حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در حاشيه نشست منطقه‌اي استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور وقتي با پرسش خبرنگاران درباره احتمال حذف اعدام از مجازات‌هاي قاچاقچيان روبه‌روشد، با تأييد تجديدنظر‌هايي در مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون گفت:« مبارزه با موادمخدر هيچ زماني از دستور كار ما خارج نخواهد شد و در آيين دادرسي كيفري جديد نسبت به روند تأييد اين احكام سازوكار جديدي را پيش‌بيني كرده است.
در سازوكار قديم دادستان كل كشور و رئيس ديوان‌عالي كشور نظر خود را درباره اين احكام اعلام مي‌كردند اما در سازوكار جديد شعبه ديوان‌عالي كشور به اين موارد رسيدگي مي‌كند ولي به هيچ عنوان از مجازات‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده است، كاسته نمي‌شود و تخفيفي در اين مجازات به‌وجود نمي‌آيد.»
- دوراهي بودن يا نبودن اعدام
اشاره دادستان كل كشور به موضوعي است كه از مدت‌ها قبل تقريبا به يك دوراهي تبديل شده است. قانون مبارزه با موادمخدر ايران مربوط به سال1367 است و سال1388 همراه با اصلاحات و الحاقاتي بوده است. براساس اين قانون همواره «اعدام» به‌عنوان يك تنبيه محوري براي بسياري از جرايم مرتبط با اين حوزه پيش‌بيني شده است.
بر اين اساس هركس بيش از 5 كيلوگرم بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره و سوخته ترياك را وارد كشور يا از كشور صادر كند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد به اعدام محكوم مي‌شود. همچنين در گذشته برخي از موادمخدر مانند حشيش و موادمخدر صنعتي مجازات اعدام نداشت كه براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هر فردي كه بيش از 30گرم موادمخدر از نوع حشيش يا مواد صنعتي حمل، خريد، فروش و نگهداري كند مجازاتش در حكم مجازات موادمخدر از نوع هروئين است.
به اين ترتيب آمار اعدام در ايران بالاتر رفت و همين موضوع بهانه‌اي براي سازمان‌هاي مدعي حقوق بشر شد تا در گزارش‌هاي‌شان عليه ايران به همين آمار استناد كنند. از اينجا موضوع حذف مجازات اعدام قاچاقچيان مطرح شد. براي نمونه سال گذشته محسني‌اژه‌اي دادستان وقت كل كشور با اشاره به بالا بودن تعداد اعدام‌هاي مربوط به قاچاق در كشور، تجديدنظر در قوانين موجود به‌گونه‌اي كه سرنخ‌هاي عمده در اين شبكه‌هاي قاچاق را به اشد مجازات برسانيم و درمورد بقيه تجديدنظر شود را باعث تحقق بهتر مقاصد نظام درباره موادمخدر دانست.
محمدجواد لاريجاني، دبير شوراي حقوق بشر قوه قضاييه نيز مدتي قبل از تلاش براي تغيير در قانون مبارزه با موادمخدر و حذف 80درصد اعدام‌ها خبر داد. اما مخالفان اين اتفاق استدلال مي‌كردند كه اعدام ترمزي براي تجارت مرگ است.
به اعتقاد آنها حذف اعدام از جرايم موادمخدر ممكن است نتيجه عكس داشته باشد و زمينه‌ساز رشد جرايم اين حوزه شود. با افزايش مخالفت‌ها در اين زمينه، اين موضوع هرگز به نتيجه نرسيد و تنها تغييراتي در نحوه صدور حكم اعدام درنظر گرفته شد.
- فشار آمار‌ها
با اين همه دادستان كل كشور باز هم تأييد مي‌كند كه بالا بودن آمار اعدام تاجران مرگ باعث ورود فشارهايي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي بر ايران شده است.او روز گذشته با انتقاد از رفتار دوگانه آنها گفت: «سازمان‌هاي بين‌المللي وقتي در جلسه‌اي در رابطه با موادمخدر، از مسئولان جمهوري اسلامي ايران تقدير مي‌كنند يا زماني كه مي‌خواهند موادمخدر را امحا كنند مي‌گويند شما در كار مبارزه با موادمخدر فعال بوديد اما چرا در قطعنامه‌هايشان نماينده سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران را به‌خاطر برخورد قاطع با قاچاقچيان موادمخدر محكوم مي‌كند؟»
- ظرفيت نگهداري از 6 هزار معتاد
اما روز گذشته برگزاري جلسه شوراي معاونين ستاد مبارزه با موادمخدر فرصتي بود تا وزير كشور هم درباره اعتياد در كشور آمار‌هاي جديدي را اعلام كند. رحماني فضلي با اعلام اينكه بودجه كنترل مرزها ۴برابر افزايش يافته، گفت: «تلاش‌ها و جان‌بركفي‌هاي زيادي در محدوده مرزهاي غربي و شرقي كشور از سوي مرزبانان انجام مي‌شود، تنها در يك منطقه در شرق كشور داراي ضعف هستيم كه ان‌شاءالله با ابلاغيه رياست‌جمهوري اين ضعف تا سال آينده به‌صورت كامل مرتفع خواهد شد.» وزير كشور همچنين از ظرفيت نگهداري از 6هزار معتاد متجاهر خبر داد و گفت:
«ما مشكلي با قوه قضاييه درباره نگهداري برخي معتادان در زندان‌ها نداريم. البته برخي معتاداني كه امكان نگهداري به‌خاطر شرايط سني خاص را ندارند، آزاد مي‌شوند، برخي ديگر هم با تشخيص قاضي به زندان ورود پيدا نمي‌كنند، اما در مجموع اين نكته را اعلام مي‌كنم كه فضاي زندان‌هاي ما كم است و پاسخگوي تعداد افرادي كه دستگير مي‌شوند، نيست.»