با اين حال به‌نظر مي‌رسد هنوز هم اين موضوع به اندازه كافي مورد توجه و پذيرش قرار نگرفته است.چه اينكه مدتي قبل رئيس سازمان زندان‌هاي كشور در گفت‌وگو با همشهري از وجود 6هزار زنداني در زندان‌هاي كشور خبر داد كه مي‌توانستند به جاي حبس، محكوم به انجام مجازات‌هاي جايگزين شوند. مظفر الوندي هم‌اكنون دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك است و پيش از اين علاوه بر مشاور اسبق رئيس سازمان زندان‌ها، مسئوليت مديركل پيشين زندان‌هاي استان گيلان را نيز بر عهده داشته است. با او به‌عنوان يك كارشناس حوزه قضايي درباره اين موضوع گفت‌وگو كرده‌ايم.
- مجازات‌هاي جايگزين واقعا مي‌تواند تأثيري در كاهش جرم در جامعه داشته باشد؟
مجازات‌هاي جايگزين اگر چه در كشور ما عمري تقريبا 20ساله دارد اما عمر آن در دنيا به يك صد سال مي‌رسد. اين موضوع كه مجازات جايگزين انتخاب شده هم بازدارنده و تأثير‌گذار باشد و هم به نفع خود فرد مجرم و جامعه، هميشه يك دغدغه جدي بوده است. در اعمال مجازات بايد ببينيم مجازات يك فرد به چه دليل است. يك هدف تنبيه مجرم و پشيماني وي از كاري است كه انجام داده، يعني مجازات بايد خصوصياتي داشته باشد كه مجرم از انجام دوباره جرم هراس داشته باشد. ديگر اينكه هزينه‌اي كه براي مجازات درنظرگرفته مي‌شود فايده داشته باشد.يعني اينطور نباشد كه مجازات با هزينه بالا انجام شود و خروجي آن منفي باشد.موضوع بعدي بازدارندگي است.يعني در سيستم‌هاي اجتماعي ديگراني كه بيرون از زندان هستند حس بازدارندگي براي آنها به‌وجود بيايد. باور كارشناسان اين است كه مجازات‌هاي جايگزين درصورت انتخاب و اعمال صحيح مي‌توانند اين كاركردها را داشته باشند.
- خيلي‌ها مي‌گويند همين مجازات‌هاي جايگزين هم كاربرد كافي ندارد؛ يعني حتي به اندازه زندان هم بازدارنده نيست.
براي اين موضوع ما بايد شاخص داشته باشيم و البته به مقدماتي احتياج است. يكي اينكه ذهنيت و فرهنگ عمومي مردم را آماده كنيم. يعني فرد بزه‌ديده، قاضي حكم‌دهنده و پليس دستگير‌كننده از اين مجازات اعمال شده جايگزين بايد رضايت خاطر داشته باشند. اگر مجازاتي كه براي مجرم اعمال مي‌شود، شاكي احساس كند قانون به درستي اجرا نشده، نسبت به اين موضوع بدبين خواهد شد. مهم‌ترين كار اين است كه قبل از اجراي مجازات‌هاي جايگزين دهنيت‌ها را در ابعاد مختلف اصلاح كنيم. بايد اذهان را براي اجراي مجازات‌ها آماده كنيم و مردم بايد خيال‌شان راحت باشد كه اين نوع مجازات‌ها اثربخش هستند.
- آيا مانع ديگري هم براي نهادينه شدن مجازات‌هاي جايگزين هست؟
بله، بايد دقت كنيد كه اين موضوع در بلندمدت جواب مي‌دهد. الان در آيين‌نامه خيلي از سازمان‌ها مكلف هستند از نيروي خدماتي اين آدم‌ها استفاده كنند، ولي آيا اداره‌ها قبول مي‌كنند يك متهم به‌عنوان نيروي خدماتي براي آنها كار كند و آيا از نظر فرهنگي آماده پذيرش اين افراد هستند؟ بايد در اين زمينه فرهنگسازي كرد. الان ما در بخش قانونگذاري مشكلي نداريم بلكه عمده مشكل ما مربوط به بخش اجرا مي‌شود كه بايد براي آن فكري كرد. علاوه بر اين، بخشي نيز به تفكرات و سليقه‌هاي شخصي كه در هر بخشي مسئوليت دارد مربوط مي‌شود. يك قاضي تفكر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين را دارد و در قانون جست‌وجو مي‌كند تا مجازات جايگزين پيدا كند. يك قاضي هم سريع حكم حبس صادر مي‌كند.
