بالاخره گزارش کمیسیون ویژه برجام مجلس به صحن علنی آمد. گزارشی که حاصل تلاش چهل روزه 15 نماینده منتخب خانه ملت برای بررسی یکی از مهمترین پرونده‌های حقوقی سالیان اخیر نظام اسلامی است.
کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس طی هفته‌های گذشته سعی کرد طی جلسات متعدد، فشرده و در عین حال تخصصی و کارشناسی با حضور تیم‌های فعلی و سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای، مقام‌های مسئول عالی‌رتبه کشوری و لشکری، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف، به بررسی متن نهائی‌شده مذاکرات تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه 1+5 و قطعنامه 2231 بپردازد تا پس از قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس، نمایندگان مردم بتوانند با نگاهی کارشاسانه‌تر به برجام رای دهند.
در گزارش مشروح کمیسیون ویژه به نقاط مثبت و منفی برجام به طور تفصیلی و مشروح پرداخته شده است. در این گزارش کوتاه برآنیم تا برخی از نقاط اصلی ضعف برجام را با استناد به متن گزارش کمیسیون ویژه در اختیار مخاطبان گرامی خود قرار دهیم توضیح آنکه در گزارش کمیسیون نقاط ضعف برجام بسیار بیشتر از موارد پیش رو است که بدلیل ضرورت اختصار، ایرادات اصلی فقط در این گزارش مورد نظر بوده است.
- 1ـ تعهدات ایران روشن و صریح اما تعهدات سایر طرفها پیچیده و دچار آسیبهای جدی:
«کمیسیون معتقد است صرف‌نظر از بحثهای حقوقی مبنی بر اینکه برجام توافقی حقوقی است یا سیاسی ـ در متن برجام و ضمیمه‌های آن تعهداتی برای طرفین ذکر گردیده به نحوی‌که تعهدات طرف ایرانی روشن و صریح بوده، اقدامات اجرائی آن نیز توسط آژانس بین‌المللی انرژی راستی‌آزمایی می‌گردد اما تعهدات سایر طرفها با توجه به احکام پیچیده مندرج در آن دچار آسیبهای جدی است.»
- 2. قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی قبل از تصویب برجام در مجلس
«کمیسیون برجام، صدور قطعنامه 2231 را قبل از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و یا حداقل رفع موانع قانونی آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به عنوان یک نقطه ضعف جدی در مسیر مذاکرات هسته‌ای 2 سال گذشته ارزیابی کرده است. دولت اعلام کرده است که به برخی از بخشهای کلیدی این قطعنامه که متزلزل‌کننده حوزه‌های دفاعی و امنیتی است، پای‌بند نخواهد بود که کمیسیون از آن حمایت می‌کند. البته این امر چیزی از بار حقوقی الزامات این قطعنامه برای کشور کم نمی‌کند.»
- 3ـ استثناء‌شدن ایران از معاهده NPT برای 15 سال
«کمیسیون این موضوع را که برجام به مدت 15 سال ـ و در برخی موارد بدون هرگونه سقف زمانی ـ جایگزین NPT برای ایران شده و عملاً ایران را از این معاهده استثناء کرده است، به عنوان یک نقطه ضعف جدی برای این توافق در نظر می‌گیرد. این سند در بازه زمانی بسیار طولانی برخی از مهمترین حقوق ملت ایران را محدود کرده و تکالیفی بیش از دیگر اعضای معاهده عدم اشاعه برای آن در نظر می‌گیرد.»
- 4ـ تعهد دولت به اجرای پروتکل از روز اجرای برجام برخلاف مصوبه مجلس
«در حالی که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 اجرای همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی توسط دولت را ممنوع می‌کند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه 1394 نیز منحصراً نظارت‌های ذیل پادمان (NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتی فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجراء نماید. کمیسیون این تعهد را که فراتر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی و به عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است.»
