گچبری‌های منحصربه‌فرد مسجد بازمانده از دوران آل‌بویه سرقت شده است.

به گزارش سايت شبكه آفتاب مسجد تاريخي متعلق به دوره آل بويه در ايران 7سال پيش توسط اهالي كشف شد و با اين كشف نشانه‌هاي شهر تاريخي پريم آشكار شد.

با سرقت كتيبه‌هاي مسجد تاريخي رستك اين آثار همچون كتيبه‌ تاريخي قلعه سنگي سميرم اصفهان سرنوشت نامعلومي پيدا كرده‌اند.

براساس اين گزارش، سرقت گچبري‌هاي دوران آل‌بويه از مسجد رستك در حالي صورت گرفته است كه 2نگهبان سازمان ميراث فرهنگي از آن مراقبت مي‌كردند. اكنون كه تصاوير ارسال شده از جاي خالي گچبري‌ها خبر مي‌دهند، كارشناسان گفته‌اند ارائه‌هاي گچبري‌ها با يافته‌هاي گچبري محوطه‌هاي ساساني چال ترخان، تپه حصار و بيشابور برابري مي‌كند.

مهدي ايزدي، معاون ميراث فرهنگي مازندران با تأييد حفاري‌هاي غيرمجاز در شهر پريم به شبكه آفتاب، گفته است: در حال حاضر اطلاعات زيادي در مورد اين اتفاق در دسترس نيست اما دستور پيگيري اين حفاري غيرمجاز داده شده و به‌زودي عكس‌هاي مرتبط با آن براي بررسي بيشتر از سوي كارشناسان مربوطه ارائه مي‌شود. گچبري‌هاي مسجد متعلق به دوران آل بويه در نگاه نخست دوران پيش از اسلام را براي هر بيننده‌اي تداعي مي‌كند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين بنا در قرون سوم و چهارم هجري ساخته شده و هنر گچبري در اين شهر وامدار هنر به‌جاي‌مانده از دوره ساساني است.

مهدي عابديني عراقي، باستان‌شناس تپه شاه‌نشين رستك و مسجد نويافته دوره آل‌بويه در شهر قديم پريم، بر اهميت گچبري‌ها تأكيد كرده و گفته است: اين اتفاق تأسف‌برانگيز است. گچبري‌ها گنجينه بازمانده از مسجد تاريخي شهر ديرينه پريم هستند و بايد به بهترين شيوه از آنها حفاظت و نگهداري مي‌شد. درحالي‌كه گچبري‌ها شرايط مناسب حفاظتي نداشتند و از سوي عوامل طبيعي و انساني مرتب تهديد مي‌شدند. احسان يغمايي باستان‌شناس نيز درخصوص سرنوشت كتيبه‌ها و گچبري‌ها پس از دزدي گفت: موضوع سرقت‌ها و حفاري‌هاي قاچاق به كلكسيونرهاي خصوصي بازمي‌گردد. سازمان ميراث فرهنگي اعلام مي‌كند كه 600كلكسيونر خصوصي در تهران هستند كه همه آنها مي‌خواهند موزه بزنند. اينها اشيا را از كجا مي‌آورند؟ از قاچاقچيان عتيقه مي‌خرند. در قانون جديد مجازات اسلامي بخش تعزيرات آمده است هر كس ساختمان‌ها، اماكن، محوطه‌هاي باستاني، مجموعه‌هاي فرهنگي، تاريخي يا تأسيسات آنها را تخريب كند به يك يا 10سال زندان محكوم مي‌شود.

حتي به موجب اين قانون، تنزل بنياد آثار باستاني خرابي يا لطمه علاوه بر پرداخت خسارت از يك تا 3سال حبس محكوميت دارد اما به‌نظرمي‌رسد در سازمان ميراث فرهنگي اين قانون فقط روي كاغذ است و بس. نه تخريب، نه دزدي، نه تعيين حريم‌هاي غيرقانوني و نه تجاوز به آثار باستاني جرم به شمار نمي‌آيد. به گفته اين باستان‌شناس، روشن است كه سارقان و ويرانگران آثار باستاني مافيا هستند كه بيشترين سود را مي‌برند.