روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش به حكم رحيمي اشاره كرد و با تيتر«يك سال پس از حكم محكوميت رحيمي» نوشت:
شهريورماه سال گذشته حكم محكوميت محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد به زندان و جريمه نقدي صادر شد و اكنون از صدور اين حكم يك سال مي‌گذرد و بد نيست به يك نكته مهم پيرامون اين مساله اشاره كنيم. پس از صدور حكم محكوميت قطعي آقاي رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد، اطلاعات تازه‌تري منتشر شده كه تاييدكننده تحليل‌هاي اصلاح‌طلبان از دولت پيشين بود. يكي از اصولگرايان به صراحت اعلام كرده است كه به آقاي احمدي‌نژاد درباره انتصاب رحيمي اطلاع‌رساني كرده و هشدارهاي لازم به او داده شده بود. بعيد است كه واقعيت جز اين سخني باشد كه اين فرد گفته است. هر چند تعداد اندكي از آنان هشدار داده‌اند و اكثريت از انتصاب وي حمايت مي‌كردند، زيرا براي انتخاب فردي به عنوان مديركل تا وزير يا معاون رييس‌جمهور نيز بايد از مجاري اطلاعاتي استعلام شود تا اگر نكته منفي‌اي در رفتارش وجود دارد آن را متذكر شوند و از آنجا كه احتمال اندكي هم نمي‌رود كه اين دستگاه‌ها از اقدامات قبلي آقاي رحيمي بي‌اطلاع باشند (هرچند تا آن زمان در دادگاه رسيدگي نشده باشند) لذا معقول نيست كه گمان كنيم آقاي احمدي‌نژاد بدون علم به سابقه آقاي رحيمي او را معاون اول كرده است.
اين نحوه رفتار در نمونه ديگري نيز رخ داد كه حتي نياز به استعلام هم نبود. سعيد مرتضوي كه ماندگاريش در دستگاه قضايي با چالش مواجه شد و يكي از متهمان پرونده كهريزك بود، با وجود اين از سوي احمدي‌نژاد به راحتي حكم گرفت و ابتدا مسوول ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز!! شد و پس از آن هم به مديرعاملي مهم‌ترين سازمان اجتماعي و اقتصادي كشور يعني سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. در مورد سعيد مرتضوي حتي نياز به استعلام هم نبود، زيرا افراد كم اطلاع هم مي‌دانستند كه چه مسائلي مطرح است و چه مسائلي در پيش خواهد بود.
در زمان انتصاب حتي اگر به لحاظ حقوقي اتهامات وارده عليه اين افراد ثابت نشده بود، باز هم براي پرهيز از مواضع و برداشت‌هاي شبهه‌آميز مصلحت اقتضا مي‌كرد كه اين نوع افراد در كارهاي مهم و اجرايي دولتي مورد استفاده قرار نگيرند. ولي احمدي‌نژاد با وجود اين اصول و بديهيات مديريتي، چنين افرادي را به راحتي و حتي به سطوح مديريتي بالاتر از انتظار به كار گماشت. اين پرسش از همان روزها هم مطرح بود كه چرا رييس دولت با اين‌گونه انتصاب‌ها، مجموعه گروه خود را در معرض تهمت قرار مي‌دهد؟ مگر كشور قحط‌الرجال است؟ تازه مگر دولت پيشين نيازمند آن بود كه رجال كارآزموده را به كار گمارد كه قحطي آنان باشد؟ از همان نيروهاي دم دستي كه داشت و تعداد زيادي از آنها را به هر كاري گمارده بود، مي‌توانست چند نفري را هم به جاي افرادي به كار گمارد كه در ذهنيت جامعه متهم بودند. ولي دولت قبلي اين كار را نكرد و اصرار هم داشت كه از اين افراد استفاده كند. دليل اين كار وابستگي و تبعيت هرچه بيشتر چنين افرادي از مقام بالاتر است. اين افراد به اين دليل كه در شرايط ناامني قرار دارند و هر آن ممكن است از طرف ساير نيروها اعم از رسمي و غيررسمي با حملات ريز و درشت مواجه شوند، لذا چاره‌اي ندارند جز اينكه پناهگاه يا تكيه‌گاه امني پيدا كنند و
اين پناهگاه در جوامعي مثل جوامع ما رفتن زير خيمه صاحبان قدرتي است كه براي آنان پوشش لازم را فراهم مي‌كنند. ولي فراموش نشود كه هزينه حضور در اين پناهگاه هم بايد پرداخته شود كه تبعيت محض در حد سرسپردگي است. در واقع اينجا يك معامله صورت گرفته است. به دست آوردن امنيت اگرچه موقتي؛ در برابر تبعيت محض از فرد بالا دست. كاري كه مرتضوي در تصويربرداري محرمانه كرد، از چه كس ديگري ساخته است؟ در يك كلام هيچ كسي جز يك تابع محض حاضر نمي‌شود چنين كاري را بكند. حتي اگر هم يك مقام دولتي تصوير ملاقاتي را بردارد، آن را منتشر نمي‌كند، حداكثر اينكه به عنوان مستندات لازم به دادگاه ارايه مي‌دهد.