- 5ـ مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه و برجام عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده
«کمیسیون پس از بررسی دقیق نظرات منتقدان و پاسخهای تیم مذاکره‌کننده به این نتیجه رسیده است که مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه 2231 و بندهای 36 و 37 برجام به‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم‌ها عملاً برای ایران غیرقابل مراجعه است. جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی 1+5 به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.»
- 6ـ قطعنامه قبلی شورای امنیت تعلیق یا لغو مشروط می‌شوند نه لغو
« بررسی‌های کمیسیون مشخص نمود که بیان لغو شش قطعنامه قبلی شورای امنیت در بند 7 و 8 قطعنامه 2231 از نقاط خوب نتایج مذاکرات و این قطعنامه است؛ با توجه به بند 12 این قطعنامه و امکان بازگشت‌پذیری همه قطعنامه‌های قبلی با هر بهانه‌ای، کمیسیون آن لغو را نه لغو کامل که «لغو مشروط» یا «تعلیق قطعنامه‌های گذشته» استنباط می‌کند.»
- 7ـ توافق برجام هیچ‌گونه ضمانت اجرائی حقوقی و قانونی ندارد
«توافق برجام هیچ‌گونه ضمانت اجرائی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه غیرالزام‌آور 2231 شورای امنیت ندارد و هر یک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند می‌تواند اجرای آن را متوقف ساخته و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. لذا با توجه به اقدامات اساسی ایران در تغییر و تحدید صنعت و برنامه هسته‌ای، این معادله از نظر بازگشت‌پذیری و حقوقی برای ایران مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شود.»
- 8ـ هیچ مرجعی برای راستی‌آزمایی انجام تعهدات طرفهای مذاکره ایران در نظر گرفته نشده
«کمیسیون دریافته است که علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده آمریکا و سایر طرفها هیچ مرجعی در برجام برای راستی‌آزمایی انجام تعهدات طرفهای مذاکره در نظر گرفته نشده است ولی برای انجام انواع تعهدات ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیشینه بسیار نامطلوبی در امانت‌داری و انجام وظیفه فنی و قانونی خود داشته به عنوان مرجع راستی‌آزمایی تعیین شده است و همین مقدار از تعهدات کشورهای آمریکا و اروپا در تعلیق و لغو تحریم‌های ظالمانه ایشان و یا انجام دیگر وظایفشان منوط به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.»
- 9ـ تعلیق حداقل ده‌ساله برای برنامه هسته‌ای ایران در برجام
« استماع مجموعه نظرات و مطالعه مجموعه اسنادی که در اختیار کمیسیون قرار گرفته، کمیسیون را به این نتیجه رسانده است که برجام برنامه هسته‌ای ایران را بدون دورنمای روشن در آینده، در یک تعلیق حداقل ده‌ساله و از یک منظر بلندمدت فرو می‌برد. از آنجا که کمیسیون سند «برنامه بلندمدت غنی‌سازی» میان ایران و 1+5 ـ مورد اشاره در برجام ـ را به علت در دست تدوین قرار داشتن و آماده نبودن مشاهده نکرده، متن برجام نیز از این حیث کاملاً مبهم است»
- 10ـ ایجاد محدودیت مشخص در همه ابعاد تحقیق و توسعه و کندشدن مسیر تحقق برنامه صنعتی غنی‌سازی
« کمیسیون این‌گونه جمع‌بندی می‌کند که در برجام در مجموع و تقریباً در همه موارد مرتبط با بخش فنی برنامه هسته‌ای ایران ـ به جز غنی‌سازی در 5060 دستگاه ماشین نسل اول ـ آنچه عملاً رخ خواهد داد نوعی کاهش ظرفیت موجود، ایجاد محدودیت مشخص در همه ابعاد از جمله تحقیق و توسعه و کند شدن رشد در مسیر تحقق برنامه صنعتی غنی‌سازی ایران و بالطبع منجر به از بین رفتن زنجیره تأمین و سازندگان قطعات در کشور حداقل برای ده سال خواهد بود.»