- مي‌شود يك نمونه مثال بزنيد كه بدانيم مجازات جايگزين از حبس كارآمد‌تر باشد؟
مثال زياد است. اولا خيلي از قضات ما در حوزه كودكان و نوجوانان حكم‌هايي از اين دست داده‌اند كه در كارآمد بودنش ترديدي نيست. آيا شما در اينكه اجبار يك نوجوان به آموختن كامپيوتر بهتر از زندان فرستادن است شك داريد؟البته مثال‌هاي ديگري هم هست، نخست‌وزير ايتاليا به‌عنوان يك مجازات جايگزين، جلوي دفتر يك خيريه را جارو مي‌كشيد، به‌طور قطع اين از زندان بدتر است، وقتي مقامات را مي‌فرستيم زندان چه اثري دارد؟ چه اتفاقي مي‌افتد؟ اختلاس ما كمتر شده است؟ تازه وقتي هم اعدام مي‌كنيم، داستان‌هاي خاص خودش ايجاد مي‌شود. هميشه در مجازات‌ها، دست بالا را مي‌گيريم اما اثر خاصي ندارد.
- چرا مدافعان مجازات‌هاي جايگزين تا اين اندازه مخالف زندان هستند؟
واقعيت اين است كه تبعات زندان بر فرد زياد است. از سوي ديگر افراد مجازات مي‌شوند اما اين مجازات بازدارندگي ندارد، يعني فرد بعد از زنداني شدن با كلاس بالاتري از جرم وارد جامعه مي‌شود. اين موضوع به اين دليل است كه وقتي افراد شبانه روز با هم در يك جا باشند و اشتغال نداشته باشند سرانجام از تجربيات هم صحبت مي‌كنند. در اتاق يك زندان كافي است 5نفر سابقه‌دار باشند. زندان با توجه به اينكه همه در يك وجه مشترك هستند اين كار نمود بيشتري پيدا مي‌كند.البته ما معتقديم مجازات زندان بايد باشد اما در حداقل‌هاي جرم و براي افراد خاصي كه هيچ امكاني براي اصلاح و نگهداري آنها وجود ندارد.علاوه بر اين زندان هزينه بالايي راهم براي كشور دارد. امسال حدود 500ميليارد تومان هزينه جاري زندان‌هاست. چند سال قبل هزينه شبانه‌روز يك زنداني حدود 15هزار تومان بود كه در‌ماه حدود 500هزار تومان مي‌شد، البته الان ميزان دقيق را نمي‌دانم. حقوق پرداختي و نگهداري تأسيسات و امكانات و ساير هزينه‌ها هم بالاي 500ميليارد تومان در سال است. هزينه ساخت زندان و... را هم به اين رقم اضافه كنيد.البته اينها فقط هزينه‌هاي آشكار است.
- سرانجام زندان تنبيه مي‌كند. اين را قبول نداريد؟
نه، الزاما اينطور نيست، ضمن اينكه خيلي وقت‌ها فايده‌اي ندارد. مثلا در مورد زندانيان مهريه نه فرد طلبكار به حقش مي‌رسد و نه فردي كه در زندان است مي‌تواند اشتغال داشته باشد كه محكوميت خود را بدهد. از طرف ديگر هم دولت بايد هزينه كند كه هزينه‌هاي ورود فرد به زندان و تبعات بعدي آن زياد است. در سال‌هاي گذشته و پيش از ابلاغ قانون، برخي قضات ما متوجه اهميت اين موضوع شدند و به‌صورت تجربي برخي مجازات‌ها را اعمال يا تعليق مي‌كردند.
- اصلا چرا اينقدر تعداد زنداني در كشور ما بالاست كه بايد به فكر كاهش آن باشيم؟
در طول سال ورودي زندان‌ها حدود 600هزار نفر است ولي افراد كه به‌اصطلاح در زندان اقامتي هستند تعداد آنها به حدود 220هزار نفر مي‌رسد.بين 30تا 40درصد اينها كساني هستند كه به‌علت عدم‌توديع وثيقه به زندان مي‌افتند يعني فرد جلب مي‌شود به دادسرا براي اتهامي كه به وي زده شده اما مثلا روز چهارشنبه ظهر است و اتهام در حد معمولي است. فرد اگر كفالت دهد مي‌تواند برود و شنبه بيايد به اتهامش رسيدگي شود اما امكان كفالت ندارد و فرد به ناچار ظهر چهارشنبه به زندان مي‌افتد تا شنبه كه به اتهامش رسيدگي شود. بايد اين فرهنگ ايجاد شود كه در بدو ورود به فرد گفته شود امروز به دادسرا بيا و چون با توجه به وضعيت پرونده احتمالا بازداشت وجوددارد،براي همراه داشتن كفيل يا وثيقه اقدام كند.
