ناصرخسرو را به اين ترتيب مي‌توان «مشكل حل نشدني» دارو و درمان كشور توصيف كرد. اكنون اظهارنظرهاي بسياري درباره دليل شكل‌گيري اين بازار و راهكار‌هاي برخورد با آن شده است اما رئيس سازمان غذا و دارو در تازه‌ترين اظهارنظر خود «نسخه نويسي خارج از فهرست رسمي دارويي كشور» را يكي از دلايل شكل‌گيري بازارهاي قاچاق دارو خوانده است. همزمان تعدادي از نمايندگان مجلس نيز طرحي را دنبال مي‌كنند كه براساس آن نسخه‌نويسي نامحدود پزشكان در ايران به پايان مي‌رسد و با آنهايي كه خارج از فهرست قانوني نسخه بنويسند برخورد مي‌شود.
- نسخه‌هاي غيرمجاز
رئيس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگويي با خبرگزاري «آنا»، مهم‌ترين دلايل تقويت بازار قاچاق دارو را تجويز داروهاي غيرمجاز و خارج از فهرست رسمي كشور توسط عده‌اي از پزشكان مي‌داند و مي‌گويد: «نظام توزيع دارو در كشور ما يك نظام بسته است و توزيع‌كنندگان دارو فقط مجازند از تأمين‌كنندگان مجاز دارويي، دارو دريافت كنند و صرفا مجازند دارو را به مراكز درماني و داروخانه‌ها تحويل دهند. اگر دارويي خارج از اين شبكه توزيع شود تخلف است. اما متأسفانه امروز هيچ ممنوعيتي براي تجويز داروهاي خارج از فهرست رسمي دارويي از سوي پزشكان وجود ندارد. برخي از پزشكان بدون توجه به اين موضوع، داروهاي خارج از فهرست رسمي را تجويز مي‌كنند. وقتي پزشك آزادي كامل براي تجويز داروهاي خارج از فهرست رسمي دارويي دارد بنابراين هر دارويي تجويز كرد بيمار بايد براي تهيه آن به شبكه‌هاي توزيع قاچاق دارو روي آورد. بر همين اساس شبكه قاچاق و بازار سياه دارو براي آن نسخه‌ها ايجاد مي‌شود و يك عده قاچاقچي اين داروها را تأمين مي‌كنند». به اين ترتيب رسول ديناروند تأكيد مي‌كند كه بازار داروي قاچاق، عرضه‌اي است به تقاضايي كه با نسخه‌نويسي برخي پزشكان شكل مي‌گيرد. او با اظهار تأسف از اينكه با وجود همه تلاش‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي، دستگاه قضايي، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هنوز شبكه قاچاق دارو از بين نرفته، تنها راه مبارزه با اين شبكه را تجويز نكردن داروهاي خارج از فهرست رسمي براي بيماران مي‌داند.
- طرحي در مجلس
رئيس سازمان غذا و دارو همچنين با گلايه از اينكه نسخه‌نويسي در ايران محدوديت ندارد، از بررسي طرحي در همين زمينه در مجلس خبر مي‌دهد: «اين طرح به تازگي در كميسيون بهداشت مجلس تصويب شده و اگر در صحن علني نيز تصويب شود، تجويز دارو خارج از فهرست رسمي كشور ممنوع مي‌شود.»
عبدالرحمان رستميان، عضو كميسيون بهداشت مجلس و از موافقان تصويب اين طرح به همشهري مي‌گويد: «بايد روي موضوع نسخه‌نويسي خارج از فهرست رسمي متمركز شود؛ يعني پزشكان محترم بايد از اين فهرست دارو تجويز كنند و اگر هم پزشكي دارويي خارج از فهرست درنظر داشت، بايد با تأييد انجمن‌هاي تخصصي در مراكز داروهاي تك‌نسخه‌اي تهيه شود.»