- 11ـ تعیین تکلیف درباره ذخایر اورانیم غنی‌شده ایران، نقطه ضعف جدی برجام
« درباره مسأله استراتژیک ذخایر اورانیم غنی‌شده ایران، کمیسیون تعیین تکلیف انجام‌گرفته در برجام را نقطه ضعفی جدی می‌داند. ایران در طول اجرای توافق صرفاً اجازه خواهد داشت از قریب به 10 تن ذخایر موجودش حداکثر 300 کیلوگرم اورانیم غنی‌شده را به شکل UF6 حفظ کند. بنابر اظهارات متعدد کارشناسان فنی که به کمیسیون واصل شده است، این امر می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را از شتاب لازم بیندازد و ایران اسلامی را با بهانه‌جویی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش از مهمترین سرمایه‌اش در توسعه این صنعت محروم نماید.»
- 12. ایجاد مشکل برای صنایع و ممانعت از پیشرفت ایران در علوم مختلف
«برابر گزارش کتبی استادان با تجربه علمی و عملی بالا در دانشگاهها ـ در تخصص‌های مختلف از جمله برق، مکانیک، کامپیوتر، نرم افزار و هوافضا ـ به کمیسیون و با توجه به وسعت دامنه اقلام و تجهیزات ذکرشده در لیست موارد با کاربرد دوگانه، کمیسیون معتقد است مشکلات متعددی از جمله تحدید و ایجاد مشکل برای صنایع مختلف، تحقیق و توسعه (به خصوص صنایع در مرز دانش) و ممانعت از پیشرفت ایران در علوم مختلف و افشای اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین و نیازها و توانایی‌ها و فعالیت‌های کشور در حوزه‌های متعددی پیش خواهد آمد. »
- 13ـ امکان دسترسی به تأسیسات نظامی ایران در متن برجام
« این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی به تأسیسات نظامی ایران ممکن شده است. طبق متن منتشرشده، ایران موظف است به هر تأسیساتی ـ از جمله تأسیسات نظامی و امنیتی ـ حداکثر ظرف مدت 24 روز دسترسی مورد درخواست را تأمین نماید. اگر دسترسی هایی که ایران بر اساس سند INFCIRC/254 موظف به ارائه آن به آژانس و کشورهای دیگر شده نیز در نظر گرفته شود، این جمع‌بندی به طور قطعی وجود خواهد داشت که رژیم دسترسی و بازرسی توافق‌شده در برجام، یک رژیم کاملاً ویژه و بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است. کمیسیون اطمینان یافته است اجرای این رژیم بازرسی در ایران ـ در صورت تحقق ـ می‌تواند به جمع‌آوری بی‌سابقه اطلاعات از ایران منجر شده و زیرساخت‌ها، اطلاعات و سرمایه‌های انسانی، علمی، نظامی و امنیتی ایران را به نحو نگران‌کننده‌ای در معرض مخاطره قرار دهد.»
14ـ حفظ تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران
«دریافت کمیسیون از حفظ بخشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مرتبط با مسأله هسته‌ای در قطعنامه 2231، آن است که تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران ولو با شدت و محدودیت زمانی کمتر نسبت به قطعنامه‌های گذشته ـ که هیچ یک از آنها مورد قبول ایران نبوده‌اند ـ همچنان باقیمانده است.»
- 15ـ باقی‌ماندن تحریم سوئیفت تا 8 سال
«با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانکها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه 2231 - باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. این بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی از جمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند.»
