معاملات سهام شركت‌هاي توليد‌كننده سنگ آهن 2ماه است كه در بورس تهران به حال توقف درآمده، اين موضوع يكي از عوامل اصلي تداوم ركود در بازار سهام است. ريشه اصلي بحران فعلي در سهام سنگ آهني‌هاي بورس به صدور دستور وزير صنعت مبني بر كاهش قيمت فروش گندله سنگ آهن به شركت‌هاي فولادسازي برمي‌گردد.
نكته جالب آن است كه درحال حاضر عمده سهام شركت‌هاي سنگ آهني به بخش خصوصي واگذار شده اما دولت همچنان سهامدار اصلي شركت‌هاي توليد‌كننده فولاد است. منتقدان معتقدند وزير صنعت با اين دستور ويژه شرايط سودآوري رابه نفع دولت و به ضرر بخش خصوصي تغيير داده است.
محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و از اعضاي با سابقه شوراي بورس، هفته پيش از ارسال 2نامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، براي لغو مصوبه كاهش دستوري قيمت گندله سنگ آهن خبر داد. پورابراهيمي درعين حال گفت اگر نعمت‌زاده دستور جهانگيري را اجرا نكند او را به مجلس احضار خواهيم كرد. اما حالا وزير صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري دريافت چنين نامه‌اي را در كل تكذيب كرده‌است.
- تأثير دستور وزير صنعت بر بورس
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد با اجراي دستور وزير صنعت مبني بر كاهش قيمت فروش گندله، سود شركت‌هاي سنگ آهني فعال در بورس 3هزار و 500ميليارد ريال كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب سهامداران بخش خصوصي فعال در اين صنعت بايد در انتظار كاهش 25درصدي سودشان باشند. در عين حال پيش‌بيني مي‌شود ارزش بازار سهام شركت‌هاي سنگ‌آهني در بورس با اجراي دستور فوق تا 6هزار ميليارد ريال كاهش يابد. با توجه به تأثير سهام سنگ‌آهن در بازارسهام و متناسب با آن بايد در انتظار ريزش هرچه بيشتر شاخص‌هاي بورس باشيم.
- وزير صنعت: بخشنامه لغو نمي‌شود
با وجود همه اين نگراني‌ها در بازارسهام، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: بخشنامه كاهش قيمت گندله سنگ آهن قرار نيست لغو شود. وقتي خبرنگار همشهري به وزير صنعت يادآور شد كه معاون اول رئيس‌جمهور در 2نامه جداگانه از او خواسته دستور خود را لغو كند، نعمت‌زاده به صراحت تأكيد كرد: نامه‌اي از آقاي اسحاق جهانگيري در اين‌باره دريافت نكرده‌ام. او درباره دلايل صدور اين دستور بحث برانگيز توضيح داد: اين دستور براي عادلانه كردن درآمدها در زنجيره توليد فولاد صادر شده است.
هدف ما اين است در شرايطي كه ركود نسبي بر فولاد و سنگ آهن جهاني حاكم است، كاري كنيم كه منافع به‌طور عادلانه در زنجيره توليد از سنگ آهن تا نورد و توليد نهايي فولاد توزيع شود. او گفت: نبايد طوري باشد كه يك بخش ضرر كند و بخش ديگر سود بيشتري ببرد. اگر هركدام از اين حلقه‌هاي توليدي متضرر و متوقف شوند كل زنجيره فولاد را مي‌تواند تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين ممكن است يك بخش كه سودش كمتر مي‌شود ناراحت باشد اما اگر اين كار را نمي‌كرديم در جاي ديگري متضرر مي‌شديم.
- اعتراض سهامداران
اما در عين حال محمد قيومي نماينده سهامداران حقيقي صنعت سنگ آهن، از اعتراض جامعه سهامداري به تمكين نكردن وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2دستور ويژه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور درخصوص‌پايان مناقشه قيمت‌گذاري گندله گلايه كرد. قيومي با اشاره به اينكه دستور وزير صنعت منافع ميليون‌ها نفر از سرمايه‌گذاران بورس، بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد تهديد قرار داده، از صدور 2دستور پي در پي معاون اول رئيس‌جمهور براي لغو بخشنامه وزارت صنعت، درباره تعيين دستوري قيمت گندله و‌آهن اسفنجي، ابراز خرسندي كرد و درعين حال پرسيد: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرايي‌شدن دستور معاون اول رئيس‌جمهور آقاي جهانگيري خودداري مي‌كند؟ چرا متولي صنعت در اين مورد كوتاهي مي‌كند ؟
او در پاسخ به‌نظرات وزير صنعت، به تفاوت موجود در قيمت فروش و بهاي تمام‌شده محصولات فولادي اشاره كرد و افزود: به‌رغم آنكه فروش محصولات فولادي به قيمت‌هاي جهاني به مصرف‌كنندگان از سوي شركت‌هاي فولادي صورت مي‌گيرد، اما اين شركت‌ها سنگ آهن را براساس سهميه بندي و قيمت‌گذاري دولتي، به‌صورت ارزان دريافت مي‌كنند.
او يادآورشد: تاقبل از سال 91و قبل از اجراي طرح آزاد‌سازي يارانه‌ها، محصولات فولادي، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قيمت‌گذاري بود اما از سال 1391و با اجراي مرحله دوم آزاد‌سازي حامل‌هاي انرژي، محصولات فولادي براساس مكانيسم عرضه و تقاضا و براساس قيمت‌هاي جهاني قيمت‌گذاري شد اما سنگ آهن و گندله كماكان مشمول سهميه‌بندي و قيمت‌گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه با هيچ‌يك از ضوابط همخواني ندارد.