نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح ادغام معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی را در دستور کار داشتند.
براساس ماده یک این طرح در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور مربوط به برنامه و بودجه واداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود، از ادغام معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور، زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می گردد.
در ابتدای بررسی این ماده پیشنهاداتی برای اصلاحات ارائه شد که به تصویب نرسید. سپس مهدی دواتگری نماینده مراغه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار اصل 116 قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: در ماده یک این طرح دو ایراد عمده وجود دارد که مغایر با قانون اساسی است. اول به دولت تکلیف می کند که سازمان مدیریت برنامه ریزی را با ادغام دو معاونت رئیس جمهور تشکیل دهد. این در حالی است که بر اساس اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت برنامه و استخدام کشور را بر عهده دارد و خود باید در خصوص اجرای این دو مسئولیت به شکل سازمان یا معاونت تصمیم گیری کند.
دواتگری تصریح کرد: رئیس جمهور بر اساس اختیاراتش می تواند مسئولیت امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه را بر عهده معاونانش بگذارد و ما نمی توانیم برای وی تعیین تکلیف کنیم.
وی ادامه داد: بی تردید شورای نگهبان این ماده را مورد تائید قرار نخواهد داد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: مجلس شورای اسلامی با ارائه این طرح ساختار اداره برنامه و بوجه و استخدام کشور را مشخص می کند اما اداره آن همچنان بر عهده رئیس جمهور است بنابراین این ماده بر خلاف قانون اساسی نیست.
در ادامه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام اخطار ماده 126 قانون اساسی گفت: به نظر من هر نوع قانون گذاری در این خصوص دچار مشکل است و شورای نگهبان حق رد آن را دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری قبلی در جلسه حل اختلاف قوا با شورای نگهبان در این خصوص بحث مفصلی داشتیم در آن زمان رئیس جمهور قصد داشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به معاونت تبدیل کند که مخالفت هایی در مجلس وجود داشت اما شورای نگهبان اعلام کرد این از اختیارات اختصاصی رئیس جمهور است که برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را به شکل سازمان یا معاونت اداره کند.
دهقان با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری در خصوص تغییر این موضوع نیازمند هماهنگی با دولت است گفت: انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت مخالف این طرح است و به احتمال زیاد شورای نگهبان نیز این طرح را رد خواهد کرد.
به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: اختیارات رئیس جمهور در امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه به این معنا نیست که مجلس نمی تواند در این خصوص ریل گذاری و قانون گذاری کند.
نماینده مردم قم ادامه داد: اینکه امور برنامه و بودجه و استخدامی کشور باید توسط رئیس جمهور اداره شود درست است اما در خصوص ساختار اداره آن باید مجلس تصمیم بگیرد، قانون اساسی چنین مجوزی به دولت نداده که هر جور می خواهد امور برنامه و بودجه و استخدامی کشور را اداره کند.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار 126 قانون اساسی گفت: مواد این طرح در ریز اختیارات رئیس جمهور در اداره امور برنامه و بودجه و استخدامی کشور دخالت می کند و مخالف قانون اساسی است.
لاریجانی اخطار وی را نیز وارد ندانست.
در پایان برای این ماده از طرح رای گیری کرد و نمایندگان با 116 رای موافق،45 رای مخالف، 19 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس ماده یک این طرح را به تصویب رساندند و دولت را مکلف کردند از ادغام معاونت های برنامه ریزی و معاونت راهبردی و سرمایه انسانی، سازمان مدیریت برنامه ریزی را تشکیل دهد.