يك عضو ديگر اين كميسيون نيز با بيان اينكه رسيدگي به معضل نسخه‌نويسي‌هاي غيرمجاز بايد در اولويت قرار بگيرد به همشهري مي‌گويد: «ما برخي داروها را در كشور مي‌سازيم يا اينكه طبق فهرست رسمي كه وجود دارند به‌طور رسمي و به اندازه كافي وارد مي‌شوند. برخي پزشكان متأسفانه در اين زمينه سليقه‌اي عمل مي‌كنند و داروهايي تجويز مي‌كنند كه در نظام توزيع رسمي دارو وجود ندارد و بنابراين بيمار به بازارهاي غيرمجاز هدايت مي‌شود.»
دكتر احمد آريايي‌نژاد درباره اينكه چرا برخي از پزشكان داروهايي خارج از اين فهرست تجويز مي‌كنند، چنين توضيح مي‌دهد: «ممكن است برخي از آنها خودشان از مقالات و متون به داروي جديدي رسيده باشند و بخواهند آن را تجويز كنند كه البته در اين زمينه راه بسته نيست؛ يعني كميته كارشناسي پيش‌بيني شده كه پزشكان دلايل‌شان را اعلام و دارو به اين فهرست اضافه مي‌كنند اما گاهي هم از برنامه‌هاي ماهوراه‌اي ايده مي‌گيرند. در برخي موارد هم تجويز داروهاي خاص و ناياب نوعي پرستيژ و كلاس كاري محسوب مي‌شود. تعدادي از پزشكان نيز با شركت توليد‌كننده دارو در خارج از كشور در ارتباط هستند و در ازاي تجويز داروي خاصي، امتياز‌هايي مي‌گيرند و مثلا به سفرهاي خارجي رايگان دعوت مي‌شوند.»
شهلا ميرگلوبيات، عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز با اعلام اينكه چنين فهرستي در همه كشور‌ها وجود دارد، از ملاك قراردادن آن دفاع مي‌كند و مي‌گويد: «تجويز دارو خارج از اين فهرست بايد محدود شود. الان ويزيتور‌هاي برخي داروهاي خارج از اين فهرست به مطب برخي پزشكان مي‌روند و پزشكان را توصيه به تجويز آنها مي‌كنند. حتما در برابر اين تجويز، دريافت‌هايي هم وجود دارد، پس بايد اين موضوع حل شود. البته در طرح اوليه پيشنهاد اين بود كه پزشكان متخلف در اين زمينه مشمول قانون مجازات اسلامي بشوند كه ما با اين استدلال كه بايد ابتدا فرهنگ‌سازي كرد، به پزشكان اطلاع‌رساني كرد و آموزش داد، با اين مورد مخالفت كرديم. اما حتما بايد برخورد‌هايي جدي انجام شود».
- تباني برخي پزشكان
اشاره‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نمايندگان مجلس به همدستي برخي پزشكان با شركت‌هاي توليد و پخش دارو را اگر در كنار برخي اظهارنظرهاي شفاف در روزهاي گذشته ببينيم، معنادار‌تر هم خواهد بود.
وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي كه حالا نماينده مجلس و البته عضو هيأت رئيسه است حدود يك‌ماه قبل با افشاگري درباره اين موضوع خواستار ابطال مجوز پزشكاني شد كه داروهاي خارج از فارماكوپه دارويي كشور را تجويز مي‌كنند.
عبدالرضا مصري در سمينار مبارزه با قاچاق دارو و داروهاي تقلبي با بيان اينكه داروهايي كه به‌صورت قاچاق وارد كشور شده و در بازارهاي سياه مانند ناصرخسرو خريد و فروش مي‌شوند، داروهاي تاريخ مصرف گذشته‌اند يا برچسب‌هاي آنها دستكاري شده گفت: «بسياري از اين داور‌ها استاندارد مصرف در كشور خودشان را ندارند. براي مثال در آمريكا يا اروپا مصرف برخي داروها ممنوع است اما كارخانه‌ها از طريق مبادي غيررسمي داروهايشان را به كشورهاي ديگر صادر مي‌كنند. البته ما خبر داريم كه اين پزشكان از طرف آن شركت‌هاي دارويي دعوت مي‌شوند و به سفرهاي خارجي مي‌روند و هداياي آنچناني هم مي‌گيرند تا اين داروها را نسخه كنند».
