احمد توكلي در اين روايت كه در قالب يادداشتي در سايت الف منتشر شده است، تأكيد مي‌كند: شكايت نماينده‌هاي مجلس روز دوشنبه در ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده است و مشروح آن به‌زودي به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسيد. او روايت تخلف در واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال را چنين نقل مي‌كند:
نحوه قيمت‌گذاري سهام اين مجتمع آلومينيوم در هر مزايده اختلافات فاحشي دارد و سازمان خصوصي‌سازي دليل اين اختلاف چشمگير را چنين توضيح داده كه چون هرمزال ۲۷۰ميليون يورو به شريك خارجي بدهكار بود ما پرداخت اين بدهي را بر عهده او گذاشتيم و قيمت پايه را پايين آورديم. اما در مسير انجام اين مقصود ارزيابي‌هاي مكرر كه هر يك با ديگري فاصله‌هاي فاحش داشت، اعتراضات را برانگيخت. او سپس با طرح اين پرسش كه چرا دولت در فروش المهدي و هرمزال مغبون است؟ ادامه مي‌دهد:
در ارزيابي‌هاي مكرري كه از ميزان دارايي‌ها انجام گرفته دائما روش ارزيابي و دارايي‌هايي كه به سراغ‌شان رفته‌اند، تغيير كرده است به‌طوري كه مقايسه براي كشف واقعيت دشوار مي‌شود. او مي‌گويد: در اولي جمع دارايي‌هاي هرمزال در آخر اسفند۹۲ مبلغ ۷۲۰ميليارد تومان برآورد مي‌شود ولي ۸ماه بعد در آخر آبان۹۳ اين رقم بيش از 2برابر يعني ۱۶۹۴ميليارد تومان محاسبه مي‌شود.
اين نماينده مجلس مي‌گويد: خريدار مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال را با آورده نقدي ۱۴۰ميليارد تومان و اقساط هر 6ماه ۹۰ميليارد تومان مي‌خرد درحالي‌كه طبق برآوردهاي واقع‌بينانه در روز تحويل ۵۰۰ميليارد تومان شمش، مواداوليه و ضايعات در مجتمع وجود دارد. جمع موجودي شمش توليدي در انبار 2واحد در روز ۱۷شهريور، روز تحويل مجتمع، نزديك به ۴۰هزارتن بود. برنده مزايده غيرقانوني در روز ۳۱ شهريور۴۱۰۰تن آن‌را كيلويي۶۱۱۰۸ ريال به قيمت ۲۵ميليارد تومان نقد فروخت. پس تنها با فروش محصول موجود در انبار فرد مزبور نزديك به 2برابر پول نقدي كه آورده است، به چنگ مي‌آورد.
- برخي تخلف‌ها ي سازمان خصوصي سازي
نماينده مردم تهران با طرح اين پرسش كه چرا سازمان خصوصي‌سازي با اصرار به‌دنبال انجام اين معامله است؟ تأكيد مي‌كند: از آغاز بحث واگذاري المهدي و هرمزال مجموعه‌اي از انتقادات، تذكرات، مخالفت‌ها و پيشنهادها به سازمان خصوصي‌سازي متوجه شد ولي به طرز بي‌سابقه‌اي، اين سازمان بدون اعتنا به روند غيرقانوني خويش ادامه داد كه اين خود جرم مستقلي است.او برخي تخلف‌هاي سازمان خصوصي‌سازي را چنين برمي‌شمارد:
بي‌اعتنايي به نامه كارشناسانه مديران شركت براي رعايت قانون در واگذاري .
بي‌اعتنايي به نامه‌هاي ايميدرو در اعتراض به عدم‌تعيين تكليف شركاي خارجي.
بي‌اعتنايي به نامه‌وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تعيين تكليف شركاي خارجي پيش از واگذاري.
بي‌اعتنايي به نامه‌ايميدرو كه در آن 3بار تكرار مي‌كند كه طبق بند ۱-۱۷ قرارداد با كنسرسيوم خارجي «واگذاري مالكيت و حقوق سرمايه‌گذار به‌صورت يكطرفه و بدون اخذ رضايت كتبي امكان‌پذير نيست.»
بي‌اعتنايي به نامه بازرسي كل كشور كه با‌صدور اخطار قضايي، توقف واگذاري را خواسته بود.
بي‌اعتنايي به اعتراض مكتوب مهدي التاجر بعد از انتشار آگهي واگذاري.