- 16ـ امکان مانع‌تراشی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام
«مؤسسات مالی خارجی به شرطی از شمول تحریم‌های مالی ثانویه آمریکا خارج می‌شوند که میزان خرید نفت خام از ایران به صورت پیوسته در حال کاهش باشد و این به معنای مانع تراشی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام ایران خواهد بود. اگرچه استناد می‌شود که با توقف بند D1 از ماده 1245 قانون NDAA بندهای مورد منازعه نیز به‌عنوان تبصره‌های آن متوقف خواهند شد، اما درج بندهای تبصره‌‌ای مشابه (از جمله D3) و عدم درج این بندها در متن برجام، می‌تواند زمینه بهانه‌گیری آمریکا در لغو بخش مهمی از تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال وجوه نفت قرار گیرد.»
- 17ـ حفظ زیرساخت قانونی تحریم‌ها
«کمیسیون پس از استماع نظرات تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد، به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت، در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق و یا توقف در اجراء شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود و این امر تأمین‌کننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست.»
- 18ـ عدم رعایت اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف
«جمع‌بندی کمیسیون این است که اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور کامل رعایت نشده و اقدام واقعی از سوی 1+5 در زمینه تعلیق تحریم‌ها به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شده است. کمیسیون معتقد است که این امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتیجه دارای ریسک بسیار بالایی است.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف برجام ـ به‌خصوص در ضمیمه پنجم آن ـ به عنوان یک داور بین‌المللی مسؤول نظارت بر انجام تعهدات ایران شده است لذا اگر آژانس گام اول از انجام تعهدات ایران را تأیید نکند، طرف مقابل مکلف به برداشتن تحریم‌ها نخواهد بود. در گام بعدی نیز هرگاه آژانس گزارشی درباره عدم انجام ایران به تعهدات خود یا عدم صدور مجوز بازرسی از مکانهای مورد نظر آژانس منتشر کند، باعث بازگشت تحریم‌ها خواهد شد. اما در رابطه با نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل یعنی نظارت بر برداشته شدن تحریم‌ها، هیچ داور ثالث یا یک نهاد بین‌المللی ناظری تعیین نشده است. در این طراحی، بدون رعایت تناظر زمانی در انجام تعهدات توسط طرفین از یک سو اقدامات ایران مقدم بر انجام تعهدات طرف مقابل است و ابتدا باید ایران تعهدات خود را کامل انجام دهد تا نوبت اقدامات و اجرای تعهدات طرف مقابل برسد و از سوی دیگر، بر اقدامات ایران انواع نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها خواهد شد ولی متأسفانه با کمال تعجب برای نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل هیچ ناظری در نظر گرفته نشده است.»
- 19ـ تحریم‌های کنگره و ایالات آمریکا و اتحادیه اروپا صرفاً تعلیق می‌شوند
«کمیسیون در موضوع تناظر کیفی دریافته است که در برابر اقدامات اساسی ایران بر اساس برجام تحریم‌های کنگره و ایالات آمریکا و اتحادیه اروپا لغو نشده و صرفاً به حالت تعلیق در می‌آیند. با توجه به اینکه لغو تحریم‌های کنگره آمریکا در اختیار دولت آمریکا نیست کمیسیون معلق‌شدن آنها را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور پذیرفتنی می‌داند؛ اما طبق برجام، اتحادیه اروپا ـ که طرف مذاکره ایران بوده است ـ از لغو تحریم‌ها خودداری کرده و صرفاً آنها را به حالت تعلیق درآورده است که مورد قبول نیست. تعلیق تحریم‌ها به معنای حفظ ساختار آنهاست که امکان بازگشت‌پذیری فوری را به آنها می‌دهد.»
- 20ـ ایران کشوری مستثنا در حقوق، تکالیف و بازرسی هسته‌ای
« کمیسیون به طور قطعی به این جمع‌بندی رسیده است که طبق بند «ک» مقدمه و مفاد عمومی برجام، ایران در حوزه‌های مختلف از جمله در حقوق و تکالیف هسته‌ای، مبانی و سازوکار نظارت و بازرسی هسته‌ای و پروتکل الحاقی و سازوکار حل و فصل اختلافات از سایر کشورها استثناء شده است.»