در اين اصلاحيه تلاش شده تا برخي كاستي‌ها و ابهامات آيين‌نامه فعلي برطرف شود. درصورت تصويب نهايي، ابلاغ و اجراي اين قانون، خودروسازان و واردكنندگان خودرو ملزم به تعويض خودروهاي معيوب تحويلي به مشتريان خواهند بود. در ماده ۱۴ اين اصلاحيه آمده است:
«عرضه‌كننده خودرو موظف است در زمان تحويل، خودرو درخواستي مشتري را در حضور وي كنترل كرده و پس از حصول اطمينان از نبود ايراد، خودرو را به مشتري تحويل دهد.» در تبصره ۱ اين ماده نيز آمده است: «درصورت وجود ايراد احتمالي در خودرو، عرضه‌كننده بايد ايراد مربوطه را برطرف كند مشروط به آنكه رفع ايراد، موجب كاهش ارزش قيمتي خودرو نشود، در غيراين صورت عرضه‌كننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت كتبي مشتري اقدام كند.»
اين در حالي است كه اكنون در مواردي كه خريداران خودروهاي صفركيلومتر داخلي و خارجي به هنگام تحويل خودرو با عيوب ظاهري يا فني مواجه مي‌شوند، معمولا شركت‌هاي عرضه‌كننده از تعويض خودروي معيوب خودداري و تنها پس از شكايت خريدار ممكن است مبلغي به‌عنوان خسارت و جبران افت قيمت (ارزش) خودرو به خريدار پرداخت كنند.
- اصلاح قراردادهاي فروش خودرو
تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و خودداري عرضه‌كنندگان خودرو از تحويل بموقع خودرو به مشتريان نيز از ديگر مصاديق تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است كه درآيين‌نامه جديد تلاش شده تا با تعيين زمانبندي و ضوابط فروش و پيش‌فروش خودرو اين مشكل مرتفع شود. براساس اين قانون عرضه‌كنندگان خودرو تنها پس از كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مجاز به پيش‌فروش محصولات خود خواهند بود.
- نمي‌دانم اصلاحيه در چه مرحله‌اي است
نوبخت در پاسخ به همشهري درباره سرنوشت اين اصلاحيه گفت: درباره قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، بايد اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون درهيأت وزيران تصويب شود اما اكنون دقيقا نمي‌دانم كه اين آيين‌نامه در كدام‌يك از كميسيون‌هاي دولت مطرح است. اين آيين‌نامه در خود دولت مطرح نيست. ما كميسيون‌هاي مختلفي داريم و من مسئوليت كميسيون ديگري را دارم كه اين موضوع در آن مطرح نيست. شايد بررسي اصلاحيه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در كميسيون‌هاي ديگر دولت مطرح باشد كه حتما اين موضوع را پيگيري و در جلسه بعدي اطلاع‌رساني مي‌كنم.
- قانون چه مي‌گويد؟
قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، مشتمل بر 11ماده و 8تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه 23خرداد 1386درمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30خرداد‌ماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد. با تأخيري بيش از 4ساله سرانجام آيين‌نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 2آبان‌ماه 1390مشتمل بر 5فصل و 43ماده توسط معاون اول وقت رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.
اما تصويب و ابلاغ اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن در عمل قادر به تأمين حقوق مشتريان خودرو نبود و علاوه بر مشكلات كيفي وضعف خدمات فروش، تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و خلف‌وعده واردكنندگان و خودروسازان داخلي در تحويل بموقع خودروبه مشتريان زمينه تضييع بيشتر حقوق مشتريان خودرو را فراهم كرد. اين شرايط موجب شد تا بازنگري و اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه از چند سال پيش در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفته بود سر انجام در اواخر سال 93به تصويب محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و براي تصويب نهايي به هيأت دولت ارسال شد كه البته تاكنون به جايي نرسيده است.