اين تحليل در همان زمان هم از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شد و فهم و درك آن هم چندان پيچيده نبود. ولي پرسش اصلي اين است كه آقايان اصولگرا به‌ويژه جناح تندروي آنان چگونه متوجه اين مساله روشن و البته ساده نشدند و با تمام قدرت از احمدي‌نژاد و دولت او حمايت مي‌كردند؟
واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از آنان در مجلس بودند و منافع‌شان به نحوي با دولت احمدي‌نژاد گره خورده بود. ضمن آنكه آقاي رحيمي هم بارها عنوان كرده كه پول‌هاي به دست آمده را براي كمك به انتخابات ١٧٠ تن از نمايندگان آن مجلس خرج كرده است. بنابراين روشن است كه آنان نمي‌توانستند در برابر انتصاب‌هاي احمدي‌نژاد موضعي مبتني بر عقلانيت اتخاذ كنند و حتي مجبور بودند كه چند تن محدود از دوستان خود را كه مخالف اين انتصابات و عملكرد آنان بودند؛ تخطئه و منزوي كنند. به همين دليل و با وجود بسياري از ابهامات در همان موقع انتصاب رحيمي به عنوان معاون اول، ٢١١ نفر از نمايندگان اصولگرا قاطعانه از انتصاب وي حمايت كردند تا كوچك‌ترين شائبه‌اي در حمايت آنان از احمدي‌نژاد و رحيمي به وجود نيايد. ولي ظاهرا نزد اصولگرايان تندرو ديوار حاشا بلند است و امروز به راحتي مي‌توانند خود را داعيه‌دار مبارزه با فساد جا بزنند و جالب اينكه معتقدند در اين راه هزينه هم داده‌اند؛ ولي نمي‌گويند چه كساني اين هزينه را بر آنها بار كرده‌اند و چگونه؟!
- فواید فناوری‌های نوین ارتباطات
علی ربیعی . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
سرعت بیش از انتظار تغییرات حوزه فناوری، زندگی همه را متأثر کرده است؛ به‌طوری که امروز نمی‌توان دسترسی‌نداشتن به وسایل ارتباطی را حتی تصور کرد. اشراف بر تغییرات فرهنگی ناشی از این پدیده در زندگی خانوادگی و کاری، اهمیت درخور توجهی دارد. در کتاب «تکاپوی جهانی» پیش‌بینی شده است بیشترین اشتغال در صنعت خودرو ایجاد می‌شود. یک فصل از این کتاب نیز بیشترین اشتغال را در «میکروپروسسورها» پیش‌بینی کرده بود. با وجود این پیش‌بینی‌ها، زیرساخت‌های آن در کشورمان طراحی نشد که البته امروز هم برای انجام آن دیر نیست. کشورهایی مانند هند و کره در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هند هم بخشی از درآمد ارزی خود را که درآمد درخور توجهی به شمار می‌رود، در بخش زیرساخت‌های فناوری، سرمایه‌گذاری کرده است. بنابراین جریان اشتغال‌زایی در کشور در شرایط کنونی به «کارگران دانشی» برمی‌گردد. «نظریه هارتلند» مبنی بر این است که هرکسی بر بخشی از زمین مسلط شود، قدرت جهان مال او است. در «نظریه بحری» هم گفته می‌شود هرکس به زیر دریا و دریا مسلط شود، قدرت دارد.
