به گزارش ايسنا، کامبیز نوروزی مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیئت منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، درباره جایگاه هیئت منصفه در حقوق ایران، اظهار کرد: هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در محاکمات مطبوعاتی حضور دارد و برداشت های افکار عمومی را در فرآیند رسیدگی در دادگاه بازتاب می‌دهد.
وی ادامه داد: هدف قانونگذار از تاسیس هیئت منصفه برای محاکمات مطبوعاتی این بوده که از تعرض قدرت حکومت به آزادی بیان و آزادی‌های مطبوعاتی جلوگیری کند. به همین دلیل قانونگذار قانون اساسی مبادرت به تاسیس نهادی به نام هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کرده است.
این مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به اینکه هیات منصفه مستقل از دادگاه است، ادامه داد: هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی باید گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم را تشخیص دهد.
نوروزی تصریح کرد: اعضای هیات منصفه باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند نه احزاب، گروه‌ها و یا دستگاه‌های حکومتی را؛ زیرا سر و کار هیئت منصفه با افکار عمومی است.
نوروزی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر هیئت منصفه این است که تصمیم این هیئت هر چه باشد باید برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد، گفت: در غیر این صورت حضور هیئت منصفه در دادگاه کاملا بی معنی است و چنین موردی با اصل 168 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا هر تصمیمی که موجب لغو و بیهوده شدن قانون شود، آن تصمیم مردود است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مقرراتی که برای انتخاب اعضای هیئت منصفه وجود دارد، مطلوب نیست، اظهار کرد: اکنون اعضای هیئت منصفه به طور دایم در عضویت این هیئت قرار دارند و در تمام محاکماتی که در طول دوره فعالیت‌شان - دو سال - برگزار می‌شود، اعضای واحدی شرکت می‌کنند. مقررات باید به شکلی باشد که اعضای هیئت منصفه در یک محاکمه شرکت کنند و پس از اتمام محاکمه عضویت آنها در هیئت منصفه منتفی شود و برای محاکمه بعدی، هیات منصفه دیگری حضور داشته باشد.
نوروزی درباره شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: مقررات فعلی به گونه‌ای است که ممکن است اعضای این هیئت جهت‌گیری سیاسی خاصی داشته باشند که این شیوه انتخاب بین افکار عمومی و هیئت منصفه فاصله می‌اندازد. از طرف دیگر هیئت منصفه باید به شدت از هرگونه احتمال اعمال نفوذ مصون باشد که در این زمینه مقررات ما ضعیف و ناقص است.
وی با اشاره به اینکه مستند قانونی هیئت منصفه، اصل 168 قانون اساسی است، ادامه داد: بعد از قانون اساسی در قانون مطبوعات، مقررات مربوط به هیئت منصفه پیش بینی شده و در حال حاضر این مقررات اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که هیئت منصفه از نهادهای حقوق اساسی است که در فرآیند محاکمات مطبوعاتی قرار گرفته و یکی از ارکان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌هاست؛ یعنی رعایت آن برای دولت جنبه تکلیفی دارد و اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که با مقاصد قانون اساسی سازگاری داشته باشد.
نوروزی یادآور شد: قانونگذار از مواد 36 به بعد قانون مطبوعات در مورد هیئت منصفه، مقرراتی را پیش بینی کرده که در حال حاضر هم همین مقررات حاکم است.
وی با بیان اینکه معمولا افرادی عضو هیئت منصفه می شوند که به نوعی با دولت و ساختارهای حکومتی مرتبط هستند، گفت: اگر ما فهرست اعضای هیئت منصفه را در این سال‌ها نگاه کنیم، اکثریت اعضای هیات منصفه دارای چنین خصوصیتی هستند، در صورتی که هیئت منصفه اصولا باید از میان عادی ترین افراد جامعه انتخاب شوند؛ زیرا افراد شناخته شده، صاحب منصبان و شخصیت‌های سیاسی جزء نخبگان هستند و در نظام مبادلات سیاسی قرار می‌گیرند و با یک نگاه دیگری به مسایل اجتماعی و موضوعات مطبوعاتی می‌نگرند.
نوروزی در پایان گفت: این ایراد نشان می دهد که مقررات مربوط به هیات منصفه ناقص است؛ البته در سال‌های گذشته همین مقررات جواب می داد، ولی اکنون این مقررات باید به طور جدی بازبینی شود و با فلسفه و اهداف هیئت منصفه مطابقت داشته باشد.