شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۲
۰ نفر

نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد بورس و فرابورس، به‌عنوان دوبال بازار سهام ایران، از زمان پایان مذاکرات هسته‌ای در وین به این سو مدام با نزول و سقوط مواجه بوده‌اند، به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل این نزول ابهام‌های موجود در فضای اقتصاد است.

بورس

حيدر مستخدمين‌حسيني كه در سوابقش رياست بر هيأت مديره بورس، معاونت بانك مركزي و وزارت اقتصاد ديده مي‌شود، با تأكيد بر نقش اين ابهام‌ها در نزول بورس گفت: در 2سال گذشته ارزش بورس از 150ميليارد دلار به 100ميليارد دلار رسيده، يعني ارزش دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران 50ميليارد دلار كاهش يافته است. او افزود: دخالت‌هاي مستقيم دولت در حوزه بازار سرمايه اعتماد سرمايه‌گذاران را كاهش داده است. امروز بازار از نااطميناني و ابهام رنج مي‌برد.

  • مهم‌ترين ابهام‌ها

از مهم‌ترين ابهام‌هاي مؤثر بر بازار سهام روشن نشدن تكليف معادن سنگ آهن، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و همچنين مشخص نشدن سرنوشت سهام پالايشگاه‌هاست. به‌نظر مي‌رسد در اين ميان اختلاف نظر ميان دستگاه‌هاي دولتي خود به عاملي براي ابلاغ دستورالعمل متضاد و ناهماهنگ تبديل و موجب شده بورس زير ضربه همين ابهامات با نوسان‌هاي عجيبي مواجه شود.

در يكي از جالب‌ترين نمونه‌ها، از يك سو درحالي‌كه معاون اول رئيس‌جمهور 2هفته پيش در نامه‌اي خطاب به وزير صنعت خواستار لغو يك بخشنامه دردسر‌ساز براي سهام سنگ‌آهني‌هاي بورس شده بود، وزير صنعت هنوز در اين‌باره اقدامي به عمل نياورده است. از سوي ديگر با وجود اعلام نظر متوليان وزارت نفت و سازمان بورس و همچنين ابلاغ مصوبه هيأت دولت همچنان نظر قطعي مجموعه دستگاه‌هاي دولتي در مورد نرخ خوراك پتروشيمي مشخص نيست. طبق آمار، سرنوشت دارايي‌هاي نيمي از سرمايه‌گذاران بازار سرمايه، وابسته به تعيين تكليف سهام شركت‌هاي سنگ‌آهني، پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌هاست.

  • نعمت‌زاده: وزارت صنعت نقشي ندارد

عموم فعالان بازار سرمايه در ماه‌هاي اخير وزارت صنعت را به‌عنوان يكي از عوامل به‌وجود آمدن شرايط فعلي در بورس مطرح كرده‌اند. اما محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت درپاسخ به پرسشي مبني براين كه چرا تكليف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تعيين نمي‌شود، گفت: تعيين اين نرخ به وزارت صنعت ارتباطي ندارد و اين وزارتخانه در تعيين آن نقشي ندارد. او توپ را به زمين وزير نفت انداخت و افزود: قانون مي‌گويد وزارت نفت بايد نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را تعيين كند. وزير صنعت در عين حال تاكنون هيچ پاسخي درباره دلايل لغو نشدن مصوبه جنجالي درباره سنگ‌آهني‌ها ارائه نداده است.

  • وزير نفت هم شفاف‌سازي‌ نكرد

درحالي‌كه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، وزير نفت را مسئول حل معماي پتروشيمي‌ها مي‌داند، بيژن زنگنه وزير نفت كه هفته پيش در نشستي مطبوعاتي با خبرنگاران سخن مي‌گفت در صحبت‌هايي كلي و مبهم از برنامه‌هاي خوب وزارت نفت براي تأمين خوراك پتروشيمي خبر داد اما به موضوع تعيين تكليف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها هيچ اشاره‌اي نكرد.

گفته مي‌شود 3هفته پيش آيين‌نامه قيمت خوراك پتروشيمي‌هاي بالادستي صنعت گاز و گازمايع در هيأت دولت به تصويب رسيده اما هنوز خبري از جزئيات اين مصوبه به‌دست سرمايه‌گذاران نگران بورس نرسيده است. آش تصميم‌هاي مبهم درباره سرنوشت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها آن قدر شور شده كه جعفر قادري، نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از اقدام غيرشفاف دولت در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها با وجود تكاليف قانوني موجود در اين زمينه انتقاد كرد‌.

