موسی‌الرضا ثروتی افزود: براساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالانه حدود 500 تن انواع مواد مخدر در ایران کشف می‌شود اما هیچ آمار دقیقی از میزان مواد مخدری که وارد کشور می‌شود یا در ایران مصرف می‌شود وجود ندارد.
وی اضافه کرد: براساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، 25 درصد معتادان، اعتیاد را از زمان مدرسه شروع کرده‌اند، 20 درصد دانشجویان یکی از انواع مواد مخدر سنتی یا صنعتی را مصرف می‌کنند و شیوع اعتیاد و ایدز در گروه معتادان زندانی بسیار نگران کننده است.
ثروتی از اینکه نیروی انتظامی‌ناظر و مجری مبارزه با مواد مخدر شده است، انتقاد کرد و افزود: مسئله مهم و قابل تأملی که اکنون در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور ما وجود دارد این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهادی که رئیس‌جمهوری، رئیس آن است با عضویت 15 وزیر برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مجری و سیاستگذاری و ارزیابی اجرای برنامه‌ها تشکیل شد اما اکنون یکی از دستگاه‌های عضو ستاد که نیروی انتظامی‌است مسئولیت اداره این نهاد را بر عهده گرفته است و این با هدف اولیه تشکیل این ستاد مغایرت دارد.
وی گفت: نیروی انتظامی یکی از دستگاه‌های پیشگیری و مبارزه با عرضه و ورود مواد مخدر در کشور است که باید تحت نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد اما اکنون مجری و ناظر، یکی شده است و این منطقی نیست. تا سال گذشته مسئولان نیروی انتظامی‌جدا از ستاد مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون امنیت ملی مجلس مراجعه می‌کردند و تقاضا داشتند که 50 درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای این نهاد تصویب شود که در سال 85 هم چنین شد.
وی افزود: اصولاً اختصاص بودجه به ستاد برای توزیع بین دستگاه‌های مجری خطاست؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر یک دستگاه اجرایی نیست و حداکثر بودجه مورد نیاز آن برای سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی برنامه دستگاه‌ها و تشکیل جلسات ستاد است که به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود.
ثروتی گفت: اگر دستگاه‌ها با حذف بودجه ستاد از این نهاد حرف شنوی نمی‌کنند باید علت را در جای دیگر جست‌وجو کرد زیرا رئیس این ستاد رئیس‌جمهوری است و چطور ممکن است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از دستورات رئیس‌جمهوری تبعیت نکنند؟
وی افزود: بهترین راه برای توزیع بودجه‌های مبارزه با مواد مخدر تعیین ردیف‌های بودجه مشخص برای هر یک از دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مجری است و دستگاه‌های نظارتی باید بر حسن اجرای برنامه‌های تدوین شده نظارت کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اکنون که فرمانده نیروی انتظامی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر شده است، برای برخی وزارتخانه‌ها سخت است که از دستورات وی تبعیت کنند و این مسئله جایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر را مخدوش کرده است؛ حتی در سطح استانی نیز مسئولان نیروی انتظامی‌مدیریت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را که قبلاً در اختیار استاندار به عنوان نماینده رئیس‌جمهوری بود عهده‌دار شده‌اند و به همین علت ستاد مبارزه با مواد مخدر در سطح استانی نیز جایگاه قدرتمند سابق را که بتواند بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کند، از دست داده است و این مسئله اکنون یک چالش جدی بر سر راه مبارزه با مواد مخدر در کشور است.
وی گفت: به نظر من در خود ستاد مبارزه با مواد مخدر هم یک نوع بی‌برنامگی و ناهماهنگی حاکم است و اقدام جدی به چشم نمی‌خورد. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از مسئولان نیروی انتظامی‌در ستاد مبارزه با مواد مخدر حرف شنوی ندارند و امکان نظارت واقعی بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد و در ارزیابی و سیاستگذاری برنامه‌ها هم مشکل جدی وجود دارد.
وی گفت: مبارزه با مواد مخدر فقط بستن مرزها نیست؛ سال‌هاست که این اقدامات در کشور ما انجام می‌شود. در این مدت تعداد زیادی شهید و جانباز داده‌ایم اما بیشترین سود این فعالیت‌ها نصیب اروپائیان و کشورهای غربی شده است بدون اینکه هیچ مشارکتی در این فعالیت‌ها داشته باشند.
وی افزود: گر چه مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر لازم است اما باید توجه اساسی را در آگاه‌سازی مردم و آموزش زندگی و مهارت‌های اجتماعی به مردم و آموزش کار و اشتغال معتادان متمرکز کنیم. درمان معتادان در بهترین شرایط در کشور ما بین 30 تا 40 درصد جواب می‌دهد و بیش از 60 تا 70 درصد معتادانی که وارد درمان می‌شوند دوباره به اعتیاد بر‌می‌گردند.