در «نظریه جنگ ستارگان» نیز آمده است افرادی که بر شاه‌راه‌های اطلاعاتی مسلط شوند، صاحب قدرت می‌شوند. هنوز هم قدرت در دست کسانی است که به راه‌های اطلاعاتی و تکنولوژی‌های نوین دسترسی بیشتر و بهتری دارند. درباره ایران نیز باید بگویم ما باید روزی درآمدهای ناشی از استفاده از وسایل تکنولوژیک را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم؛ یعنی جریان اشتغال به سمتی میل کند که کارگران دانشی فعالیت بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر روزهایی فرا می‌رسد که «کاربران» جای «کارگران» را خواهند گرفت و اداره‌کنندگان کاربران، جای مدیران را پر خواهند کرد. ایران در زمینه IT، پیشرفت‌های زیادی داشته است؛ اما نیروی انسانی، منابع فکری و بازار ایران بیشتر از اینها ظرفیت دارد. نگارنده امیدوار است تا پایان سال ٩٦، بخشی از قدرت ملی ایران ناشی از تسلط بر شاه‌راه‌ها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی پیشرفته باشد.
در سال‌های گذشته، غالبا از تأثیر منفی فناوری‌های جدید بر فرهنگ سخن به میان آمده است و این در حالی است که فناوری به زمان، ارزش داده و نظم و انضباط را گسترش می‌دهد. انسان‌ها ناگزیر هستند خود را با این سرعت عجیب، تطبیق دهند. متأسفانه یکی از خصوصیات ما کند‌بودن است؛ به‌عنوان مثال پروژه‌ای که می‌خواست مشکل حمل‌ونقل جاده‌ای را در ١٥ سال حل کند و در سال ٨٢ از سوی نگارنده مطالعه شد، به مرحله اجرا نرسیده است. سفیر فرانسه در زمان قاجار در کتابی گفته است: «زمان در ایران ارزش ندارد. وقتی می‌خواهند ببینندت، می‌گویند ان‌شاءالله می‌بینمت». این بی‌نظمی‌ها و ارزش‌ندادن به زمان از موانع توسعه ایران است. تکنولوژی‌های جدید و استفاده از اینترنت‌های پرسرعت نسل چهارم و ان‌شاا... نسل پنجم، می‌تواند بر ایجاد فرهنگ سرعت در انجام امور تأثیر بگذارد و نظم را گسترش دهد. نگارنده از سال ٨٢ تا ٩٠، پژوهش‌هایی داشت که نتایج آن در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌پذیری روابط دختر و پسر» در نشریه رفاه اجتماعی منتشر شد. مقاله‌ای دیگر با عنوان «اخلاق در اینترنت» را هم به بایدها و نباید‌های این حوزه فراگیر اختصاص دادم و در مقاله‌ای دیگر، رابطه بین مصرف اینترنت و تغییرات اخلاقی را اندازه گرفته بودم.
جامعه هدف این تحقیق، دانشجویان تهران بودند و مشخص شد بیشترین نوع مصرف دانشجویان در آن مقطع، گفت‌وگوهای اینترنتی بوده است و تأثیرات آن هم در همین حوزه‌ها قابل اندازه‌گیری بود. خوشبختانه در‌حال‌حاضر بیشترین نوع مصرف این فناوری، به مسائل اقتصادی و در رتبه دوم به مسائل علمی اختصاص دارد که امیدوارم مسائل علمی به رتبه نخست برسند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد تأثیرات مثبت اخلاقی در فضای مجازی بیشتر شده است و نسل‌های سه و چهار و پنج که ان‌شاءالله خواهند آمد، به اینکه تأثیرات مثبت، حتی در فضای فرهنگی ایجاد شود، کمک خواهند کرد؛ چراکه اینترنت پرسرعت رابطه دولت با مصرف‌کننده را تسهیل می‌کند. اگر فناوری‌های نوین ارتباطات به درستی مدیریت شوند، به تحکیم روابط خانوادگی هم می‌انجامند؛ چراکه همه ما در حال تجربه سبک زندگی جدیدی هستیم. با این پیشرفت‌های فناوری، همه می‌توانند همه‌جا همدیگر را ببینند، به شرطی که مدیریت آن را آموزش دهیم.
- شورایی‌که نگهبان است
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
رئیس‌جمهور محترم چندی پیش در اظهارنظری غیرمنتظره، با زیر سوال بردن عملکرد نظارتی شورای نگهبان در انتخابات که منطبق بر قانون اساسی هم هست، گفتند: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم».
متاسفانه نمونه‌‌های مخالفت دولت با قانون اساسی، میثاق دینی - ملی کشور، رو به فزونی است، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس طبق قانون اساسی و پس از تأکید رهبر معظم انقلاب گرفته تا هجمه به عملکرد قانونی شورای نگهبان و ....
