اگرچه اين پرونده در قوه قضاييه در حال پيگيري است اما متأسفانه تاكنون اتفاق خاصي رخ نداده و اظهارات چند روز پيش وزير بهداشت حكايت از آن دارد كه در پرونده خون‌هاي آلوده، مردم و قربانيان به حقشان نرسيدند. ايشان معتقدند كه دولت ايران در مقابل دولت فرانسه در پرونده خون‌هاي آلوده اعاده دعوا كرده اما به نتيجه‌اي نرسيده است. اين حرف كاملا نادرست بوده و اصلا دولت، شكايتي به محاكم بين‌المللي درخصوص پرونده خون‌هاي آلوده از فرانسه نداشته است. اگر اين ادعاي وزير درست باشد بايد حداقل پرونده‌اي در دادگاه ايران يا فرانسه وجود داشته باشد كه بنده به‌عنوان وكيل پرونده كاملا بي‌اطلاع هستم! واقعيت اين است كه در صحنه بين‌الملل اقدامي براي احقاق حقوق مردم و قربانيان اين حادثه انجام نگرفته و اگر شخصي نظري خلاف اين را دارد اسناد و مداركش را منتشر نمايد. ظاهرا اين دولت تمايل چنداني براي پيگيري اين پرونده در محاكم بين‌المللي ندارد.
وزير محترم بهداشت در بخشي از سخنانشان اعلام كردند كه سالانه مبلغ 16ميليارد تومان به قربانيان پرونده خون‌هاي آلوده پرداخت مي‌شود كه مجموع اين مبالغ در طول اين 10سال حدود 160ميليارد تومان مي‌شود، درحالي‌كه دولت در اين مدت جمعا شايد 40ميليارد تومان به قربانيان پرداخت كرده باشد. بنابراين، اين آمار غلط حكايت از اطلاعات نادرستي دارد كه به وزير محترم داده شده است. وزير بهداشت مدعي شده حدود 2سال پيش با رئيس قوه قضاييه درباره وضعيت پرونده خون‌هاي آلوده صحبت كرده و رئيس دستگاه قضا نيز با وزير محترم هم‌عقيده بوده است! البته آقاي دكتر قاضي‌زاده به اينكه رئيس محترم قوه در چه موضوعي با ايشان هم عقيده بوده اشاره نكرده است. اگر ايشان به رسيدگي دعاوي مردم در كشور اشاره دارد كه رئيس دستگاه قضا حق ندارد با يك طرف دعوا كه مردم از آنها شاكي هستند هم عقيده باشد.
انتظار مي‌رود تا دستگاه قضا نسبت به اين اظهارات وزيرمحترم بهداشت واكنش نشان دهد. وزير محترم بهداشت همچنين مدعي شده كه اين پرونده حاشيه‌هاي نابجاي اقتصادي داشته و منبع درآمدي براي برخي افراد شده است. اين كنايه دكتر قاضي‌زاده هاشمي مربوط به بنده كه وكالت اين پرونده را برعهده گرفتم مي‌شود. به هرحال وضعيت خانه و زندگي بنده و دكتر قاضي‌زاده هاشمي براي مردم مشخص است و نيازي به توضيح بيشتر نيست. مگر بنده ايدز و هپاتيت را به ايران منتقل كردم كه از كنار آن درآمد‌زايي كرده باشم. مردم به قوه قضاييه شكايت كردند و بنده هم وكالت اين پرونده را قبول كردم. سخنان وزير بهداشت تبعات دنيوي و اخروي برايشان خواهد داشت و اميدوارم ايشان در آينده با دقت بيشتر و اطلاعات كامل تري اظهارنظر كنند.
* عضو شوراي شهر