- يعني به اين ترتيب مي‌توان ورودي زندان‌ها را كاهش داد؟
بله، اين 40درصدي كه به‌خاطر وثيقه‌هاي كم به زندان مي‌روند مي‌توانند به زندان نروند و با وثيقه منتظر محاكمه باشند. حالا اگر بعد محكوم به زندان شدند، به‌عنوان محكوم به زندان مي‌روند. بنا بر آمار زير 45درصد افرادي كه وارد زندان مي‌شوند كمتر از يك‌ماه در زندان هستند. براي اين فرد كاري نمي‌شود كرد، نه مي‌توان كار فرهنگي كرد نه آموزش داد بلكه زندگي‌اش از هم پاشيده و خانواده‌اش متلاشي شده‌اند و بعد از يك‌ماه بايد دنبال كارش برود. اينها موارد دم دست است و نياز به قانون پيچيده و خاصي ندارد. البته معتقدم ما بايد به‌دنبال تنظيم جمعيت كيفري باشيم نه كاهش آن. يعني ظرفيت اجراي مجازات را درنظر بگيريم و متناسب با آن زنداني را به زندان بياوريم. وقتي مي‌گوييم «كاهش» در قبال آن موضعگيري مي‌شود. تنظيم يعني پليس به‌دنبال مجرمان اصلي باشد و مسئولان با هم در ارتباط باشند.مثلا پليس و قاضي و رئيس زندان كه ورود و خروجي زندان‌ها را با هم هماهنگ كنند، رئيس زندان مي‌گويد ظرفيت زندان 200نفر است و بيشتر نمي‌تواند وارد زندان كند، هر وقت يك نفر از زندان خارج شد يك متهم ديگر را وارد زندان كند. اين موضوع خيلي جاها اعمال مي‌شود و زندان براي مجرمين واقعي است.
- زندان در ديگر كشورها
چند سال قبل در سفري كه به ژاپن داشتيم قرار شد تا از زندان‌هاي اين كشور بازديد كنيم. زندان مورد نظر حدود 2هزار و 500زنداني داشت. اما آنچه در بدو ورود جلب توجه مي‌كرد اين بود كه در محوطه اطراف زندان برخلاف زندان قصر ما كه مملو از جمعيت است، هيچ‌كس نبود. داخل محوطه زندان نيز برخلاف زندان‌هاي ما كه تعداد زيادي كابين ملاقات دارد تنها 5كابين ملاقات وجود داشت كه به گفته رئيس زندان يكي از اين كابين‌ها هم براي ديپلمات‌هاست. دربرابر تعجب ما از خلوتي محوطه زندان، رئيس زندان به ما گفت كه در ژاپن يك سيستم رفاهي وجود دارد كه هرفردي به مرحله اجراي مجازات مي‌رسد به‌طور خودكار خانواده‌اش تحت پوشش اين سيستم مي‌روند و ميزان حقوق پرداختي به خانواده زنداني توسط اين سيستم حمايتي همانند زماني است كه فرد بيرون از زندان بوده و تا زماني كه فرد در زندان تحمل كيفر مي‌كند اين حقوق به خانواده وي پرداخت مي‌شود و آنها مورد حمايت دولت هستند. آنجا نه انجمن حمايت زندانيان داشتند، نه ساير نهادهاي حمايتي، فقط متصل به دولت و سيستم رفاهي كشور هستند يعني فردي كه به زندان مي‌رود، بايد مثلا 5سال مجازات را تحمل كند، همه اين اطلاعات به سيستم وصل مي‌شود تا خانواده وي مورد حمايت قرار گيرند. اين د رحالي است كه ما در كشورمان به‌رغم وجود نهاد حمايت از خانواده زندانيان و... توان حمايت از خانواده‌ها را نداريم و د رنهايت اين خانواده‌ها مستمري ناچيزي دريافت مي‌كنند كه كفاف زندگيشان را نمي‌دهد. ازطرف ديگر مجازات‌هايي كه در اين كشور اعمال مي‌شد واقعا مجازات بود. زندانيان صد در صد اشتغال داشتند. در سلول انفرادي بودند، صبح سراغ كارشان مي‌رفتند، در كارگاه‌هاي مختلف كار مي‌كردند و شب به سلول‌شان برمي‌گشتند. نظرشان از اشتغال هم مثل ما درآمدزايي نبود و فقط كار مي‌كردند. وقتي به كارگاه‌ها مي‌رفتيم به‌خاطر جو سنگين امنيتي جرأت نمي‌كردند سرشان را بالا بياورند و ما را نگاه كنند.