بدیهی است که شورای محترم نگهبان هیچگاه از عملکرد قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و رویه شورای نگهبان طی سال‌های متمادی این موضوع را ثابت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون برای منافع این حزب و آن گروه جایگاهی قائل نیست، اما پرداختن به نقش و ماموریت شورای نگهبان در پاسداری و حفاظت از مراکز حساس و تصمیم‌ساز نظام از اهمیت لازم برای مروری دوباره - و شاید چندباره - برخوردار است.
1- در اصل نود و نهم قانون اساسی که راجع به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها است، آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد».
مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ «نظارت» ذکر شده در اصل نود و نه، مورد سوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج سال پیش گفته است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
«نظارت استصوابی» در ادبیات حقوقی، مقابل «نظارت استطلاعی» مطرح می‌شود. در نظارت استطلاعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، در نظارت استطلاعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار کرده و نهاد نظارت‌کننده (شورای نگهبان) بر اجرای انتخابات نظارت تشریفاتی می‌کند؛ «اطلاع یافتن» نهاد نظارت‌کننده از امور در نظارت استطلاعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می‌کند. اما در نظارت استصوابی، «تصویب شدن» تمام امور، از ابتدا تا انتها (ازجمله تأیید یا رد صلاحیت‌ها) توسط نهاد نظارت‌کننده است که صحت انتخابات را به دنبال دارد.
ذکر این نکته همین‌جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثلا شورای قانون اساسی فرانسه (le conseil constitutionnel) نظارت تامی را بر انتخابات این کشور اعمال می‌کند، از احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ..؛ یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات (Election court) بر نحوه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و ... نظارت کامل می‌نماید.
وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت نظارت استصوابی در تمام انتخابات‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، تعجب‌آور است، رئیس‌جمهور محترم که حتما هم از این اصول واضح قانون اساسی مطلع‌اند، انتظار دارند شورای نگهبان از نظارت بدیهی خود بر انتخابات چشم‌پوشی کند!
2- مردم‌سالاری، چه با پسوند دینی و چه غیر آن، بدون برگزاری انتخابات عملا خالی از مفهوم است. «حق مردم» در تعیین سرنوشت خود و البته «تکلیف مردم» در اداره صحیح جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دو عامل سازنده و شکل‌دهنده انتخابات در نظامهای مختلف سیاسی هستند. به جز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم‌سالاری در این کشورها معنایی ندارد، در تمام کشورهای دنیا انتخابات ولو به ظاهر نقش اساسی در استمرار حاکمیت‌ها دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم یکی از معیارهای مهم مشروعیت و مقبولیت نظامهای سیاسی است.
رهبر انقلاب با ارائه مفهوم کامل‌تری از «حق مردم» (که در نظامهای سیاسی غربی مصطلح است)، انتخاب مردم را «حق‌الناس» دانسته و محافظت و صیانت از آن را به لحاظ منطقی، حقوقی و شرعی واجب برمی‌شمرند. نانوشته پیداست که در چنین نگاهی، احراز صلاحیت نامزدها و حفظ حتی یک برگه رأی، وظیفه شرعی نهاد نظارت کننده بر انتخابات است. بر همین اساس، عملکرد نظارتی شورای نگهبان که حفاظت و صیانت از آراء است، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از حق‌الناس بوده و اعمال آن علاوه بر وظیفه قانونی بودن، واجب شرعی هم هست.
نظارت شورای نگهبان که صیانت حق‌الناس است، دو بخش عمده دارد: اول احراز (رد یا تأیید) صلاحیت‌ها و دوم نظارت بر شمارش آرا مردم و رسیدگی به شکایات احتمالی در جریان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات.
به بیانات دقیق رهبر انقلاب در این رابطه توجه کنید:
«رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق‌الناس است. وقتی می‌آید برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می‌کند و رأی در صندوق می‌اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است ... شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد، حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، نامزد انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حق آنها است، حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی‌خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حق‌الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است؛ همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌الناس است».
3- دموکراسی بدون برگزاری انتخابات بی‌معناست و انتخابات بدون نظارت هم به‌طور جدی این بیم را در پی دارد که منجر به تداوم دولت‌ها و استمرار حاکمیت یک جریان واحد با اشخاص متفاوت (بخوانید بسط دیکتاتوری) شود، چرا که در هر حال و در هر شرایطی یک «دولت» مجری انتخابات است و طبیعی است که نهادی غیردولتی با نگاهی غیرجناحی بایستی بر اجرای انتخابات نظارت کند؛ همین موضوع بدیهی، منطقی و البته بسیار مهم یکی از دلایل دیگری است که قانونگذاران اساسی کشورمان نهاد فرادولتی شورای نگهبان را ایجاد کرده و وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات را هم برعهده این نهاد گذارده است.
به یاد داشتن این نکته هم لازم است که ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی، محصول همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است. به عبارت بهتر، صلاحیت دکتر روحانی پیش از انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان احراز شده و آرا مأخوذه ایشان هم توسط شورای نگهبان صیانت شده است تا در نهایت توانسته‌اند با اختلاف 260 هزار رأی از مجموع 19 میلیون رأی (یعنی با 7 / 0 رأی بیشتر) بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند.
روی دیگر این سخن بدین معناست که رئیس محترم جمهور، خودشان حتما به قانون اساسی کشورمان التزام عملی داشته و سیستم انتخاباتی ذکر شده در قانون اساسی را قبول داشته و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان هم عملا تأکید داشته‌اند که خود را نامزد انتخابات کرده و در نهایت هم رئیس جمهور شده‌اند؛ چرا که اگر غیر از این بود و ایشان به پروسه انتخابات کشورمان که نظارت استصوابی شورای نگهبان بخش جدایی ناپذیر آن است، اعتقادی نمیداشتند، اساسا نباید خود را نامزد انتخابات می‌کردند و یا اگر خود را نامزد انتخابات هم می‌کردند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام نمیداشتند، نبایستی توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شدند، که احراز صلاحیت شده‌اند.
از پرداختن به برخی گفته‌های دیگر راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نظیر اجرای اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها و ... هم به دلیل کم‌عمق بودن این گفته‌ها فعلا گذر می‌کنیم، زیرا این یک اصل بدیهی در حقوق است که محل اجرای اصل برائت در «احراز صلاحیت»ها نیست، بلکه اصل برائت آنجایی کاربرد دارد که نتوان یک عنوان اتهامی را به متهم منسوب کرد و نامزدهای انتخابات متهم نیستند که بخواهیم اصل برائت را بر آنان اعمال کنیم و ... .
نانوشته پیداست که نقض مستمر قانون اساسی در گفتار و کردار دولتمردان محترم، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس گرفته تا هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، فایده‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به دولت نداشته و در تحلیلی نهایی دود آن به چشم دولتمردان هم خواهد رفت. و حال آن که انتظار می‌رود دولت محترم به جای پرداختن به این امور حاشیه‌ای و خدشه‌افکنی در وظایف قانونی ارکان تعریف شده نظام، در جهت تحقق وعده‌های به کرات داده شده خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد؟!
- قصه تحریم و یک تناقض تاریخی
روزنامه ايران نيز به قلم آفرین چیت ساز اول به موضوع اظهارات مطرح شده در كميسيون برجام پرداخت:
کمیسیون بررسی «برجام» در مجلس همچنان خبرساز است. جلسات این کمیسیون به فرصتی طلایی برای تیم مخالف سیاست هسته‌ای دولت روحانی تبدیل شده است تا با فراغ بال از هر روش و ترفندی برای زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن مهم‌ترین موفقیت دولت اعتدال در سیاست خارجی بهره ببرند. تیم هسته‌ای دولت سابق که در انتخابات خرداد 92 با رأی قاطع مردم به روحانی ناکام ماند، تصور نمی‌کرد که بعد از 2 سال، ساعت‌های متمادی تریبون مجلس و آنتن صدا و سیما را برای طرح دوباره مخالفت‌جویی‌های زمان انتخابات به دست گیرد.
با این حال به نظر می‌آید طیف مخالف توافق هسته‌ای چندان از دور اول جلسات طرفی نبسته است. آن گونه که برخی از رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، دلایلی مثل؛ طولانی بودن سخنرانی، ادبیات مغلق و نیز غرض‌ورزی در آمارهای اغراق‌آمیز باعث شد که حتی برخی از اصولگرایان حاضر در جلسه مانند ابوترابی معترض ادعاهای سعید جلیلی شوند. ضمن آنکه بازتاب ادعاهایی مثل 100 مورد عقب‌نشینی در برجام در مطبوعات برایش دردسرساز شد.
بر این اساس جلسه جدید این گروه با تاکتیک تازه‌ای شروع شد و در نشست روز یکشنبه او با ادعایی تازه به مخالفت با برجام رفت. این ادعا البته چندان هم تازگی ندارد اما دوربین تلویزیون و نیز شبکه رسانه‌ای تندروها با برجسته‌سازی آن سعی کردند ادعای وی را در حد یک کشف تازه جلوه دهند. او مدعی شد که توافق هسته‌ای به تحریم‌ها پایان نمی‌دهد و حتی ساختار تحریم را به نحوی حفظ کرده است. اما قبل از نقد ادعای مربوط به باقی ماندن تحریم‌ها لازم است از یک ترفند سیاسی در حرکت تیم مخالفان برجام پرده‌برداری شود. آنها با تردستی سعی دارند برای به کرسی نشاندن این ادعای حزبی خویش از حرف برخی از بزرگان نظام وام بگیرند، به گونه‌ای که سخنگوی این تیم دیروز به مصادره سخن مراجع بالای نظام مبادرت کرد اما پیداست میان دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی بر برچیده شدن بساط تحریم با ذهنیت سیاسی افرادی که خود سبب‌ساز این تحریم‌های ظالمانه بوده‌اند، تفاوت فاحش وجود دارد.
از این اتفاق خطرناک که بگذریم، نشست جدید تریبون کمیسیون برجام در سومین روز حضور تیم جلیلی به این سمت رفت که در هدف و غایت کار ظریف و کلاً دیپلماسی روحانی مبنی بر برچیدن تحریم تشکیک ایجاد کند.
ظرف دوسال ایام مذاکره هسته‌ای همه طرف‌های مخالف و موافق، نظاره‌گر این واقعیت بودند که تیم روحانی هدف اول و منزل آخر مذاکره را برچیدن دیوار بلند تحریم قرار داده است، به این دلیل روشن که موج تحریم‌ها سایه سرد و سنگین خود را بر همه اجزای زندگی مردم حکمفرما کرده است. از خاطرها نرفته است که اولین سخنی که روحانی روز حضور در استودیو جام جم بر زبان آورد، این بود که من برای برچیدن حصار ظالمانه تحریم گام برخواهم داشت. در این میان تیم دیپلمات‌ها به تجربه دریافته بودند که جبهه مقابل ایران یکی از پیچیده‌ترین الگوهای فشار و تحریم را علیه مردم و کشور ما طراحی کرده است. 5 قدرت شورای امنیت در مهندسی الگوی تحریم هوشمند از تیم کارشناسان امنیتی، حقوقی و مالی بهره جست، به گونه‌ای که همه منافذ و مجاری ارتباط ایران با بازارهای جهانی و شبکه‌های مالی و اقتصادی را مسدود کرد.
اما اتفاق تلخ‌تر این بود که در همه روزهایی که جبهه رقیب، چنین سازمان سختگیرانه برای تحریم ایران ساخته و پرداخته می‌کرد، دولت وقت و تیم هسته‌ای آن در این سو، سخن از واهی بودن تحریم‌ها به میان می‌آوردند. داستان به سخره گرفتن و هیچ انگاشتن تحریم‌ها تا چند ماه پیش نیز ادامه یافت تا آنجا که وقتی روحانی از اثرات مخرب تحریم بر حوزه‌های محیط زیست سخن گفت، عده‌ای از تریبون‌های جریان تندرو مدعی شدند که تحریم‌ها نه تنها مضر و خسارت بار نیست بلکه موهبت بوده است. روحانی در پاسخ نسبت به تحرک طیف کاسبان تحریم هشدار داد و با صراحت اعلام کرد که دولت اعتدال، تحریم را ظالمانه‌ترین اتفاق در حیات سیاسی ملت ایران می‌داند که نه تنها مردم ایران را از حقوق طبیعی خویش محروم کرده بلکه مصداق بارز اهانت و تحقیر یک ملت است. از همین رو بود که پیش از همه، این دیپلمات‌های روحانی بودند که از ادعاهای مدیران هسته‌ای دولت سابق متحیر شدند و گفتند که به راستی اگر آنها این اندازه دغدغه «ساختار تحریم‌ها» را داشتند چرا در روزهایی که بر مصدر قدرت بودند، تماماً در مسیر تکمیل ساختمان تحریم گام برداشتند. از این منظر می‌توان سخنان رئیس تیم هسته‌ای سابق در کمیسیون برجام را بزرگ‌ترین تناقض در مواضع این جریان به حساب آورد. او در حالی از دیپلمات‌های دولت اعتدال می‌خواهد تا در برجام راه بازگشت و تمدید تحریم را ببندند که عملکرد 6 ساله اش در دوران تصدی در پرونده هسته‌ای به تصویب 6 قطعنامه تحریم منجر شد.