  • اختصاص ٣٠ درصد سود‌ به كيفي‌سازي‌

همزمان با پتروشيمي‌ها، خواهرخوانده‌هاي آنها يعني سهام پالايشگاه‌ها هم در كلاف سردرگم گرفتار آمده‌اند. در تازه‌ترين رويداد اعلام نظر مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش درباره اختصاص ٣٠ درصد از سود سالانه پالايشگاه‌ها به پروژه‌هاي ارتقاي كيفيت محصولات، سهام پالايشگاه‌ها را در بورس در شوكي دوباره فرو برد.شهاب الدين متاجي اعلام كرد: پالايشگاه‌ها در قبال كمك شركت ملي پالايش و پخش‌‌ به سودآوري آنها، بايد ٣٠ درصد از سود‌ خود را در پروژه‌هاي ارتقاي كيفيت‌ سرمايه‌گذاري كنند. درصورتي كه پالايشگاه‌ها برنامه قابل‌قبولي همسو با افزايش كيفيت محصولات ارائه نكنند، قيمت محصولات به‌صورت واقعي محاسبه مي‌شود و سود آنها كاهش مي‌يابد.

  • دومين دستور ويژه معاون اول درباره سنگ‌آهني‌ها

اين روزها اوج كج‌سليقگي دولتمردان در مواجهه با سرمايه‌گذاران بورس را در موضوع سهام سنگ‌آهني‌ها مي‌توان مشاهده كرد. محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رئيس اول كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، كه همزمان عضو شوراي بورس نيز هست با اشاره به تداوم توقف نماد شركت‌هاي توليد‌كننده سنگ آهن در بورس، و حل نشدن مشكل اين دسته از سهامداران به‌رغم دستور ويژه معاون اول رئيس‌جمهور‌ درباره لغو ابلاغيه كاهش قيمت گندله توضيح داد: پيگير اجراي دستور معاون اول رئيس‌جمهور و احقاق حقوق سهامداران هستيم.

او گفت: بعد از دستور ويژه توقف اجراي قيمت‌گذاري دستوري سنگ‌آهن در ‌ماه گذشته، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور‌ در دستور جداگانه ديگري به وزارت صنعت، معدن و تجارت تكليف كرده كه چارچوب قابل‌قبولي را براي تعيين قيمت سنگ آهن و رابطه فولادسازان و سنگ آهني‌ها تهيه كند.عضو شوراي بورس توضيح داد: فعلا با نظر معاون اول رئيس‌جمهور‌ اجراي بخشنامه كاهش 3درصدي قيمت گندله متوقف شده است اما وزير صنعت هنوز نامه لغو بخشنامه مزبور را صادر نكرده است.

او گفت: خواست سهامداران و ذي نفعان صنعت سنگ آهن آزادسازي است.او با بيان اينكه دولت نبايد به بهانه حمايت از يك صنعت خاص صنايع ديگر را با آسيب‌ها و مخاطرات جدي مواجه كند، تأكيد كرد: صنعت سنگ‌آهن‌ ذي‌نفعان زيادي دارد، 200هزار بازنشسته صنعت فولاد به‌طور مستقيم و غيرمستقيم سهامدار صنعت سنگ‌آهن هستند، از طرفي ديگر دارندگان سهام عدالت حدود نيمي از شركت‌هاي سنگ‌آهني را در اختيار دارند، ضمن اينكه مردم عادي هم در بورس با هدف حمايت از توليد سهام چند شركت سنگ‌آهني حاضر در بازار سرمايه را خريداري كرده‌اند. بنابراين خواست ما از وزراي دولت اين است كه وقتي پاي بخشنامه يا ابلاغيه‌اي را امضا مي‌كند توجه داشته باشند كه اين تصميم به چه كساني لطمه وارد مي‌كند، چه پيامدهايي دارد و اساسا به نفع چه كساني است؟

او تأكيد كرد : براي پيگيري مشكل سهامداران سنگ آهن طرح سؤال از وزير صنعت را در كميسيون صنايع و معادن مجلس و همچنين صحن علني مجلس پيگيري مي‌كنيم. موضوع سؤال از نعمت‌زاده اين است كه مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري گندله و آهن اسفنجي به كجا مي‌رود؟ بي‌توجهي وزير صنعت به دستور معاون اول رئيس‌جمهور درخصوص لغو بخشنامه كاهش 3درصدي قيمت گندله، ديگر سؤال مجلس است.

کد خبر 305407

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha