البته بانك مركزي اعلام كرد: با توجه به بررسی احکام برنامه ششم در جلسه فوق العاده دولت، جلسه شورای پول و اعتبار امروز برگزار نمی شود. نشانه‌هايي از آشكار شدن اختلاف در تيم اقتصادي دولت به‌ويژه علي طيب‌نيا و محمد رضا نعمت‌زاده وزراي اقتصاد و صنعت با ديگر اعضاي شورا ازجمله ولي‌الـله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي بر سر كاهش نرخ سود بانكي ديده مي‌شود.
پورابراهيمي، عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با ايرنا از منتفي شدن جلسه عصر سه‌شنبه (امروز) شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: گفته شده تشكيل اين جلسه به‌دليل به حدنصاب نرسيدن اعضاي شورا منتفي شده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از دبيرخانه شوراي پول و اعتبار براي لغو جلسه اين شورا با شما تماس گرفته‌اند يا خير، افزود: منتفي شدن اين جلسه به دفتر اعلام شده است.
ايرنا گزارش داد: شوراي پول و اعتبار بعد از انتشار نامه 4 وزير كابينه دولت يازدهم به رئيس‌جمهور و هشدار به ركود اقتصادي قرار بود كاهش نرخ سود بانكي را به‌صورت فوق العاده بررسي كند. به گزارش همشهري، وزير اقتصاد از ابتداي اين هفته وعده كاهش نرخ سود بانكي در نشست شوراي پول و اعتبار را داده بود اما رئيس‌كل بانك مركزي ضمن مخالفت ضمني با اين اظهارنظر از تداوم سياست مهار تورم و نزديك شدن نرخ سود بانكي و نرخ تورم تا پايان سال خبر داده است. خبر منتفي شدن نشست امروز شوراي پول و اعتبار در حالي رسانه‌اي شده كه بانك مركزي درخصوص انتقادهاي مطرح شده در نامه 4 وزير كابينه به رئيس‌جمهور سكوت كرده است.
- اختلاف در شوراي پول
سؤال اصلي اين روزهاي اقتصاد ايران اين است كه شوراي پول و اعتبار چه واكنشي به طرح كاهش نرخ سود بانكي نشان مي‌دهد و آيا به درخواست‌ها براي كاهش اين نرخ تن مي‌دهد؟ قرار بود اعضاي شوراي يادشده در طبقه 17بانك مركزي دور يك ميز براي تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها تصميم بگيرند. علي‌طيب‌نيا، وزير اقتصاد از مدافعان كاهش نرخ سود است و نامه اخير 4 وزير كابينه به رئيس‌جمهور هم نشان از نارضايتي و فشار آنها براي دست برداشتن بانك مركزي از سياست‌هاي مهار تورم با هدف ايجاد رونق از محل تحريك تقاضا دارد. ولي‌الـله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اما نگران از وضعيت قرمز بانك‌ها با كاهش سود بانكي مخالف است. نزديك به 5ماه از آخرين بازنگري نرخ سود بانكي در ارديبهشت‌ماه امسال مي‌گذرد و همه اعضاي شوراي پول و اعتبار منتظر گزارش رسمي بانك مركزي از وضعيت بازار پولي و بانكي هستند.
- شوراي پول و اعتبار تسليم مي‌شود؟
بسياري از كارشناسان اقتصادي و البته بانكي، كاهش سود بانكي در شرايط فعلي را تكرار يك اشتباه هميشگي اقتصاد ايران براي تحريك تقاضا از محل تزريق نقدينگي بدون درنظرگرفتن ملاحظات تورمي ارزيابي مي‌كنند و بر اين نظر هستند كه كاهش سود وام‌هاي بانكي در تنگناي شديد اعتبارات بانك‌ها كمكي به بنگاه‌هاي توليدي و بخش‌هاي واقعي اقتصاد نمي‌كند و تنها زمينه‌هاي رانت را به‌ويژه براي خود بانك‌ها هموارتر مي‌سازد. افزون بر اينكه فشار براي كاستن از نرخ سود بانكي بدون درنظر گرفتن الزامات تأثير‌گذار جهت تقويت منابع بانكي، تنها به طولاني‌تر شدن صف متقاضيان دريافت وام مي‌انجامد و نفوذ افراد حقيقي و حقوقي داراي ارتباطات خاص با مديران شبكه بانكي را افزايش مي‌دهد.
- بانكداران مژدگاني را جدي نگرفتند
افزون بر اين قرار بود تا بانك مركزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانك‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانكي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت كاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود، اقدام كند. گفتني است نرخ سود بين بانكي حدود 28درصد ارزيابي مي‌شود و نرخ جريمه بالاي 34درصدي بانك‌ها از بانك مركزي هم باعث شده تا شبكه بانكي با تصميم احتمالي براي كاهش سود بانكي در عمل همراهي نكند. چه اينكه بانك‌ها حتي در عمل مژدگاني رئيس‌كل بانك مركزي را در روزهاي نخست ارديبهشت‌ماه جدي نگرفتند آنجا كه سيف به بانكداران مژده داده بود اگر ميزان اضافه برداشت خود از منابع بانك مركزي را كم كنند منابع بازگشت شده را در قالب‌هاي ديگر نظير سپرده‌گذاري بانك مركزي در بازار بين‌بانكي به نظام اقتصادي برمي‌گرداند.
- وعده‌هاي فراموش شده سيف
سكاندار بازار پول ايران البته پيش از اين وعده‌هايي براي فراهم‌كردن زمينه كاهش سود بانكي متناسب با نرخ تورم را داده است، ازجمله سامان‌دادن به وضعيت مؤسسات غيرمجاز، كاهش نرخ سود بين بانكي، افزايش سرمايه بانك‌ها و كم‌كردن از حجم بنگاه‌داري بانك‌ها. وعده‌هايي كه بخش عمده‌اي از آن به‌ويژه افزايش سرمايه بانك‌ها و كاهش نرخ سود بين بانكي اجرايي نشده است. در اين شرايط بانك‌ها هم براي فرار از چارچوب‌هاي نظارتي بانك مركزي و سبقت گرفتن از همديگر، اقدام به نرخ شكني هم درخصوص نرخ سود سپرده‌ها و البته نرخ سود تسهيلات به‌صورت آشكار و نهان كردند. ارديبهشت امسال شوراي پول و اعتبار همزمان با كاهش نرخ سود بانكي به دولت پيشنهاد كرده بود تا نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و برنامه‌ريزي براي تسويه بدهي خود به بانك مركزي اقدام عاجل كند.