر آن مشاغل نيازي به مجوز و طي مراحل قانوني ندارد. موسي قرباني معاون سابق ديوان عدالت اداري نيز مي‌گويد: مطابق تبصره 2ماده 7قانون اصل 44هر يـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع‌رساني مذكور دريافت و بررسي كنند.
- پيش‌بيني بهبود شاخص كسب و كار
در اين ميان معاون وزير اقتصاد از هدفگذاري رتبه زير 100براي فضاي كسب و كار تا پايان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: تلاش ما اين است كه زودتر از پايان برنامه اين هدف محقق شود. شاپور محمدي اظهارداشت: در سال 2015رتبه ايران از 152به 130بهبود يافت كه ناشي از تلاش‌هاي وزارت نيرو و گمرك و اداره كل ثبت شركت‌ها بود. وي افزود: براي سال 2016مكاتبات ادامه يافت و مسائلي كه به درستي منعكس نمي‌شد را به بانك جهاني انتقال داديم، كارشناسان بانك جهاني در آخرين مذاكره برخي اصلاحات را پذيرفته‌اند و اميدواريم رتبه كسب و كار ايران براي سال 2016هم بهبود پيدا كند، البته ميزان بهبود رتبه به تلاش ساير كشورها هم ارتباط دارد.
- بهبود كسب‌و كار روي كاغذ قانون
1-كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.قانون اصلاح مواد 1، 6 و7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي(مصوب اول تير 93مجلس شوراي اسلامي)
2-اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع كند و هزينه‌هاي آن را به‌نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به‌صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. قانون توليد رقابت پذير(ابلاغ شده در تاريخ 27ارديبهشت 94توسط رئيس‌جمهور)
نظر شما