پيش از اين، مرتضي خدايي، رئيس شعبه ويژه رسيدگي به جرائم و تخلفات پزشكي و بهداشتي سازمان تعزيرات حكومتي تهران هم با تأييد اين موضوع، در مورد روش كار اين دلالان دارو در ناصرخسرو به روزنامه آفتاب يزد گفته بود: «اين افراد برخي از پزشكان متخصصي را كه تخصص آنها مرتبط با داروي قاچاق وارد شده است شناسايي مي‌كنند و در مرحله بعد با مراجعه به آنها نسبت به معرفي و تبليغ داروي خود اقدام و از پزشك مي‌خواهند تا در نسخه‌هاي خود اين دارو را تجويز كند. متأسفانه برخي از پزشكان نيز اين موضوع را پذيرفته و اقدام به تجويز اين داروها كه در ليست داروهاي مورد تأييد وزارت بهداشت نيست، مي‌كنند. بيمار نيز براي تهيه داروي فوق به داروخانه مي‌رود ولي هنوز دارو در داروخانه وجود ندارد. بعد از مدتي كه بيماران زيادي براي تهيه نسخه پزشك به داروخانه مراجعه مي‌كنند برخي از داروخانه‌ها براي پاسخ به درخواست مشتري با راهنمايي پزشكان تجويز‌كننده اقدام به تهيه آن دارو كرده و آن را به مشتري عرضه مي‌كنند و اين چنين يك داروي قاچاق به‌راحتي در معرض خريد و فروش قرار مي‌گيرد».
باز هم حدود يك‌ماه قبل، اين مديركل نظارت بر دارو و مواد‌مخدر سازمان غذا و دارو بود كه از نوع ديگري تباني از سوي برخي پزشكان و سوءاستفاده از نسخه‌نويسي خبر داد و گفت: «برخي پزشكان و داروخانه‌ها در تجويز بي‌مورد دارو براي بيماران تباني مي‌كنند و باعث ايجاد هزينه‌هاي اضافي براي بيمه‌ها و سيستم‌هاي درماني مي‌شوند».
دكتر مهدي پيرصالحي تأييد كرد كه گاهي برخي پزشكان براي منافع مشترك حتي براي بيماري كه نياز به دارو ندارد نسخه مي‌نويسند و راه‌اندازي سيستم نظارت الكترونيكي سازمان غذا و دارو را بهترين راه براي جلوگيري از سوء استفاده از نسخه‌هاي بيماران دانست. اينكه بيمار بايد به پزشك اعتماد داشته باشد و اينكه عمده پزشكان ما متعهد و اخلاق‌گرا هستند 2اصل پذيرفته شده است اما نبايد و نمي‌توان چشم را به روي برخي از واقعيت‌ها بست. حالا بايد منتظر ماند و ديد وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس براي قطع همين اندك تخلف‌ها چه برنامه‌اي دارند. اگر مي‌توان با تصويب چنين طرحي، نسخه ناصرخسرو را پيچيد، حتي شايد كمي عجله در تصويب آن هم لازم باشد.
- دارونامه يا فارماكوپه چيست ؟
«فارماكوپه» يا دارونامه، كتاب‌هايي هستند كه فهرست كاملي از داروهاي موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارويي، موارد مصرف، عوارض جانبي، نحوه نگهداري داروها و مواداوليه و استانداردهايي كه در داروسازي و صنايع غذايي استفاده مي‌شوند در آنها قيد شده است. دارونامه‌ها در همه كشور‌ها وجود دارد اما معروف‌ترين و پراستناد‌ترين آنها به‌ترتيب متعلق به آمريكا، آلمان و انگلستان است. سازمان غذا و داروي كشورمان در سايت خود، آخرين فهرست رسمي دارويي ايران را در تاريخ فروردين 1393 منتشر كرده است.