آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نهم تيرماه 92 از سوي هيأت وزيران به تصويب رسيد و با گذشت 2 سال از آن زمان خبري از راه‌اندازي اين پايگاه نيست. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسئوليت راه‌اندازي اين پايگاه را برعهده دارد ولي محمدباقر نوبخت رئيس اين سازمان كه سخنگويي دولت را هم بر عهده دارد سؤالات همشهري در اين ارتباط را با ارجاع به معاونت‌هاي اين سازمان بدون پاسخ گذاشت.
با وجود پيگيري‌هاي يك‌ماه اخير همشهري مسئولان اين سازمان تاكنون پاسخ مشخصي به زمان نهايي راه‌اندازي اين پايگاه نداده‌اند. 12تيرماه 92اگرچه آيين‌نامه اجرايي انتشار قراردادهاي دولتي به دستگاه‌هاي مشمول قانون ابلاغ شد، ولي از آن زمان تاكنون مشخص نيست اين دستگاه‌ها اطلاعات خود را بايد روي كدام پايگاه منتشر كنند.
اهميت راه‌اندازي چنين پايگاهي ناظر به جلوگيري از مفاسد اقتصادي كشور نظير ارتشاء، اختلاس، تباني و سوءاستفاده همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور از مقام و موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني در قراردادها بود.
مراجعه به سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به آدرس spac.ir نيز اطلاعاتي جز يك پيوند مرتبط با عنوان پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به‌دست نمي‌دهد. اين در حالي است كه براساس قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 7آبان‌ماه 90كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون موظف بودند متن قراردادهاي مربوط به معاملات، مناقصه‌ها و مزايده‌هاي خود را در اختيار عموم قرار بدهند. افزون بر اين مي‌بايست ضمائم و هرگونه اصلاح، فسخ، ابطال يا خاتمه در اين قراردادها و كليه پرداخت‌هاي آن نيز به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد مي‌شد.
راه‌اندازي پايگاه قراردادهاي كشور در واقع در راستاي اجراي ماده 3قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد پيش‌بيني شده بود كه از دولت دهم تاكنون بر زمين مانده است. تنها ۲ماه به پايان فعاليت دولت دهم هيأت وزيران مصوبه‌اي را براي راه‌اندازي «پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور» نهايي كرد. عمل به اين آيين‌نامه اجرايي در دولت يازدهم با تأخير مواجه شده است.